أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك اليمن الدولي في اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022م برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال الجبري، رفع رأس مال البنك بمبلغ عشرة مليارات ريال ليصبح إجمالي رأسمال البنك 32 مليار ريال.
وصادقت الجمعية على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
وقال تقرير رئيس مجلس الإدارة إن أرباح البنك بعد الضرائب والاحتياطي القانوني بلغت 14 مليار و400 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مقابل 13 مليار و400 مليون ريال في 31 ديسمبر 2019م ، فيما بلغت إيرادات التشغيل 90 مليار ريال مقارنة بمبلغ 60 مليار ريال بنهاية العام 2019م.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي أصول البنك وصلت بنهاية العام 2020م إلى 698 مليار ريال، مقارنة بـ702 مليار ريال بنهاية العام 2019م، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء بنهاية العام 2020 م 453 مليار ريال مقارنة ب 496 مليار ريال نهاية 2019م.
واستعرض التقرير الإنجازات التي نفذها البنك خلال العام المنصرم 2020م، حيث تم تدشين العمل في مركز المعلومات الجديد ((DATA CENTER، وفق أحدث الأنظمة المواكبة للمعايير الدولية من حيث الرقابة والتكييف والحماية من الحريق، وكذا توسيع وجود البنك في محافظة عدن والمناطق الجنوبية بافتتاح فرع خور مكسر النموذجي لتقديم أفضل خدمة لعملاء البنك من أفراد وشركات ومنظمات محلية ودولية، كما افتتح البنك فرع حدة في موقعه الجديد على شارع حدة الرئيسي لتحسين جودة ومستوى الخدمة لتلبية حاجة عملاء البنك المتزايدة في أمانة العاصمة صنعاء.
وأوضح تقرير رئيس مجلس الإدارة أن البنك وخلال العام 2020م، اتخذ عددا من الإجراءات فيما يخص جائحة كورونا بتفعيل خطة الطوارئ، منها العمل عن بعد وتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية لضمان استمرارية العمل والحفاظ على سلامة العملاء والموظفين، إضافة إلى مساهمة البنك في مساعدة السلطات المحلية في مجابهة الجائحة عبر تسليم عدد من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة، والتوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وشاشات الصرافات الآلية للتخفيف من آثار الأزمة.
وعلى الصعيد المجتمعي أكد تقرير رئيس مجلس الإدارة أن البنك واصل تدريب مجموعة كبيرة من خريجي الجامعات اليمنية، على مختلف الأنشطة التي تدار في البنك، بهدف تأهيلهم للخروج إلى سوق العمل بكفاءة، إلى جانب تعزيز جهود المسؤولية المجتمعية من خلال أنشطة مختلفة مثل الإقراض وفتح الاعتمادات المستندية وخدمات الحوالات المالية الخارجية للشركات التجارية.
وأيضا إيجاد شراكة مع المنظمات الدولية في استقطاب الحوالات الخارجية للمنظمات، وتقديم خدمات الحوالات للمستفيدين من تلك المنظمات، وتوفير السيولة اللازمة لضمان استمرارية تشغيل هذه المنظمات، مساهما بذلك في ضمان استمرارية تنفيذ مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار في كافة أنحاء البلاد.
وأكد التقرير أن هذه النجاحات تحققت بفضل الكادر البشري المؤهل الذي يعي مسؤولياته ومهامه، إذ عمل البنك على تدريب وتأهيل كادره البشري وتحسين قدراته وترقية المهارات من خلال التأهيل العلمي في الموقع، ومن خلال الدراسات النظرية والدورات المتخصصة في الداخل والخارج، بإقامة عدد من الدورات في البنك وفي المعهد المصرفي والأكاديمية العربية ومعاهد أخرى.
ونوه التقرير إلى حصول عدد من الموظفين على شهادات الماجستير والدبلوم العالي، وبالعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وإدخال التقنيات والخدمات الجديدة لمواجهة المنافسة الحادة بين المصارف، وتحسين مستوى أداء الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام البنك عمر راشد ومندوبو البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة.
