عززت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد علاقتها مع ممثلي المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية والخاصة لتعزيز دور الإعلام في مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد, وذلك بعقد اللقاء التشاوري التنسيقي الأول, صباح اليوم في مقر الهيئة في أمانة العاصمة صنعاء. وفي كلمته شدد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم, على أهمية اضطلاع الجميع, كل من وظيفته ودوره المجتمعي, في مكافحة الفساد؛ كونه آفة الاقتصاد وهادم المجتمعات, مشيدا بأهمية اللقاء التنسيقي الأول مع ممثلي المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية والخاصة لتعزيز دور الإعلام في مكافحة الفساد, الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام، والذي يهدف إلى مناقشة دور الإعلام في مكافحة الفساد باعتبار الإعلاميين شركاء أساسيين للهيئة في مكافحة الفساد ونشر الوعي المجتمعي بخطورته وأضراره على حاضر ومستقبل البلد. وأوضح أن اللقاء التشاوري الأول يشكل فرصة لتسليط الضوء على توجهات الدولة في مكافحة الفساد والحد منه, وكذا جهود وأنشطة الأجهزة الرسمية في مكافحته, سواءً عن طريق ما تتخذه الهيئة من إجراءات وتدابير للوقاية من الفساد, ومنعه قبل حصوله أو إجراءاتها لملاحقة المفسدين لاسترجاع ما تم سلبه ونهبه من أموال عامة. وقال بأن دور الإعلام مهم في كشف الكثير من ممارسات الفساد وحالات الإثراء غير المشروع, والإبلاغ عنها للهيئة والجهات الرسمية؛ لتقوم بواجبها في التحري عن تلك الممارسات واتخاذ ما يلزم بشأنها, لافتا إلى أهمية دور الإعلام في بث برامج للتعريف بالهيئة ومهامها وصلاحياتها وكيفية التواصل معها والتعريف بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد. منوها بأهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية باعتبارها احد أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وأحد أدوات التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وأضراره على الوطن والمجتمع وأساليب مكافحته. وشدد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، على ضرورة تأسيس شبكة “إعلاميون ضد الفساد”، والتعاون مع القنوات الفضائية والإذاعات المحلية لتخصيص ندوات وبرامج تلفزيونية وإذاعية خاصة بمكافحة الفساد وبث فلاشات توعوية وتخصيص أعمدة ومقالات ونوافذ وفقرات تتحدث عن قضايا الفساد. فيما أشار وزير الإعلام, في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء, ضيف الله الشامي, إلى أن الفساد ظل لسنوات عدة يتخذ أسلوبا منظما وممنهجا, وأن هناك اختلالات تأتي عن جهل وعدم معرفة؛ الأمر الذي يؤكد على أهمية دور الإعلام في تعريف المجتمع بأدوات الفساد وأسبابه وسبل تجنبه, وقال واصفا الخطوة النوعية للهيئة العليا لمكافحة الفساد في عقد اللقاء التشاوري الأول لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في مكافحة الفساد بأنها في الطريق الصحيح ؛ كون الإعلام ظل في حالة ضبابية بين الحديث عن الفساد وبين من يمارس الفساد, ومشيدا بإعادة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للانطلاق في أطر عملية في مكافحة الفساد خصوصاً وأنها تمتلك كوادر ذات خبرة كبيرة في هذا المجال. وبين الشامي أن الهيئة ستواجه صعوبات وعراقيل في عملها نظراً لكثرة ملفات الفساد والثروات المهدورة والاختلالات والفساد الإداري والمالي, لكن بالعزيمة والإرادة المخلصة والإصرار على صنع النجاح سيتم التغلب على هذه التحديات وتجاوزها. وشدد وزير الإعلام على ضرورة تضافر جهود هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الإعلامية والعمل بموضوعية لتعريف المجتمع بأهمية دور الهيئة وكيفية إيصال البلاغات إليها عن قضيا الفساد, وينبغي علينا الالتزام بالمصداقية لإرساء دعائم مكافحة الفساد باعتبار الصدق والدقة والتحري من المعلومات أحد المعايير المهمة لمكافحة الفساد إضافة إلى مراعاة اختيار الوقت المناسب للحديث أو الكشف عن قضايا الفساد. وأوضح وزير الإعلام أن هناك اختلالات في العمل الإداري وتجاوزات يمكن معالجتها بشكل هادئ وسلس، لكن الفساد الذي نتحدث عنه اليوم هو ما يرتكب بحق الشعب من نهب ثروات البلاد وتحويل عائداتها إلى الخارج لشراء العقارات في عدة دول, مؤكدا أن ذلك يحتم على كافة المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة العمل بروح الفريق الواحد لكشف الفساد المنظم والثروات المهدورة والمنهوبة التي يتم تحويلها إلى الخارج. ودعا هيئة مكافحة الفساد لتزويد وسائل الإعلام بما تريد أن تتحدث عنه، باعتبارها الجهة المطلعة على الملفات وعلى وسائل الإعلام التحرك في إطار مسئولية وطنية لمواجهة هذه الآفة التي فتكت بالشعب اليمني. وتحدث الدكتور عبد العزيز الكميم, رئيس لجنة التوعية والتثقيف, عن أهمية أن يصطف الجميع كل من موقعه في محاربة الفساد, وفضح الفاسدين, ورفع التقارير والبلاغات إلى الهيئة لتقوم بدورها الوطني بالتحقيق فيها وإحالة من تثبت عليه تهمة الفساد إلى القضاء. فيما استعرض نائب رئيس الهيئة سليم السياني, مهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ودورها وعلاقتها مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة . وقال إن موافقة اليمن على تشكيل هيئة تعنى بمكافحة الفساد جاء تلبية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003 باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وعليه فقد وقعت اليمن على الاتفاقية في عام 2003م, وصادق مجلس النواب على الاتفاقية في 2005م. مبينا أن المادة (6) من الاتفاقية نصت على أن يتم إنشاء هيئة أو هيئات تعمل على الوقاية من الفساد, وتلبية للاتفاقية الأممية اصدرت اليمن القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن إقرار الذمة المالية, والقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد, وبموجب القانونين السابقين نشأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. متطرقا إلى مراحل إعداد وتنفيذ السياسات العامة والإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع وسائل الإعلام ، ودراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد. وأشار إلى آلية تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وتحليلها، وكيفية تلقي البلاغات والشكاوي والتحري والتحقيق فيها، وكذا علاقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الأجهزة الرقابية . وأثري اللقاء التشاوري, الذي حضره أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, بالنقاشات والمداخلات حول دور الإعلام في مكافحة الفساد، للخروج برؤية وتشكيل لجنة تحضيرية من كافة الوسائل الإعلامية لترتيب موعد إطلاق شبكة “إعلاميون يمنيون لمكافحة الفساد”.
