تقول دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي إن ديون اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية قفزت إلى رقم قياسي قدره 55 تريليون دولار في 2018 مُسجِّلةً قفزةً في غضون ثمانية أعوام هي الأكبر والأسرع والأوسع نطاقا فيما يقرب من خمسة عقود، وحثت الدراسة واضعي السياسات على المسارعة إلى تقوية السياسات الاقتصادية لبلدانهم وجعلها أقل تعرضا للصدمات المالية.
جاء هذا التحليل في دراسة شاملة عنوانها موجات الديون في العالم، تتناول الحلقات الأربع الرئيسية لتراكم الديون التي حدثت في أكثر من مائة بلد منذ عام 1970. وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية قد قفزت أكثر من 54 نقطة مئوية لتصل إلى 168% منذ بدأ تراكم الديون في عام 2010. وفي المتوسط، ارتفعت هذه النسبة نحو سبع نقاط مئوية سنويا- أو تقريبا ثلاثة أضعاف سرعة ارتفاعها خلال أزمة ديون أمريكا اللاتينية في سبعينيات القرن الماضي. علاوةً على ذلك، كانت الزيادة واسعة النطاق على نحو غير عادي، إذ شملت ديون الحكومات وكذلك القطاع الخاص، ويمكن رصدها في كل مناطق العالم تقريبا.
وتعقيبا على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “إن ضخامة وسرعة ونطاق أحدث موجة للديون ينبغي أن تشغلنا جميعا. وتؤكِّد هذه الموجة ضرورة أن تكون إدارة الديون وشفافيتها على رأس أولويات واضعي السياسات، حتى يمكنهم زيادة معدلات النمو والاستثمار، والتأكُّد من أن الديون التي تتحملها بلدانهم تساهم في تحسين نواتج التنمية لشعوبهم.”
يقول التقرير إن انتشار أسعار الفائدة العالمية المنخفضة مقارنةً بمستوياتها التاريخية يُخفِّف من خطر وقوع أزمة في الوقت الحالي، لكن سجل السنوات الخمسين الماضية يكشف عن المخاطر الكامنة: فمنذ عام 1970، انطوى نحو نصف نوبات النمو السريع للديون وعددها 521 في البلدان النامية – على أزمات مالية أضعفت بدرجة كبيرة نصيب الفرد من الدخل والاستثمار.
من جانبها، قالت سيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات “يُبيِّن التاريخ أن قفزات الديون الكبيرة غالبا ما تصاحبها أزمات مالية في البلدان النامية يتجشَّم السكان فيها الكثير من العناء. ويجب على واضعي السياسات التحرُّك سريعا من أجل تعزيز القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون والحد من إمكانية التعرض للصدمات الاقتصادية.”
ووجدت الدراسة أن أحدث موجة لزيادة الديون تختلف عن الموجات الثلاث السابقة من عدة نواحٍ، فهي تتضمن التراكم المتزامن لديون القطاعين العام والخاص، وتشتمل على أنواع جديدة من الدائنين، ولا تقتصر على منطقة واحدة أو منطقتين. وساهمت الصين ببعض الزيادة في الديون، إذ ارتفعت نسبة ديونها إلى إجمالي الناتج المحلي 72 نقطة إلى 255% منذ عام 2010. بيد أن الديون زادت زيادة كبيرة في البلدان النامية حتى إذا استبعدنا الصين من هذا التحليل، ففي اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بلغت ضعفي مستواها الاسمي في عام 2007.
وتخلق تلك الخصائص تحديات لم يضطر واضعو السياسات إلى معالجتها من قبل. فعلى سبيل المثال، يساهم المستثمرون غير المقيمين اليوم بنسبة 50% من الديون الحكومية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهي نسبة تزيد كثيرا عما كانت عليه في 2010. وفيما يتعلق بالبلدان منخفضة الدخل، كان الكثير من هذه الديون بشروط غير مُيسَّرة وخارج إطار اتفاقيات نادي باريس لتسوية الديون.
ويقول التقرير إنه في ظل هذه الظروف، يجب على واضعي السياسات استحداث آليات لتسهيل تسوية الديون عند الضرورة. ومن المفيد في هذا الشأن أيضا زيادة الشفافية بشأن الديون.
