الاقتصاد العالمي يتداعى والأسواق المالية تومض باللون الأحمر، مما يعكس إحساساً في “وول ستريت” بأن تباطؤاً حاداً في النشاط الاقتصادي العالمي بات أمراً لا مفر منه. الجناة هم ارتفاع التضخم واستجابة البنوك المركزية القوية والمستثمرون القلقون وتأثير الحرب الروسية على أوكرانيا. وعلى رغم نجاة الاقتصاد الأميركي إلى حد كبير من أسوأ هذه الآفات، فإن ارتفاع الدولار يعاقب بقية العالم في وقت يتجاوز فيه ارتفاع الأسعار بعديد من الأماكن في العالم المداخيل.
وتنتشر اليوم علامات الإجهاد في العالم، إذ أظهرت بيانات الجمعة 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، أن النشاط الاقتصادي في أوروبا انخفض بشكل حاد في سبتمبر، مما يزيد من مخاطر الركود فيما تصارع الحكومات الاضطرابات المرتبطة بالحرب. وفي المملكة المتحدة انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985 بعد أن اقترحت الحكومة تخفيضات ضريبية في محاولة لاستئناف النمو، مما زاد من مخاوف التضخم، كما واصل الين الياباني، الجمعة، انخفاضه مقابل الدولار، بعد يوم واحد فقط من تدخل البلاد لتعزيز قيمته لأول مرة منذ عام 1998.
وفي جميع أنحاء العالم تتلاشى أحجام التجارة ويقضي التضخم على ثقة الأسر والشركات. وتشهد سوق الإسكان في الصين تصدعاً فيما تقوض أزمة الطاقة في أوروبا إنتاج المصانع. ويسلط تنصل السوق من خطة تخفيض الضرائب في المملكة المتحدة الضوء على الخيارات الضيقة التي تواجهها الحكومات وهي تحاول إعادة التوازن في مواجهة النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
اندبندنت عربية
