فؤاد أحمد يحيى
منذ اللحظة الأولى لإنشائه وبالتحديد عقب ثورة ال 26 من سبتمبر 1962، ارتبط اسم البنك اليمني للإنشاء والتعمير بعملية البناء والتطوير للبلد من خلال دعم التنمية الاقتصادية ، وإنشاء الكثير من الشركات الاستثمارية، وكذا دعم القطاع العام والمختلط والخاص وإرساء دعائم الاقتصاد الحديث ، حيث ساهم البنك في إنشاء ودعم عدد من المنشآت والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية ، كما ساهم في مجال الصناعة من خلال دعمه ومساهمته في إنشاء الصناعات الوطنية ، وكانت شركة التبغ والكبريت باكورة مساهمته في تأسيس أول صناعة يمنية لإيجاد مصادر للدخل القومي ، وكذلك إنشاء الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية .. وفي مجال الزراعة كان للبنك اليمني مساهمته في إنشاء الشركة العامة للقطن عام 1968 ؛ بهدف تشجيع زراعة القطن خاصة بعد إنشاء مصنع الغزل والنسيج بصنعاء ، حيث مثل إنشاء الشركة عاملاً أساسياً في دعم وتمويل المصنع بالقطن ، إضافة إلى العديد من المساهمات الأخرى الكبيرة التي قدمها البنك ولعبت دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية في البلد ، والتي لا يمكن ذكرها هنا كاملة ؛ نظرا لحجم وضخامة المشاريع التي ساهم البنك في إنشائها منذ تأسيسه.
وإذا كانت سنوات الحرب التي شهدتها ولا تزال تشهدها البلاد قد قادت القطاع المصرفي برمته والوضع الاقتصادي في البلد إلى حالة من التدهور جراء الأوضاع التي تسببت بها هذه الحرب ، فقد تمكنت إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير من وضع الحلول والمعالجات التي كانت كفيلة بالعوده به إلى المواقع المتقدمه
وبالتزامن مع رسم وتنفيذ خطط واستراتيجيات التجاوز للصعوبات والتحديات الماثلة خلال اللحظة التاريخية الراهنة، شهد واقع البنك ثورة تدريب وتأهيل للكادر الوظيفي وأعمال تحديث لأجهزته وأنظمته، مع تفعيل وإدخال لحزمة من الخدمات الجديدة، لتأتي ذكرى مرور 60 عاما على لحظة إنشائه، وهي اللحظة التي يمكن القول أنها مثلت بداية التاريخ الحقيقي لنشأة القطاع المصرفي اليمني، وقد استطاع البنك اليمني للإنشاء والتعمير استعادة مكانته ودوره الريادي كأول بنك يمني يتواجد على امتداد محافظات الوطن، ولا يزال قادرا على صنع الإنجازات والنجاحات، وتقديم الإسهامات المتعددة في خدمة القطاع المصرفي، وإحداث التحول الواضح والتغيير الملموس، والاستمرار في السير نحو تحقيق هدفه العام والمنشود المتمثل في دعم التنمية الاقتصادية.
