على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رسم تقرير جديد صدر اليوم عن مركز ديلويت للتقدم المستدام صورة قاتمة عن مستقبل كوكب الأرض من جراء التغير المناخي.
وأكد التقرير أن استمرار تقاعس دول العالم عن اتخاذ إجراءات فاعلة للحدّ من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي سوف يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي بقيمة 178 تريليون دولار خلال السنوات الخمسين القادمة، أو انخفاض بنسبة 7.6% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2070 لوحده.
وحذر التقرير نفسه من أن وصول درجة حرارة سطح الأرض إلى 3 درجات مئوية نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري سوف يودي بحياة أعداد كبيرة من البشر معظمهم من الفئات الفقيرة والمحرومة، كما سيؤدي إلى فقدان القدرة الإنتاجية وفرص العمل، وزيادة في ندرة الموارد الغذائية والمائية، وتدهور خطير في مستويات الصحة والرفاهية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى المعيشة العام على مستوى العالم.
ويستند تقرير ديلويت العالمي حول نقطة التحول المناخية إلى بحث أجراه معهد ديلويت للاقتصاد اشتمل على تحليل غطى 15 منطقة جغرافية في كل من آسيا المحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وخلص إلى نتيجة تبعث على التفاؤل وتشير إلى أن الاقتصاد العالمي قد يجني مكاسب جديدة بقيمة 43 تريليون دولار خلال العقود الخمس القادمة، كما سيشهد ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.8% في العام 2070، غير أن التقرير رهن ذلك باتفاق دول العالم على الانتقال المنتظم نحو صافي الانبعاثات الصفري.
خطوات سريعة
وشدد بونيت رينجن، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت العالمية، على ضرورة التوقف عن المناقشات والاجتماعات، والانتقال إلى اتخاذ خطوات سريعة وجريئة وواسعة النطاق تشمل جميع القطاعات من شأنها الحدّ من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وتساءل قائلاً: «ألا تستدعي مثل هذه الخطوات القيام باستثمارات ضخمة من قبل الشركات العالمية والحكومات والمنظمات غير الربحية؟ الإجابة بلا شك (نعم)، لأن التقاعس عن اتخاذ هذه الخطوات سيكون خياراً باهظ الثمن على العالم بأسره، وهذا ما تؤكده كل البيانات، إزاء ذلك، لا توجد أمامنا سوى فرصة واحدة فقط في كل جيل لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العالمي، وخلق نمو اقتصادي طويل الأجل يتسم بمستويات أعلى من الاستدامة، والقدرة على الصمود والمساواة».
مستقبل مستدام
وأفاد معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط، بأن «الأرقام تتحدث عن نفسها، ويجب على الشركات إعادة تصور ممارساتها للمساعدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، إن اتخاذ خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح سيؤتي بثماره في المستقبل».
وأضاف: «لقد أصبح من الواضح أنه إذا لم تعطِ الشركات الأولوية للاستدامة وفهمت تأثيرها على البيئة، فقد تضيع المواهب القيمة والإيرادات وحصة السوق».
وأشار الدكتور براديب فيليب، من معهد ديلويت للاقتصاد، إلى أهمية نهوض الاقتصاد العالمي إلى مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
وأضاف: «لقد أظهرت نتائج التحليل الذي أجريناه في معهد ديلويت أن الانتقال إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية لا يمثل ضرورة اجتماعية فحسب، بل اقتصادية أيضاً، وما يجعل من مثل هذا الانتقال أمراً ممكناً أنه تتوفر لدينا بالأصل التقنيات اللازمة، ونماذج الأعمال والمقاربات السياسية ما يدفعنا للعمل في آنٍ واحد لمحاربة أزمة التغير المناخي وإطلاق العنان لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة، لكننا نحتاج لهذا الغرض إلى توافق الحكومات والشركات والمجتمعات في العالم على مسار محدد يفضي بالعالم في نهاية الأمر إلى مستقبل انبعاثات صفري».
حلول دائمة
وقال الدكتور بيرنهارد لورينتز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز ديلويت للتقدم المستدام، ومسؤول قطاع استشارات الاستدامة واستراتيجية المناح في ديلويت العالمية: «إن الأمر برمته يتعلق الآن بسرعة هذا الانتقال ونطاقه. إن إيجاد حلول جديدة ودائمة لهذه التحديات المجتمعية يحتم علينا صياغة نماذج جديدة من التعاون، واعتماد مقاربات شاملة ومتعددة القطاعات، إن التحليل الذي أجريناه بشأن نقطة التحول المناخية يوفر لنا حجة قوية لاعتماد الخيارات الصحيحة الآن من أجل تحفيز المنافع والنمو الاقتصادي الذي سيؤدي إلى الازدهار على المستوى الفردي والجماعي».
البيان
