دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م, من قبل حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة, التي أقيمت صباح اليوم في البنك المركزي اليمني في صنعاء, حيث ألقى كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط, الذي وجه بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، والعمل على منح الموظف المنضبط امتيازاً بصرف ما أمكن من راتبه شهرياً بانتظام.
كما وجه بإعفاء صغار المكلفين من الضرائب, وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، إضافة إلى إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم، إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية.
ووجه الحكومة بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء وسرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به والاهتمام بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة.
وأكد أن هذه التوجيهات تأتي في إطار إعادة الاعتبار للطبقة والفئة التي راكم الظلم معاناتها واثقلت القوانين المعوجة كاهلها، فدفعت بها إلى براثن الكد والفقر وصارت مرتعاً للإبتزاز وعنواناً لفساد منظومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه استعرض محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء الدكتور رشيد عبود أبو لحوم, هذه البرامج مبينا ان هناك الكثير من الاختلالات في هيكل الدولة ويجب أن تصحح, ومنها وجود ثلاثة قواعد بيانات لموظفي الدولة منفصلة عن بعضها؛ فبإمكان أن يعمل موظف فيها دون معرفة الحكومة بذلك؛ ويجب توحيد هذه القواعد الوظيفية لمنع الازدواج الوظيفي.
وتطرق المحافظ إلى تداخل وازدواج في عمل العديد من مؤسسات الدولة؛ وهذا يشكل عبئا يثقل كاهل الدولة ويحملها أعباء إضافية, وأنه يجب توحيد هذه المؤسسات في كيان واحد.
وقال المحافظ بأن هناك عدم عدالة في مرتبات موظفي الدولة؛ فالفرق بين مرتب خريج الثانوية وحامل الدكتوراه لا يتجاوز خمسة آلاف ريال, كما أن هناك موظفون يعملون في مجالات غير تخصصهم, وهنا يجب عمل استراتيجية وطنية للمرتبات والأجور, وأن يعمل كل خريج في مجال تخصصه.
واشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي يعاني من الكثير من التحديات والمشاكل, وأن على الجميع في مفاصل الدولة أن يعترف بذلك, وأن يعمل كل من مكانه ومنصبه على الوقوف معه, مؤكدا أن البنك سيعمل على معالجة هذه المشاكل؛ بما يمكنه من أداء وظائفه بأكمل وجه, كي يساهم في التنمية ويزيد من عدد برامج التمويل الإسلامي ويوفر تمويلا مستداما للمشاريع الصغيرة والأصغر, ويحافظ على استقرار سعر الصرف, ويدعم الصادرات واستدامتها.
وأوضح المحافظ أبو لحوم أن الدولة ستعمل على تدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال إعادة تأهيل تجهيزات المعاهد والكليات الفنية القائمة, وإعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني, وتطوير المناهج وبناء وتأهيل الكادر التعليمي؛ لتغطية احتياجات السوق من العمالة الفنية, ورفع مستوى تأهيل العاملين في المشاريع الإنتاجية الريفية, وتنمية الابتكار والإبداع لدى الشباب.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية لفت محافظ البنك المركزي إلى أن الدولة ستعمل على دعم ومساندة القطاع الخاص من خلال مشاركته في إنشاء مشاريع نوعية بتوفير الأرض, وتعزيز الشراكة معه؛ بما يؤدي الى إعادة تشغيل رأس المال الوطني المتعثر, وزيادة نسبة الناتج المحلي, وخفض فاتورة الاستيراد, ورفع معدل النمو الاقتصادي, وخفض نسبة البطالة.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور رشيد أبو لحوم أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة أولت المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر اهتماما خاصا من خلال العمل على إنشاء الهيئة الوطنية لتنمية ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر وإنشاء ضمان القروض, وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر؛ بما يؤدي إلى الحد من الفقر والبطالة, وتنمية المجتمع الريفي, والحد من الهجرة الى المدينة, وتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي.
ونوه المحافظ أبو لحوم بأن الدولة ستعمل على تعزيز نمو معدلات الأمن الغذائي والدوائي من خلال دعم القطاع الزراعي والسمكي والصناعي وخاصة فيما يخص الصناعات الدوائية, مؤكدا أن لدينا صناعات دوائية منافسة, وأن الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية سيفتتح قريبا مصنعين للأدوية, وهنا تكمن أهمية أن نصنع أدويتنا محليا, وفي ظل ظروف في غاية التعقيد, وأن اهتمام الدولة بهذا الجانب سيؤدي الى رفع معدل الإنتاج الزراعي والحيواني, وزيادة كمية ونوع الإنتاج الدوائي المحلي؛ بما يخفف من معدل الفقر والبطالة.
واكد محافظ البنك المركزي أن تنظيم أوجه استغلال الموارد المحلية من خلال إعادة تفعيل الخدمات العامة المتعثرة, وإحياء الأنشطة الإنتاجية, وتطوير إجراءات الحصول على الخدمات المحلية, مؤكدا أن ذلك سيؤدي الى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المحلية, وإعادة تشغيل المشاريع المحلية المتعثرة, وإشراك المجتمع في التخطيط والرقابة, وتحقيق تنمية ريفية للفرد والأسرة, وغيرها من النتائج الإيجابية.
وأوضح محافظ البنك أن تطوير آليات توفير احتياجات السوق من السلع الأساسية سيتم من خلال إدارة وتنظيم الواردات من السلع الأساسية, وتطوير أساليب وآليات توزيع السلع الأساسية, والرقابة على أسعار الغذاء والدواء؛ وهذا سوف تكون من أهم نتائجه وصول الخدمة للمواطن في الوقت والتكلفة المناسبتين, والحد من الاختناقات التموينية, واستقرار أسعار السلع الأساسية من الغذاء والدواء.
وأما ما يخص البرنامج العاشر والخاص بإدارة وحماية أصول وأملاك الدولة أكد المحافظ أن الرؤية ستعمل على إعادة تنظيم إدارة أراضي الدولة وحصر وتوثيق أصول الدولة الثابتة (غير الأراضي), وهذا سيؤدي الى إيقاف ومنع العبث بأراضي الدولة, وتوثيق وحصر أراضي الدولة, وحماية أصول الدولة الثابتة من الهدر وسوء الاستخدام وكذلك الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وترى الرؤية أن النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى ستعمل على رفع معدل الناتج المحلي, وزيادة نسبة راس المال الوطني الاستثماري, وزيادة نسبة النمو الاقتصادي, وتقليص مظاهر الفساد والرشوة, وخفض معدل التضخم, ورفع معدل الاكتفاء الذاتي, وخفض معدلات الفقر والبطالة, وزيادة ونطاق المشاريع الصغيرة والأصغر, وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة الصادرات من المنتجات المحلية, ورفع مستوى دخل الفرد, وتحسين مؤشرات الشفافية, وزيادة مستوى كفاءة أداء مؤسسات الدولة.
حضر الفعالية رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي, ورئيس جمعية الصرافين اليمنيين, الدكتور نبيل الحظاء, ورئيس اتحاد المقاولين اليمنيين عبدالله البروي, ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة, محمد محمد صلاح, وعدد من المهتمين ورجال الأعمال والإعلاميين.
