أكد رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات ” يو ” الدكتور عبدالله بن زهران، حرص الشركة على استئناف الخدمة في عدن خلال أقرب فرصة ممكنة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة من مختلف الجهات، لحل هذه الإشكالية، والقضية في طريقها إلى الحل، في إطار الحرص على تنمية وتعزيز التعاون الاستثماري في اليمن، والذي يخدم الاقتصاد ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وحول تفاصيل قضية إغلاق الشركة، أوضح الزهراني أن الشركة تفاجأت بما حدث في عدن نهاية يونيو الماضي، من إيقاف لخدماتها وتعطيل للشبكة.
وأكد أن الإغلاق إجراء غير قانوني، وأن الشركة سلكت طريق القضاء، إلا أنه تم تأجيل القضية لثلاث مرات رغم أنها قضية مستعجلة.. لافتاً إلى أن الشركة تتعامل بمرونة مع القضية لثقتها بأن هناك في عدن من يحرص على استمرار الخدمة للناس وعدم الإضرار بهم.
وقال:” عند التخطيط لتشغيل الفور جي كنا نتوقع أن نواجه صعوبات في مناطق أخرى وكان آخر ما نتوقعه هو ما حدث في عدن لما تمثله هذه المدينة من ثقافة ومكانة والتزام ومسؤولية”.
وأكد رئيس مجلس إدارة “يو” حرص الشركة على متابعة استئناف الخدمة في عدن خلال أقرب فرصة.. معرباً عن أمله في أن يتم التراجع عن قرار الاغلاق، استشعاراً لمعاناة الناس، وحاجتهم لعودة الشركة، بعد أن تعطلت مصالحهم، وتضاعف الضرر جراء الإغلاق منذ نهاية يونيو الماضي.
وبشأن التعويضات بحسب الدعوى المرفوعة إلى القضاء في عدن، أشار إلى أن تقدير تلك التعويضات يقع على عاتق المحكمة.. مؤكداً أن الخطوة الأهم بالنسبة للشركة حالياً هي إعادة الخدمة، وتحتفظ الشركة بحقها في طلب الإنصاف من خلال القانون الدولي.
وخاطب المشتركين بالتأكيد على تقديره لمعاناتهم جراء الإغلاق، مبيناً أن الشركة هي المتضرر الأكبر من ذلك، باعتبار الإغلاق خارج عن الإرادة.
وقال:” لأولئك الذين ينتظرون عودة “يو” إلى عدن بالتأكيد أنهم سيحظون باهتمام خاص”.
وحول قانونية الشركة تطرّق رئيس مجلس إدارة الشركة إلى تفاصيل إجراءات انتقال الشركة من “إم، تي، إن” إلى “يو”، وأن ذلك تم وفق القانون اليمني وكذلك وفق إجراءات معتمدة في مثل هذه الحالات.
وقال:” نثق من قانونية الشركة وسلامة إجراءات انتقالها ولدينا من الوثائق ما يكفي لتأكيد ذلك”.
وأشار الزهراني إلى إن إجراءات بيع وشراء “إم تي إن يمن” استمرت لعدة أشهر بحضور فريق قانوني واستشاريين دوليين وبما يتوافق مع القوانين اليمنية والإجراءات الدولية.
وأضاف:” مجموعة “إم تي إن” العالمية سبق وأن أعلنت عن عزمها الخروج من اليمن، ولا يمكن لشركة دولية أن تسير في خطوة غير واضحة تضر بسمعتها مستقبلاً، والأمر ينطبق على ما آلت إليه “إم تي إن يمن” والتي هي شركة تابعة لمجموعة “الزبير” الاستثمارية وهي معروفة وتمتلك عدة شركات في عدة دول ومسجلة في سلطنة عمان، وبالتالي كان هناك حرص من الجانبين على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، والتي بموجبها أصبحت الزمرد العمانية تمتلك ما نسبته 97,8% من الشركة”.
ونفى ارتباط الشركة بأي طرف من الأطراف، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه ليس من مصلحة أي مشروع تجاري واستثماري أن يرتبط بأي طرف من الأطراف.
وقال:” البيان الصادر في نوفمبر 2021 أن شركة الزمرّد، استحوذت على 97,8% من الشركة وهذه الشركة عمانية، مثل هذا الكلام لا يحتاج إلى شرح أو توضيح، وإذا كانت الشركة مرتبطة بأحد فهي مرتبطة باليمن كجغرافيا وباليمنيين كمستفيدين من خدماتها”.
وأثنى على التفاعل من قبل الجهات المعنية في حل مشكلة إغلاق الشركة.. لافتاً إلى مستوى العلاقة المميزة بين البلدين،.. قائلاً:” إن النظرة الإيجابية للدور العماني في اليمن ساهمت في دفع مختلف الجهات للتعاون معنا والترحيب بنا، وهناك جهود تبذل وتفاعل إيجابي معها من إخواننا اليمنيين وأعتقد أن القضية في طريقها للحل، لا سيما وهناك توجه من الجانب اليمني والعماني لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات والذي سيحقق قفزة نوعية تخدم المجتمع”.
