أكد المشاركون في الحلقة النقاشية حول توجيه الباحثين لدراسة احتياجات القطاع المصرفي اليمني على ضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل وتشجيع الباحثين المتميزين ومساعدتهم على إجراء البحوث العلمية والدراسات وتقديم كافة التسهيلات المادية والمعنوية.
وأوصى المشاركون في الحلقة التي نظمها معهد الدراسات المصرفية وكلية التجارة في جامعة صنعاء بضرورة عقد ندوات وورش عمل تشارك فيها الجامعات والمراكز والمصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية لخلق ترابط بين هذه الجهات وحث الجهات الرسمية والمصارف على توفير البيانات اللازمة للباحثين.
ودعت توصيات الحلقة إلى إنشاء منصة بحث لعرض الأبحاث العامة وعرض خيارات التمويل المتاحة ومناقشة نتائج الأبحاث المتميزة في ورش عمل عامة وأخذ التغذية الراجعة من المؤسسات المالية كإشارة لجودة البحوث المقدمة.
وخرجت الحلقة بقائمة لمجموعة من المواضيع والمشاكل التي ستشكل موادا بحثية لطلاب الجامعات في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لطلاب الجامعات والأكاديميات اليمنية وخصوصا طلاب العلوم المالية والمصرفية منها ١١ عنوانا في محور الشمول المالي والخدمات المالية و 28 عنوانا في مجال الائتمان والمخاطر و١٥ عنوانا في محور الصيرفة الإسلامية و11 عنوانا في محور التمويل الأصغر وأخيراً تم اقتراح 25 عنوانا في مجال الامتثال والحوكمة.
وفي الاختتام أشار مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي الى أن ربط التعليم بسوق العمل سيتحول الطلاب في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الى باحثين ومطورين لسوق العمل ومعالجة كثير من الاختلالات التي تعترض جميع المجالات وتطورها كما يكسب الباحثين مهارة وخبرة كبيرة تؤهلهم لمعرفة احتياجات سوق العمل وآليات عملها وتطويرها .
ولفت إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار العمل المشترك بين القطاع المصرفي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية لدراسة آليات توجيه الباحثين لدراسة احتياجات القطاع المصرفي اليمني بهدف تطويره وتحديثه.
وتطرق السماوي إلى جهود المعهد في خدمات بناء قدرات الموارد البشرية والتدريب النوعي لكوادر المصارف والمؤسسات المالية اليمنية وفقا للمعايير الدولية لمواكبة التطورات والتغيرات التكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأكد أن المعهد سيعمل على تنفيذ نتائج الحلقة والتواصل مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بشكل مستمر لوضع احتياجات القطاع المصرفي اليمني أمامها لتوجيه الدراسات والبحوث لخدمة تطوير هذا القطاع.
وأشاد بالمشاركة الفاعلة من مختلف البنوك اليمنية والجامعات في هذه الحلقة التي ستكون الانطلاقة لتعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاع المصرفي.
كما ثمّن دعم قيادة البنك المركزي للمعهد وكافة البرامج التدريبية التي ينفذها في كافة جوانب العمل المصرفي.
وكانت الحلقة ناقشت بمشاركة ٤٠ مشاركا ومشاركة من الأكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية وممثلي البنوك في القطاع المصرفي اليمني والمؤسسات المالية ذات العلاقة أوراق عمل حول الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية والائتمان والمخاطر والصيرفة الإسلامية والتمويل الأصغر والامتثال والحوكمة.
