أكد عضو المجلس السياسي الأعلى, محمد النعيمي, أن تنفيذ الخطة الأولى للرؤية الوطنية بكل أبعادها وتطوراتها في مكافحة الفساد سيتم بدءا من العام المقبل 2020م, متزامنة مع تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد.
وشدد النعيمي على أهمية التحرك الجاد لتطبيق التشريعات القانونية حرفياً واستنهاض ركائز منهجية الرؤية المعتمدة على البرامج والمشاريع, التي يحكمها مقياس مستوى الأداء والتنفيذ ومستويات التقييم والإنجاز, وكذا استشعار المسئولية لمحاربة كافة أشكال الفساد الذي يدمر الحياة وقيمًها ويقضي على استخلاف الإنسان بالأرض.
وأشار في الفعالية, التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” جي آي زد” برنامج الحكم الرشيد، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، يأتي هذا العام بالتزامن مع توجهات الدولة لمكافحة الفساد والحد منه.
ونقل النعيمي في فعالية احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، تحيات وتهاني الرئيس مهدي المشاط للمشاركين في الفعالية.
ولفت النعيمي إلى أهمية تحويل الأقوال إلى أفعال ومراجعة ما تم انجازه وتحقيق المزيد من النجاحات بالتوازي مع الانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقلاله.
محذرا من الفرقة والخلافات, ومشددا على ضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة الفساد والفاسدين، مؤكداً أن من كان يقود الفساد باليمن خلال الفترة السابقة هم اليوم يقودون العدوان على اليمن, وأنه يجب استحضار تضحيات الشهداء دفاعا عن الوطن بالعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وتفعيل دور المؤسسات والأجهزة الرقابية والإدارية في تنفيذ مهامها المطلوبة في الحد من آفة الفساد وبما يحقق أمال وتطلعات الشعب اليمني في يمن خال من الفساد.
فيما أشار عضو السياسي الأعلى, سلطان السامعي, إلى أن الفساد المالي خلال الفترة الماضية كان كبيراً، حيث تم نهب ثروات وموارد البلاد بالمليارات وملفاتها موجودة لكن لم يتم تحريكها.
مشيدا بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى التي قضت بضرورة مكافحة الفساد الإداري والمالي في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة, والتفاعل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ودعم جهودها في هذا الجانب.
إلى ذلك أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، أن الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات.
وبين الرويشان أن الإحصائيات العالمية ذكرت أن قيمة الرشوة في كل عام تصل تقريباً إلى تريليون دولار، بينما تصل قيمة المبالغ المسروقة عن طريق الفساد إلى ما يزيد عن تريليونين ونصف التريليون دولار، بما تساوي هذه المبالغ 5 بالمائة من الناتج المحلي العالمي.
مشيدا بالإجراءات التنفيذية التي قامت بها مؤسسات وأجهزة الدولة لمكافحة الفساد وذلك من خلال تفعيل إدارات خدمات الجمهور وتخصيص أرقام لاستقبال شكاوى أي مواطن يتعرض للابتزاز, وكذا توضح الخدمات التي تقدمها الجهات والرسوم القانونية لكل خدمة, التي جاءت تلبية لدعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى, مهدي المشاط, في 30 أكتوبر الماضي، معتبرا بأنها تمثل إستراتيجية ملزمة لسلطات الدولة للمضي قدماً في مكافحة الفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات.
وأشار الرويشان إلى أن هذه الخطوات في مثل هذه الظروف التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار وتوقف المرتبات، تأكيد واضح ورسالة صادقة من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ أن النجاحات التي حققها ويحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات لا بد أن تتزامن معها إجراءات مكافحة الفساد.
ونوه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، بدور أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية في الرقابة والمساءلة باعتبارها صورة حقيقية لدولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية.
وقال بأن الحكومة ملتزمة باستكمال تقديم إقرارات الذمة المالية لمن لم يقدمها حتى الآن, داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني ووقف العدوان ورفع الحصار, وإن التصدي للعدوان ومكافحة الفساد وبناء الدولة اليمنية الحديثة ليس حديثا عابرا بل ستبقى معركة مفتوحة حتى تحقيق النصر.
فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, الدكتور محمد الغشم, أن تعاظم تحديات الفساد وتزايد مخاطره، استدعت توحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, التي أثمرت عن الجهد الدولي المعروف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال إن هذه الاتفاقية تشكل إطاراً دولياً جامعاً ومتكاملاً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة, التي باتت تفتك بالأمم والشعوب, وتقوض الديمقراطية وسيادة القانون, وتؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان, وتدهور نوعية الحياة وتعريض التنمية للخطر وازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للقارات بما يهدد أمن البشرية واستقرارها.
منوها بأن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل شراكة فاعلة لتعزيز الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه سيما وأن المشاركين في هذا الاحتفال هم نخبة من المعنيين بمكافحة الفساد في الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية للاستفادة من قدراتهم في ورشة العمل المصاحبة التي ستستمر يومين.
