أعلن القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة أمانة العاصمة ورجال المال والأعمال عن منح أسر الضحايا المتوفين في حادثة التدافع التي حدثت في مدرسة معين في باب اليمن وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، ثلاثة ملايين ريال، وذلك جبراً للضرر، واستمرار معالجة الجرحى في المستشفيات حتى خروجهم.
وعبّر الاتحاد والغرفة التجارية، في بيان صحفي، عن أسفه لهذه الحادثة، وقال البيان: إن القطاع الخاص والمجتمع اليمني في حالة صدمة وألم شديد تجاه حادثة التدافع في استلام المحتاجين لمساعدات نقدية من مجموعة الكبوس التجارية والصناعية المعتادة موسمياً وسنوياً على صرفها للمواطنين في مواسم مختلفة، وإننا نأسف لما حصل ونسأل الله الرحمة للمتوفيين ولذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الشفاء العاجل.
وأشار البيان إلى أن استمرار حالة الحرب والحصار الاقتصادي وتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ووقف صرف المرتبات، وعدم الوصول الى سلام شامل، كل ذلك كان سبباً في توسع حالة الفقر والاحتياج لدى المواطن اليمني والمتسبب في حدوث هذا التدافع الغير مألوف – فعلى مدى سنوات عديدة كانت تسير الأعمال الخيرية لتوزيع المساعدات بصورة طبيعية – والذي أدى الى وفاة 78 ضحية ومثلهم من الجرحى من أبنائنا وإخواننا المواطنين والذي مَثّل فاجعة وحزنا شديدا لكل بيت في اليمن.
وتقدم الاتحاد والغرفة بالشكر والتقدير لقيادة الدولة وللهيئة العامة للزكاة على مبادرتها في صرف الإعانات النقدية العاجلة بواقع مليون ريال لكل ضحية من ضحايا التدافع، وكذا لوزارة الصحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على كل الجهود المبذولة للتخفيف من آثار هذه الحادثة الأليمة التي أوجعت كل اليمن.
ودعا البين المجتمع ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الخوض السلبي في هذه القضية المؤلمة لكل الشعب اليمني، وأن يكونوا عند مستوى الحدث في رأب الصدع، وأن لا تستثمر دماء الضحايا وأوجاع الجرحى في تحقيق نقاط سياسية من طرف على طرف آخر.
وأكد بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية اليمنية في أمانة العاصمة، استمرار أنشطة الدعم والمساندة للمجتمع على مختلف الأصعدة بل حافزاً لنا لزيادة الأنشطة الخيرية كمسؤولية اجتماعية يتحملها القطاع الخاص أمام المجتمع، من منطلق استشعار القطاع الخاص اليمني لدوره الوطني في استمرار عجلة التنمية والمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع في ظروف صعبة واستثنائية على مدى ثمان سنوات ماضية.
