رحب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية, الأستاذ محمود قائد ناجي, بانعقاد اللقاء التشاوري الثاني مع الهيئة العامة للزكاة, مشيدا باللقاء الأول, الذي وصفه بأنه كان مثمرا, وخرج بنتائج جيدة جدا, ومن أهمها إيجاد قناة تواصل بين الجمعية والهيئة, التي ما تزال قائمة وفاعلة. جاء ذلك خلال كلمته في انعقاد اللقاء التشاوري الثاني بين الهيئة العامة للزكاة وجمعية البنوك اليمنية, الذي عقد صباح اليوم في العاصمة صنعاء, تحت شعار ” تعزيزا للشراكة الفاعلة”, الذي تم تنظيمه في إطار تعزيز العلاقة ورؤية الهيئة في بناء الثقة مع المزكين. وأشار رئيس الجمعية إلى أن انعقاد اللقاء الثاني يأتي في إطار مناقشة سبل التعاون بين الجمعية والهيئة, والبحث عن حلول مناسبة لأية مواضيع معلقة مع الهيئة, واصفا إياها بأنها مواضيع هامشية, لا تتعلق بوجوبية الزكاة؛ فالكل ملتزم بها؛ كونها ركنا من أركان الإسلام, وإنما ربما تكون حول بعض التفاصيل, التي تتعلق بكيفية الأداء, والخروج برؤى متوافقة؛ بما يخدم الطرفين ويخدم المصلحة العليا للبلاد بشكل عام. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان, أن الهيئة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع خلال العام المقبل, ويأتي التمكين الاقتصادي للأسر في سلم أولويات تلك المشاريع؛ ضمن خطة ورؤية للمصارف الثمانية, ومن تلك المشاريع استهداف قرابة 40 ألف أسرة ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي, في عموم محافظات الجمهورية؛ وذلك لإيجاد مشاريع مدرة للدخل للأسر؛ بما يمكنها اقتصاديا وتحولها من أسر تعتمد على المساعدات إلى أسر منتجة تكفي نفسها وتساهم في التنمية. مشددا على أهمية الشراكة الفاعلة بين الهيئة وبين المزكين, سواء كانوا مواطنين أو تجارا, أو بنوكا, شراكة قائمة على الصدق والشفافية والوضوح والتكامل؛ لإقامة الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة, منوها بأنه لو تم إخراج الزكاة كاملة, وصرفها في مصارفها لما وجد فقير, ولما وجد معسر, وأن الهيئة تعمل على مد يد المساعدة لكل الفقراء والمعوزين والمعسرين وتوفير الأدوية لكل المرضى, في عموم المحافظات والمدن اليمنية. مبينا حرص هيئة الزكاة على بناء شراكة صادقة مع جمعية البنوك اليمنية تستند على الشفافية والوضوح والتعاون من أجل التحصيل الأمثل للزكاة؛ بما يحقق التكافل والتراحم في المجتمع, لإخراج الفقير من دائرة الفقر, وليس الاكتفاء بإعطائه مبالغ مالية أو سللا غذائية, وإنما عبر مشاريع التمكين الاقتصادي. وثمن رئيس الهيئة العامة للزكاة جهود قيادة جمعية البنوك اليمنية والقائمين على البنوك لتعاونهم مع الهيئة وموافقهم في الصمود مع أبناء الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة, رغم التحديات والمؤامرة على البنوك. مؤكدا أن قانون إنشاء الهيئة, بموجب القرار رقم (53) لعام 2018م, رتب ونظم عمل الهيئة, إيرادا وصرفا, وأن الهيئة تتعامل بمسئولية, حيث تكشف بكل شفافية ووضوح عن إيراداتها وأين تم صرفها, ولا توجد اية ضبابية في هذا الجانب؛ وذلك لبناء جسور الثقة بين الهيئة والمزكي؛ حتى يعرف أين صرفت الزكاة التي دفعها, ويتاكد أنها صرفت في مصارفها الشرعية. كاشفا أن لدى الهيئة حاليا قرابة 5200 لجنة حصر مجتمعية؛ لحصر الأسر المستحقة للزكاة, وقد تم حصر قرابة 1.200.000 مليون ومائتي ألف أسرة في عموم المحافظات, بحيث تم حصر احتياجاتها, من حيث عدد أفرادها, وكم فيها من مرضى بحاجة إلى أدوية, وغير ذلك.
واستعرض أبو نشطان مراحل إنشاء الهيئة وما تم انجازه من بنية تحتية ومشاريع الزكاة التي بلغت قيمتها حتى اليوم قرابة 24 مليار ريال ضمن مصارف الزكاة الشرعية, ويأتي هذا التحرك اجاد والمسئول للهيئة بعدما تم تغييب هذا الركن وانحراف مصارفه في مشاريع لم يعلم بها أحد. وناقش اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بزكاة مخصصات البنوك بأنواعها وزكاة الودائع, إضافة إلى موضوع البنوك المتأخرة في تقديم إقراراتها الزكوية لعامي 2018 – 2019م وإغلاق ملفات البنوك للأعوام ” 2016 – 2017م”. وأقر اللقاء تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الزكاة وجمعية البنوك لوضع الحلول المناسبة لبعض العراقيل والإشكاليات بشأن الزكاة والاتفاق على أسس ومعايير وفق الشريعة الإسلامية. تخلل اللقاء عرضا مرئيا عن أعمال وإنجازات الهيئة العامة للزكاة, وما قدمته من مشاريع في جميع مصارف الزكاة الثمانية خلال عام منذ إنشائها. حضر اللقاء من جانب الهيئة وكيل الهيئة المساعد لقطاع الموارد, الدكتور علي الأهنومي, ووكيل الهيئة المساعد لقطاع المصارف , رضوان حميد الدين، ومدير عام التقرير والمحاسبة, حافظ الزكري, ومن جانب الجمعية أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من رؤساء البنوك.