وبين أن هذه المناسبة، نقطة انطلاق لبحث إمكانية التعاون في مواجهة التحديات الراهنة, التي يواجهها الوطن وأن الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمزيد من الشراكة للقضاء على ظاهرة الفساد واستئصاله من جذوره والعمل على درء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال المنهوبة, وكذا تفعيل مبدأ المساءلة والنزاهة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة.
وشدد على أهمية تشجيع ثقافة الإبلاغ عن ظواهر الفساد وبناء وتطوير استراتيجيات وطنية فاعلة وتبني سلسلة من الإصلاحات القانونية للوقاية من الممارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها.
ودعا الغشم الجميع في أجهزة الدولة المختلفة لجعل قضايا مكافحة الفساد أولوية قصوى لما فيه تقدم وتطور الوطن, كون المهام الملقاة على عاتق الهيئة والمنظومة الرقابية في هذه المرحلة المفصلية، جسيمة وكبيرة, تتطلب عملا جادا ومخلصا وتخطيطا استراتيجيا محكما واستنفارا لكل الطاقات والقدرات لخوض هذه المعركة والعمل على إدارة هذه القدرات المتوفرة بحنكة واقتدار لتحقيق أهداف الهيئة المنشودة في القيام بالمهام والاختصاصات المناطة بها قانوناً وتجاوز العثرات, التي رافقت عملها منذ إنشائها عام 2007م.
مشيدا بتوجه المجلس السياسي الأعلى بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد خصوصاً بعد التوجيهات الأخيرة لرئيس المجلس السياسي الأعلى لتدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة ودعوة صريحة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار ومضاعفة الجهود في معركتها المفتوحة مع الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات الدولة, وتنفيذا لتلك التوجيهات فإن الهيئة تضع ضمن أولوية مهامها تنفيذ مكونات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق أهدافها الرامية تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز وتطوير أدوار المنظومة الرقابية في تقييم السياسات والإجراءات الإدارية الحكومية.
مختتما كلمته بقوله بأن الهيئة تتطلع لشراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع القضاء والحكومة بأجهزتها التنفيذية والرقابية للاضطلاع بأدوارهم التي نصت عليها منظومة التشريعات الوطنية .. مثمنا دور منظمة التعاون الفني الألماني “جي آي زد” في الاحتفال بهذه المناسبة والدعوة للشركاء الدوليين لاستئناف أعمالهم وأنشطتهم .
وشددت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسئولة اللجنة التحضيرية للاحتفال الدكتورة مريم الجوفي, على أهمية إبراز دور أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية في مكافحة الفساد وتعزيز التنسيق بين هذه الأجهزة التي تشكل منظومة لإحداث تغييرات جذرية في مكافحته.
وقالت بأن احتفال اليمن بهذا اليوم تأكيد على عزمه مواصلة الجهود في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد, لآثاره السلبية على التنمية وتعارضه مع سيادة القانون.
مؤكدة أن هذه الفعالية مهمة وضرورية؛ كونها سيتخللها نقاش جاد والوقوف على أهم نقاط القوة والضعف في أجهزة الرقابية والوصول إلى المقترحات التي تعزز من دورها, مؤكدة حرص الهيئة على تطوير عملها والتسريع في إنجاز القضايا التي ترد إليها.
واستعرض نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سليم السياني, في ورشة العمل الأولى برئاسة عضو الهيئة محمد الشرجبي، مهام الهيئة واختصاصاتها ودورها وعلاقتها مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، ومراحل إعداد وتنفيذ السياسات العامة والإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد، وآلية تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وتحليلها، وكيفية تلقي البلاغات والشكاوي والتحري والتحقيق فيها.
وتناول عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش, في ورقة العمل الثانية, ” آلية تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب في مكافحة الفساد والوقاية منه” وتطرقت الورقة الثالثة, التي قدمتها الدكتورة مريم الجوفي, إلى الاتفاقية الدولية ودورها في مكافحة الفساد ، فيما استعرضت الورقة الرابعة, المقدمة من القاضي مجاهد عبدالله أحمد, دور نيابات الأموال العامة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال .
وتستأنف ورشة العمل فعالياتها يوم غد الخميس, حيث ستناقش فيها أوراق عمل حول مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتوضيح علاقة غسل الأموال بالفساد ودور هيئة المناقصات في مكافحة الفساد وغيرها من الأوراق.
يذكر أن بلادنا كانت قد وافقت على تشكيل هيئة تعنى بمكافحة الفساد والتي جاءت تلبية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003 باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وعليه فقد وقعت اليمن على الاتفاقية في العام ذاته, وصادق مجلس النواب على الاتفاقية في 2005م, حيث نصت المادة (6) من الاتفاقية على أن يتم إنشاء هيئة أو هيئات تعمل على الوقاية من الفساد, وتلبية للاتفاقية الأممية اصدرت اليمن القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن إقرار الذمة المالية, والقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد, وبموجب القانونين السابقين نشأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
حضر الحفل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي ونائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، وعدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
