اختتمت امس في صنعاء ورشة العمل الخاصة بتطبيق المعيار الدولي التاسع من معايير التقارير المالية الدولية التي نظمتها جمعية البنوك اليمنية برعاية البنك المركزي اليمني.
وفي الاختتام أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي بالمشاركة والتفاعل الكبير والملاحظات والمقترحات والأفكار التي طرحها ممثلو مختلف البنوك اليمنية والبنك المركزي والمراجعون والمحاسبون القانونيون والجهات ذات العلاقة خلال جلسات وأعمال الورشة.
واعتبر هذه الورشة محاولة ناجحة وخطوة صحيحة على طريق التنفيذ والتطبيق للمعيار الدولي التاسع للتقارير المالية .. مشيرا الى الاهمية التي تمثلها الورشة للتدريب على كيفية العمل مع البنك المركزي كفريق واحد وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تطبيق المعيار.
وأكد ضرورة استمرار إقامة مثل هذه الورش لما فيها خدمة البنوك والصالح العام والوصول إلى رؤى مشتركة والاتفاق على مبادئ عامة تكسر الخوف والحواجز بين جميع الأطراف.
من جانبه أكد مدير عام التفتيش على البنوك في البنك المركزي اليمني فواز البناء أن البنك المركزي سيعمل بالتعاون مع بقية البنوك وبشكل تكاملي من أجل تطبيق المعيار التاسع بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن الورشة ساهمت في بيان الكثير من الإشكاليات التي كانت تعانيها البنوك .. لافتا الى انه سيتم العمل على تلافيها خلال المرحلة القادمة وفقاً للمفاهيم المتكاملة التي قدمتها الورشة عن المعيار .
وفي ذات السياق أكد المدرب والخبير الوطني أكرم الجرموزي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في الجمعية، أهمية جمع كافة الأطراف المعنية في الورشة بهدف كسر الحواجز بين البنوك اليمنية والبنك المركزي والخروج بتوصيات تساهم في تذليل الصعوبات أمام تطبيق المعيار وإن بصورة تدريجية.
وأكد المشاركون أن البنك المركزي اليمني هو الجهة الإشرافية والمرجعية الأولى لجميع البنوك والشركات المالية عند تنفيذ البرامج التطويرية أو تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الهادفة إلى مواكبة التقدم السريع للنشاط المالي والمصرفي في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المستمر .
وشدد المشاركون الذين يمثلون البنوك اليمنية على أهمية استمرار انعقاد مثل هذه الورشة التدريبية التخصصية للارتقاء بالوعي والإدراك المعرفي لماهية وأهمية تطبيق المعيار التاسع والمعيار 30 للتقارير والأدوات المالية وتجهيز البنية التحتية وتوفير البيئة المواتية للبدء في التنفيذ خلال العام القادم.
وأشاروا إلى أن هذه الورشة أكسبتهم الكثير من المعلومات والمعارف النظرية والتطبيقية المتعلقة بإمكانية التوصل إلى صيغة وآلية توافقية مشتركة لتطبيق المعيار الدولي التاسع والمعيار 30 يشترك في صياغتها البنك المركزي والمصارف والبنوك اليمنية.
ولفت المشاركون الى أن ورشة العمل قد ساهمت إلى حد كبير في كسر حاجز التخوف من تطبيق المعيار كما استعرض عدد من المشاركين القوائم المالية للبنوك التي يمثلونها والنماذج والحالات العملية للتصنيف الائتماني الجديد في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية.
وفي تصريح صحفي أوضح الأستاذ محمود قائد ناجي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن المعيار التاسع من معايير التدقيق العالمية يعتبر تحديا حقيقيا امام المصارف والشركات المالية في جميع انحاء العالم، والمعيار له متطلبات كثيرة تتعلق بإشكالية تقييم القوائم المالية ومواجهة المخاطر التي تهدد أصول هذه الشركات او تهدد المراكز المالية للبنوك.
وأكد أن البنوك اليمنية حريصة على تطوير عملياتها وعلى إبقاء مبدأ الشفافية والحوكمة على عملياتها وقوائمها وتقاريرها، ولهذا كانت جمعية البنوك مبادرة في تنظيم ورشة العمل حول المعيار التاسع والمعيار الثلاثين من معايير التدقيق العالمية بهدف نشر الوعي المصرفي أولا وتجهيز البنية التحتية من كادر بشري وانظم لاستيعاب متطلبات هذا المعيار.
وقال: لقد شارك في الورشة البنك المركزي اليمني وذوو الخبرة من المراجعين والجهات ذات العلاقة كالضرائب في ورشة العمل بهدف الخروج بفهم مشترك لمتطلبات هذا المعيار وما هي الصعوبات التي قد تعترض التطبيق لبعض جزئيات المعيار والخروج برؤية مشتركة لما يجب تطبيقه اعتبارا من العام الجاري 2022م بإشراف البنك المركزي.
