بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعيات غير الهادفة للربح.
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد ٤٠ مشارك ومشاركة من الجمعيات غير الهادفة للربح بمهارات ومعارف حول أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشرح وتوضيح دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة رقابة وإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا سوء استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل العمليات الإرهابية ودور وحدة جمع المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى ان اللجنة تعي أهمية التزام الجمعيات غير الهادفة للربح بتطبيق إجراءات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب كونها من الجهات المستهدفة بعمليات تمويل الإرهاب على وجه الخصوص حيث عادة ما تستغل هذه المنظمات بشكل كبير في هذا الجانب فتصبح وسيلة لمد الإرهابيين بالأموال ومساعدتهم على ارتكاب جرائمهم.
وتطرق إلى جهود اللجنة في إيجاد نظام فعال لمكافحة هذه الجرائم ومواجهتها على المستوى الوطني والحد من تأثيراتها على أمن وسلامة البلد واقتصاده الوطني.. مؤكداً حرص بلادنا على المضي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لكافة الأخطار التي تسببها في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام كونها من الجرائم المنظمة والخطيرة العابرة للحدود الدولية.
وبين أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل سلبي على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلاد، وهي من الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول وتمتد تأثيراتها السلبية إلى دول مختلفة وأضرارها لا تنحصر في الجانب الاقتصادي فقط وإنما تمتد تأثيراتها لتشمل الجوانب الأمنية والاجتماعية والسياسية وبشكل عام تضر بأمن وسلامة البلد.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي المؤسسة المركزية التي تعنى بتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الوطني والدولي، وتعمل على تنفيذ كافة المتطلبات الوطنية منها والدولية، وهي الصوت الذي يعبر عن الجمهورية اليمنية ومواقفها في الخارج باعتبارها التي تمثل اليمن في كافة المحافل الدولية.
وحث زبارة المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق كل مفرداتها في الواقع الميداني لتحسين مستوى أداء مكافحة هذه الجرائم والتصدي لها ومواجهة الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني.
من جهته أكد مدير عام الرقابة القانونية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد القادر الحليلي أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل السعي المشترك لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من انتشارها بكافة الوسائل والأدوات الممكنة.
ولفت إلى أن اختيار الوزارة واللجنة الوطنية للمنظمات الأهلية غير الهادفة للربح كفئة مستهدفة في هذه الدورات نابع من الإيمان العميق بأهمية دورها في مكافحة جرائم غسل وتمويل الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلد.
وحث الحليلي المنظمات غير الهادفة للربح على اليقظة والحرص وعدم إتاحة الفرصة أمام الإرهابيين أو غاسلي الأموال لاستغلالها في ذلك، وذلك من خلال الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذا التوعية المستمرة لموظفيها والعاملين بها في هذا المجال.
حضر الافتتاح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.
سبأنت
