قال مسؤول حكومي في وزارة النفط إن جهة نقابية في القطاع النفطي تعمل على إعداد ملف حول واحدة من أخطر عمليات وصفقات الفساد التي خطط لها ومررها وزير النفط عبدالسلام باعبود خلال الفترة الماضية.
ووصف المصدر فترة تولي باعبود لوزارة النفط بأنها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ وزارة النفط، الذي شهدت الوزارة ضعفا كبيرا وأصبحت تترنح وعلى حافة الهاوية بسبب فساد الوزير وسلبيته وافتقاده للخبرة لإدارة أهم وزارة اقتصادية وحيوية في الحكومة.
وأوضح المصدر بأن منظمات مجتمع مدني ضد الفساد تدرس رفع دعوى قضائية حول تورط باعبود في ثلاث صفقات فساد.
وكشف المصدر عن صفقة فساد ومعلومات جديدة تميط اللثام حول تورط وزير النفط عبدالسلام باعبود بصفقة فساد اشترك فيها مع شركة بترو مسيلة؛ لشراء حصة شركة نكسون بـ 5 ملايين دولار مقابل نسبة كبيرة مضافة على السعر حصل عليها من الصفقة؛ بعد أن أبدت الشركة الأمريكية رغبتها بالتخلي عن القطاع وعرض حصتها 15% بدولار واحد للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (وايكوم).
وأكدت المعلومات أن باعبود أوقف إجراءات التخلي لصالح (وايكوم) وقام بفرض شركة بترومسيلة بشراء القطاع بمبلغ 5 ملايين دولار.
وأشار المصدر إلى أن شركة بترو مسيلة التزمت للشركاء بتصدير الحقل في مدة أقصاها 4 شهور،، لكن مرت 8 شهور ولم تف بالتزامها ولم يتم الضخ ومازالت عاجزة عن حل مشاكل الحقل؛ فيما تواصل مطالبة وتحصيل 500 ألف دولار من الشركاء مقابل الإدارة، وتحول تلك المبالغ إلى حسابها شهريًا بدون إنتاج وتحرم الدولة من 50 مليون دولار شهريًا.
الجدير ذكره أن هناك فضائح فساد ارتكبت منذ تولي بن عبود لوزارة النفط لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة، فضائح فساد وصلت الى تورطه في بيع حقول نفطية منتجة في شبوة وحضرموت.
وفي لقاء لمسئول أممي مع وفد حكومي قال في حديثه عن الفساد الذي تشهده بعض الوزارات: لدينا معلومات أن وزير النفط مثلا يصل ما يحصله عليه بشكل شهري ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار كبدلات وعمولات ورشاوي وحصص من المؤسسات والشركات التي تتبع وزارة النفط.
المسئول الأممي ألمح الى أن التغاضي عن فساد كهذا هو ما يمنع بعض الحكومات من تقديم المساعدات لبلادكم.
وتداول ناشطون معلومات تفيد بأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة قد أقروا إدراج وزارة النفط ضمن الوزارات التي سيشملها التغيير، رغم تحرك مراكز نفوذ وفاسدين مستفيدة لعرقلة وتأخير إقالة باعبود ودعم استمراره بالوزارة حتى نهاية العام الجاري.
