توقع متخصصون في الاقتصاد العالمي أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع معدلات الفائدة خلال الأسبوع المقبل، فيما يتأثر الاقتصاد بأقوى خطوات منذ عقود لحكام المصرف المركزي بهدف كبح التضخم.
لكن زيادة النصف نقطة التي يتوقع المحللون أن يروها في معدل الإقراض الأساس للاحتياط الفيدرالي، ستشكل مع ذلك زيادة حادة في وقت يكافح المصرف لتخفيف الطلب في الولايات المتحدة على أمل خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
التضخم الحاد
وتعاني العائلات عبر أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع حاد في الأسعار، بينما تفاقم الوضع جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفي مسعى إلى زيادة كلفة الاستدانة، رفع الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة ست مرات هذا العام أربع منها بـ0.75 نقطة، ليصل المعدل إلى ما بين 3.75 وأربعة في المئة.
وقال أورين كلاشكين من “أكسفورد إيكونوميكس”، “نعتقد بأن الوضع مهيأ للزيادة بنصف نقطة هذا الشهر”، بينما تظهر قطاعات تتأثر بشكل بالغ بمعدلات الفائدة مثل العقارات والتضخم مؤشرات على التحسن.
وسيتم إعلان النتيجة بعد اجتماع لتحديد السياسات يستمر ليومين تعقده اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة اعتباراً من الثلاثاء.
زيادة الأجور
ويتابع صانعو السياسات عن كثب زيادة الأجور، نظراً إلى المخاوف من أن زيادة الرواتب ستفاقم الضغوط المرتبطة بالتضخم.
وقال مارتن وورم من “موديز أناليتكس” إن “مصدر القلق الرئيس بالنسبة إلى الاحتياط الفيدرالي هو زيادة الأجور”، مضيفاً أنه من المستبعد أن يخفف المصرف المركزي سياساته إلى أن يتم تحقيق تطور منسجم في هذا المجال.
وأفاد وورم لوكالة الصحافة الفرنسية، “لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيواصل رفع المعدلات إلى ما لانهاية، لكنه يعني أن المعدل سيزداد قليلاً ويبقى مرتفعاً على مدى العام المقبل”.
وفي ظل معدل أساس أعلى بات الحصول على قروض من أجل شراء السيارات والعقارات أو توسيع الأعمال التجارية أكثر كلفة.
مكاسب التوظيف
وعلى رغم خطوات الاحتياطي الفيدرالي الملموسة، بقي معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7.7 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بينما بقيت المكاسب في قطاع التوظيف قوية، مما أثار قلق الأسواق من إمكان تمديد المصرف المركزي حملته المتشددة.
وذكر خبير الاقتصاد لدى “آي إن جي” جيمس نايتلي أن “سوق الوظائف القوية وارتفاع الأجور وكشف موازنة العائلات القوي تشكل مراكز دعم أساس” للطلب، مشيراً إلى أن ثروات العائلات ازدادت بـ30 تريليون دولار منذ بدء الوباء، مما سمح للمستهلكين باستخدام مدخراتهم مع ارتفاع كلف المعيشة.
وقال، “لكننا نشهد استخداماً أكبر للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان لتمويل الإنفاق، مما قد يلمح إلى بعض مؤشرات الضغط وبأن جهود العائلات للمحافظة على مستوياتها المعيشية بدأت تنفد”.
وحذر رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول من أنه سيتعين على الأرجح إبقاء السياسة النقدية مشددة “لبعض الوقت” وإن حل موعد تخفيف وتيرة رفع المعدلات خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأضاف في خطاب أن توقيت هذا التخفيف أقل أهمية من الأسئلة في شأن إلى أي مدى سيحتاج المسؤولون لرفع المعدلات والمدة التي سيتعين عليهم خلالها إبقاء السياسات تقييدية.
وبينما يعتقد عدد من خبراء الاقتصاد بوجود احتمال نسبته 50 إلى 50 بحدوث ركود، بحسب وورم، فسيعني ذلك على الأرجح انكماشاً ضئيلاً في إجمال الناتج الداخلي.
وقال، “ما لا يمكننا توقعه بالضرورة هو أزمة مالية كبيرة كتلك التي شهدها العام 2008، لكن لا تزال قطاعات الاقتصاد الكبرى في وضع جيد للغاية”.
وانتعش الاقتصاد الأميركي بقوة بعد “كوفيد-19” مما أدى إلى تحسن الأجور، بينما حققت الأعمال التجارية الأميركية أيضاً أرباحاً خلال فترة الإغلاق، مما أسهم في صمود الاقتصاد على رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي القيود بشكل كبير.
وذكر نايتلي أن “صانعي السياسات يحافظون على عقلية أن خطر القيام بالقليل يتجاوز خطر اتخاذ كثير من الإجراءات”، وأضاف “سيتحملون الركود لضمان هزيمة التضخم”.
اندبندنت عربية
