أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أهمية تظافر الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك .وقال الجنيد في ختام ورشة العمل حول مستقبل صناعة الإسمنت في اليمن وآليات تطويرها جودتها للاكتفاء الذاتي ” , التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك “إن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع” ., مشدّدا على ضرورة تطوير آليات العمل للرقابة على كافة المنتجات والتأكد من مطابقتها للموصفات والمقاييس.
ودعا إلى الى معالجة القصور في هذا الجانب من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشاد بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الأساسي والحيوي في خدمة المجتمع ورفع الوعي المجتمعي لتجنب السلع المغشوشة والضارة وكذا توجيه مسارات المنتجين والمصنعين .. مؤكدا دعم الحكومة لكل الجهود الخاصة بحماية المستهلك.
وفي الفعالية بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الطرق خالد باشماخ أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت قاسم الوادعي حرص المؤسسة على تصنيع مادة الاسمنت في المصانع التابعة لها وفق أعلى دراجات المواصفات.
وحث على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الجانب البيئي من قبل مصنعي الاسمنت في القطاعين العام والخاص ، ونوّه الوادعي الى أهمية مراعاة تباعد مصانع الاسمنت بعضها حتى لا توثر على البيئة المحيطة والأراضي الزراعية .
فيما تطرق رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أنشطة وبرامج الجمعية مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهادفة إلى حماية المواطن .
وأشار إلى أن حماية المستهلك لم تعد مقتصرة على جهة أو منظمة أو هيئة لوحدها وإنما هي مسئولية الجميع.
ولفت إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة من قبل كافة الجهات للارتقاء بصناعة الإسمنت في اليمن وتطويرها وتحسين جودتها .. مبينا أن الجمعية مستمرة في تنفيذ الأنشطة التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام بهدف تعزيز الوعي لدى المستهلك وحمايته.
سبأ
