يعد كتاب ريادة الأعمال في الجمهورية اليمنية (مدخل متكامل) لمؤلفه الدكتور علي حسين الأشول, أستاذ ريادة الأعمال المساعد في جامعة العلوم والتكنولوجيا, أول كتاب يتناول ريادة الأعمال في اليمن.
وتأتي أهمية الكتاب من كونه يؤسس لتوجه أكاديمي يمني لتبني علم ريادة الأعمال, هذا التوجه الذي يمثل المدخل الحقيقي لنشر ثقافة ريادة الأعمال مجتمعيا وعلى مستوى الدولة والحكومة في الجمهورية اليمنية, وهو ما يعني الاستفادة الحقيقية من مفاهيم ريادة الأعمال في الابداع والابتكار والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وتم تقسيم الكتاب إلى 8 فصول: الفصل الأول يتحدث عن تطور مفهوم الأعمال, والفصل الثاني يتحدث عن المفاهيم الأساسية في ريادة الأعمال, ثم الفصل الثالث ويحاول تقديم تعريف لرائد الأعمال, وفي الفصل الرابع يتحدث عن الإبداع وريادة الأعمال, وفي الفصل الخامس يشرح مفهوم المشروع الريادي, وفي الفصل السادس يتحدث عن ريادة الأعمال في عالم اليوم, وفي الفصل السابع يتحدث عن ريادة الأعمال في الجمهورية اليمنية, وفي الفصل الأخير يتكلم عن 40 تجربة ريادية يمنية.
وتناول الكتاب الخلفية الاقتصادية لريادة الأعمال حيث استعرض المؤلف التسلسل التاريخي للخلفية الاقتصادية لتطور مفهوم ريادة الأعمال, مبينا انه مر بخمس مراحل, حيث بدأت المرحلة الأولى بالبحث عن الاقتصاد الغني (النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي) ففي هذه المرحلة كان التركيز منصبا على تطوير الاقتصاد والبحث في عناصره المختلفة؛ بحيث تصل الى الدول والمجتمعات إلى مرحلة الغنى والإشباع, وأكثر ما يمثل هذه المرحلة كتاب “ثروة الأمم” لآدم سميث(1723-1790م).
ثم تلتها المرحلة الثانية وهي تحول التركيز من الاقتصاد الكلي الى الاقتصاد الجزئي (النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي) وركزت هذه المرحلة على التحول من البحث في الإشباع الكلي (اقتصاد كلي) إلى التركيز على دور أفراد المجتمع كمنتجين ومستهلكين (اقتصاد جزئي) وأبعاد ما يسمى بحالة التوازن (نظرية التوازن) وأعمال كتابات شومبيتر(1883-1950م) الذي ركز على دور رائد الأعمال في اختراق نظرية التوازن بما يحقق النقلات الاقتصادية المطلوبة.
ومن ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة اقتصاد الشركات المساهمة الكبيرة (النصف الأول من القرن الـ20 الميلادي) وفي هذه المرحلة توسعت الشركات المساهمة الكبيرة والمبادئ الاشتراكية والمفاهيم التي تربط قوة الاقتصاد يحجم الإنتاج, ونادى الاقتصاديون بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد بشكل مباشر وذلك بإنشاء الشركات والتدخل بالأجور, وكل ذلك لم يمنع حصول هزات اقتصادية وبطالة وركود.
وجاءت المرحلة الرابعة مرحلة الاقتصاد الليبرالي (ظهور مفهوم الاقتصاد الذكي ( النصف الثان من القرن الـ20 الميلادي, وهذه المرحلة هي استجابة تصحيحية لسلبيات المرحلة السابقة, وفيها ظهرت الثقافة المؤسسية والعودة إلى فرضيات الاقتصاد الليبرالي المتحرر من التدخل الحكومي, وبرزت أطروحات علمية تفرق بين التوسع في الإنتاج الكبير والنمو في مثل هذه المرحلة فرضية روبرت سولو الذي حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1987م والذي أكد أن الدول الصناعية في حاجة إلى التخلي عن النمو النقدي واعتماد النمو الذكي.
وتلتها المرحلة الخامسة وهي مرحلة اقتصاد المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ( النصف الثاني من القرن الـ20 الميلادي) وفي هذه المرحلة اتضح لصناع القرار في الاقتصاديات الصناعية أن هناك دورا مهما يجب أن تلعبه المشروعات الصغيرة, وقد كان للنتائج الناجحة لتجربة اليابان وألمانيا في هذا الصدد الأثر الإيجابي لتبني بريطانيا مفاهيم التخلي الحكومي, وتبني أمريكا مفاهيم احتضان المشاريع الصغيرة, وهو ما تبلور في الصورة الحالية لمفهوم “ريادة الأعمال”.
