كشف معهد التمويل الدولي، في أحدث تقرير له عن ديون الدول خلال العام الماضي 2022، أن الدين العالمي سجل أول هبوط سنوي منذ عام 2015، مع تعافي النمو وتسارع التضخم في العام الماضي.
وذكر المعهد، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، أن القيمة الأسمية للدين العالمي تراجعت بمقدار 4 تريليونات دولار لتصل إلى 299 تريليون دولار بنهاية عام 2022.
وانخفض معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 12% ليصل إلى 338%، مسجلًا ثاني هبوط سنوي على التوالي.
وسجلت ديون الأسواق المتقدمة تراجعًا إلى 200.8 تريليون دولار بنهاية العام الماضي من 206.7 تريليون دولار في عام 2021.
في حين ارتفعت ديون الأسواق الناشئة لمستوى قياسي جديد عند 98 تريليون دولار، مقابل 75 تريليون دولار في عام 2019، بفعل ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتياجات الاقتراض الكبيرة.
وفي نهاية ديسمبر 2021، قال المعهد إن الدين العالمي يسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار خلال فترة الجائحة في عام 2020، وصعد الدين العالمي بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي، طبقا لقاعدة بيانات الدين العالمي.
وكان اقتراض الحكومات في 2020 يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي قدره 99% من إجمالي الناتج المحلي، كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلًا مستويات غير مسبوقة.
