بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة.
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى ٤ أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد ٤٥ مشارك ومشاركة يمثلون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة بمهارات ومعارف حول أساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائلها واساليبها ومراحلها المختلفة وتكييفها القانوني ودور جهات الرقابة والاشراف ووحدة جمع المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية عن مهارات التعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بالوسائل والأساليب الملتوية والتمويهية والاحتيالية التي تمارسها العصابات الإجرامية والارهابية ودور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في والنيابة العامة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وفي افتتاح الدورة أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله إلى أهمية هذه الدورة في تعزيز مهارات المشاركين وبناء قدراتهم في التعرف على التدابير الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التحري والضبط واقتفاء أثر هذا النوع من الجرائم و تتبع الأموال الناتجة عنها بالإضافة لإجراءات التحقيق والضبط والتحريز للأموال والعائدات المتحصلة من هذا الجرائم.
واوضخ أهمية التدريب في تنمية الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات وإكساب المهارات واعتبار التوعية الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد هذه الجرائم ونقطة الانطلاق لمواجهتها عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة في ارتكاب هذه الجرائم وما تسببه من مخاطر وبالتالي سهولة مواجهتها والتصدي لها.
ولفت الى ان الهدف من هذه الدورة هو تعزيز الترابط بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وان تكون عملية التواصل أكثر فاعلية بحيث تتم كافة الإجراءات المتعلقة بتتبع جرائم غسل الأموال بشكل خاص ومكافحة الفساد بشكل عام بصورة سريعة تتناسب مع السرعة التي تتم فيها تلك الجرائم وأن تكون ملفات تلك القضايا متكاملة.
وقال القاضي مجاهد “ان تعزيز مهارات الكوادر المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال ، وبناء قدرات منتسبي النيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات مطلوب خاصة في ظل ما تتعرض له اليمن من عدوان وحصار والتداعيات التي تسبب بها العدوان والتي خلقت ظروفاً ينشط فيها تجار الحروب لضرب البلاد في اقتصادها ومواردها من خلال ممارسات مالية واقتصادية غير مشروعة”… مضيفاً “ان عمل الهيئة والأجهزة والهيئات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد هو ميدان معقد وشائك ويحتاج الى تكاتف كافة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات خاصة في ظل تقنيات المعلومات وما يتصل بها من تعاملات وتداولات مالية الكترونية تتم بوقت قياسي، وان هذا يحتاج إلى سرعة وتقنية عالية لتتبع حركات تلك الأموال”.
وشدد على ضرورة تطبيق مهارات ومعارف الدورة في الواقع العملي للارتقاء بأداء كافة الجهات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى أن هذه الدورة تاتي في اطار تنسيق الجهود الوطنية من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجسيد للشراكة والتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة .
وتطرق الى خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلد وما تحدثه من أضرار على كل المستويات.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهتها والتصدي لها .
وأوضح أن اللجنة تعمل على بناء قدرات وامكانيات مؤسسات انفاذ القانون لتعزيز وتعميق رسالة الدولة في عملية المواجهة مع الجريمة وبما يسهم في خلق رأي عام مناهض لها ونشر ثقافة مكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد زبارة ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الفساد باعتبارها من الجرائم الاصلية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيرا الى ان الارتباط بين هذه الجرائم يتطلب تظافر جهود كافة الأجهزة المعنية والتنسيق في الادوار لتطوير وتفعيل سبل مواجهتها.
وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني بما يسهم في تنفيذ مهامهم بالشكل المتقن وخاصة ما يتعلق بالتوصيف الدقيق لهذه الجرائم وفقا للقانون.
بدوره أوضح المحامي العام عضو مكتب محام عام الأموال العامة القاضي أحمد حميد الدين أن جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تسعى الدول والهيئات الدولية إلى مكافحتها بنوعيها المنظم وغير المنظم ابتداء من المكافحة الوقائية لمنع وقوع هذه الجرائم وتطبيق العدالة الجنائية وانتهاء بتعقب وضبط العائدات الإجرامية والكسب غير المشروع واسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة .
وأشار إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر في الجوانب الفنية والتطبيقية والوقائية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والكسب غير المشروع إضافة إلى طرق وإجراءات جمع الاستدلالات والتحري بشأنها وإجراءات التحقيق في هذا النوع من الجرائم.
ولفت إلى أن تدريب كوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة يسهم في تعزيز جوانب التنسيق بينها لتطبيق الإجراءات السليمة ومناقشة أية إشكالات قد تواجههم عند العمل في هذه الجرائم.
وتطرق القاضي حميد الدين الى اجراءات التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير الاحترازية.
حضر الافتتاح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي
