مؤسسة الفاو .. مسيرة نجاح ومنجزات تنموية، تصطدم بمعوقات خارج نطاق القانون..  وتنشد الإنصاف من القضاء وتحقيق العدالة.

تقرير اقتصادي –
منذ تأسيس مؤسسة الفاو التجارية عام 1988م على يد رجل الأعمال محمد أحمد سعيد الحاج، وهي تسعى لتطوير أعمالها الاقتصادية في الأسواق اليمنية وخارجها ، وخاصة في مجال الأعمال الإنشائية والعمل التنموي، حيث كان أول تفكير: بناء مستشفى بطاقة 400 سرير في مدينة تعز على مساحة إجمالية وقدرها: 60 ألف متر، والتي تحولت مؤخراً إلى بناء منشئات خيرية، وتتسع أعمالها في مجال الاستيراد للقمح والمواد الغذائية، وتسهم في عملية البناء والتشييد من خلال استيراد أفضل المعدات والآلات لعملية الشق والرصف وتشييد الطرقات في عدد من محافظات الجمهورية ، وساهمت في تطوير وبناء القطاع النفطي وتشييد الآبار والحافظات فيها وتعاونت مع أكثر من شركة محلية وأجنبية في القطاع النفطي، ولكنها واجهت العديد من المعوقات التي تجاوزتها في كثير من الأحيان، وتعثرت مع بعضها، ومن تلك التعثرات ما يلي :
نكبة (كالفـالي)
تبدأ معاناة رجل الأعمال محمد أحمد سعيد الحاج مع شركة (كالفالي بتروليوم – قبرص)، حيث تسببت له بخسارة فادحة، وذلك بعد أن أبرم معها عقداً لتوريد مواسير خاصة بآبار النفط بمبلغ (8,633,000)دولار، وبعد أن أوصل البضاعة إلى ميناء الحديدة تفاجأ بإبلاغه بإلغاء العقد من قبل الشركة، وبطريقة تعسفية وخلافاً لأحكام العقد.
ويتابع الحاج سرد قضيته بتأكيده أنه طرح قضيته على عدة جهات عليا منها: رؤساء وزراء، ووزراء نفط، في الحكومات السابقة، لكن قوبلت قضيته بتجاهل تام ومريب، الأمر الذي اضطره إلى رفع قضيته إلى المحكمة التجارية في العاصمة عام 2013م، بعد أن أخلت الشركة بتنفيذ العقد، والتي لازالت منظورة أمام محكمة استئناف أمانة العاصمة.
حيث صدرت عدة أحكام قضائية مستعجلة عن المحكمة التجارية الابتدائية في الأمانة ضد الشركة بدفع المبلغ وقدره عشرة ملايين دولار أمريكي، لكنها لم تمتثل لحكم المحكمة، كما وجهت المحكمة ذاتها رسالة الى وزارة النفط بتنفيذ أمر الحجز التحفظي على الشركة ضماناً للوفاء بما عليها من حقوق لمؤسسة الفاو، وللحيلولة دون قيام الشركة من تهريب أموالها أو بيعها، أو إخفاءها، أو الادعاء بعدم ملكيتها هروباً وتلاعباً من الوفاء بحقوق الآخرين التي في ذمتها، لكن كل تلك الأحكام لم تجد طريقا لتنفيذها بسبب تعنتها وعدم احترامها لأحكام القضاء.
وما يزال لدى الحاج الكثير من المستندات التي تثبت عدم مراعاة الشركة لمعاناة الآخرين والمتعاقدين معها ومنها مؤسسة الفاو.
حكومة ضد قطاع المقاولات والتشييد
وفي هذا السياق عانى رجل الأعمال محمد أحمد سعيد الحاج مع الحكومات السابقة والمتعاقبة الكثير من الإهمال والتجاهل، وتكبد الكثير من الخسائر لقيامه بالتعاقد مع تلك الجهات لاستيراد آلات ومعدات بمواصفات خاصة، ومن ثم عدم التزام الحكومات السابقة بتنفيذ العقود أو دفع مستحقات المؤسسة، على الرغم من أن الحاج قد قام بعملية الاستيراد بموجب العقود الموقعة معه. حيث تم توريد 20 وحدة شق لوزارة الإدارة المحلية بحسب طلبها بمبلغ أربعة عشر مليون ومائتي ألف دولار، ثم تنصلت عن تنفيذ ذلك الاتفاق الذي جاء بناءً على توجيهات وتعهدات قيادات الدولة العليا، حيث بلغت خسائر مؤسسة الفاو مبلغ (10.964.257) دولار أمريكي بعد إيصال المعدات الى ميناء الحديدة، وبيعها بالمزاد في أسواق دبي، نتيجة اخلال الوزارة عن تنفيذ بالاتفاق.
كما سبق أن قامت المؤسسة بالتعاقد مع وزارة الأشغال العامة والطرق على توريد (20) وحدة شق من المعدات الثقيلة بمبلغ (14,200,000) دولار أمريكي، حيث قامت شركة شانتوي الصينية بتصنيعها بموجب طلب من مؤسسة الفاو التي تُعدُّ وكليها الحصري في الجمهورية اليمنية، ونظراً لحدوث تغيير وزاري عام 2006م فقد تخلت وزارة الأشغال عن مسئوليتها، ولم تقم وزارة الإدارة المحلية بتحمل مسئوليتها وتنفيذ الاتفاق، وتدخلت حينها سفارتي الصين في صنعاء واليمن في الصين، ووجهت مخاطبات الى الرئيس الأسبق ووزارة الصناعة تطالب بتنفيذ الاتفاق، إذ تُعد شركة شانتوي شركة مملوكة لدولة الصين الشقيقة.
شهادات رسمية
حازت مؤسسة الفاو على عدة شهادات حكومية من وزارة الأشغال العامة والطرق، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، وشهادة كفاءة وأداء من مؤسسة النصر إخوان للتجارة والمقاولات العامة، ومعمل الهدى لصناعة البلاستيك، ومشروع النظافة في محافظة تعز، وشهادة من كاك بنك بكفاءة المؤسسة، وكذلك الحال من البنك التجاري اليمني، ومن البنك العربي، وكريديت اكريكول اندوسويس، وبنك التضامن الإسلامي، والاتحاد العام للغرف التجارية، وحصول المؤسسة على كل تلك الشهادات دلالة واضحة على مكانتها وسمعتها الطيبة في السوق.
رأي خبير دولي في المنازعات الدولية في قضية الحاج
أوصى خبير التحكيم الدولي المحامي المصري الأستاذ الدكتور/ أحمد صادق القشيري – بعد اطلاعه على ملف قضية مؤسسة الفاو- بحل قضيتها كونها قضية عادلة، وتعرضت للكثير من الخسائر في تعاقدات رسمية وموثقة، ورأى في توصياته المرفوعة خطياً إلى قيادات عليا في الدولة: أن هناك من يعمل على إلحاق الضرر بالمؤسسة دون وجه حق، وأنه يجب إنصافها، وتحقيق العدالة.
المطالبة بتعويضات للمؤسسة
وفي هذا المقام تطالب مؤسسة الفاو إنصافها لما لحقها من أضرار وخسائر نتيجة إلغاء شركة كالفالي للعقد الموقع مع المؤسسة وتكبدها خسائر فادحة قدرت بملايين الدولارات، إضافة إلى المطالبة بصرف التعويض المستحق لها عن الغرامات التي تكبدتها وما فاتها من كسب محقق نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية من عام 2014م وحتى عام 2021م، وكذا التعويض عن عدم قيام وزارة الإدارة المحلية بفتح الاعتماد المستندي لصالح المؤسسة بمبلغ (14.200.000) أربعة عشر مليون ومائتي ألف دولار أمريكي، الذي تطالب بفتحه، مع مراعاة التغير الكبير في أسعار المعدات وارتفاع تكاليف الشحن ورسوم الاستيراد نتيجة عدم تنفيذ العقد الموقع مع الوزارة، والذي شرطه الأساسي فتح الاعتماد المستندي.
المعاناة مستمرة:
معاناة رجل الأعمال محمد أحمد سعيد الحاج، لم تنته إلى هنا، فقد تأثر كثيراً بآليات التعامل التي تفرضها القوانين والإجراءات المحلية المعقدة، مما يعكس معاناة القطاع الخاص اليمني، ويدعو الحاج كافة المنظمات الحقوقية والقضاء اليمني إلى إنصافه، خاصة في ظل المعاناة التي تعيشها بلادنا منذ اندلاع الحرب والعدوان الغاشم.
وختاماً وفي هذا السياق فإنه مع إيمانه المطلق بعدالة قضيته، فإن رجل الأعمال محمد سعيد الحاج يثق تماماً بعدالة ونزاهة القضاء اليمني، الذي يًعدُّ الملجأ لكل صاحب حق للمطالبة بحقه، راجياً سرعة البت في القضايا المنظورة، وعدم السماح لأي كان في إطالة أمد التقاضي، وذلك للحد من تفاقم الأضرار التي لحقته والتي أوصلت مؤسسته الى حافة الانهيار، وتكبدها الخسائر الفادحة والأضرار نتيجة إلغاء العديد من الصفقات التجارية التي تخص نشاطها في مختلف القطاعات.