ينصب اهتمام البنوك اليمنية ( تجارية وإسلامية ) في المرحلة الراهنة وفي ظل توجه الدولة إلى تأسيس مشاريع واستثمارات اقتصادية وتنموية تحقق للبنوك وعملائهم الأرباح الملائمة وتساعد على إعادة تحريك عجلة التنمية في البلاد ، ومن هنا تتجلى أهمية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ، حيث تعتبر دراسات الجدوى الاقتصادية حجر الأساس في نجاح أي مشروع وصناعة القرار الاستثماري السليم .
وتكتسب دراسات الجدوى تلك الأهمية مما تتضمنه من دراسة كافة العوامل المرتبطة بالمشروع والمحيطة به وعبر مراحل عدة للدراسة :
– انطلاقا من دراسة البيئة الداخلية والمتمثلة في جوانب القوة وجوانب الضعف التي يمتلكها المشروع محل الدراسة وكذا الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية المحيطة بالمشروع بكافة أشكالها ( قانونية ، سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، بيئية ، وغيرها ) .
– ومرورا بدراسة القيمة المضافة التي يقدمها المشروع و ما يميزه عن مثيلاته من المشاريع .
– وكذا إعداد الدراسات الفنية والتسويقية والسوقية ومعرفة المنافسين ونقاط ضعفهم وقوتهم و التعرف على الحصة السوقية المتاحة للمشروع للمنافسة عليها .
– وصولا الى الدراسات المالية التي تبرز أهم مخرجات دراسة الجدوى من النسب المالية المتوقعة ( الربحية ، العائد على الاستثمار ، فترة الاسترداد ، جداول التدفقات النقدية للمشروع ، صافي القيمة الحالية للمشروع ، وغيرها )
والتي تشكل في مجملها أهم الأعمدة التي سيستند عليها القرار الاستثماري للدخول في المشروع من عدمه .
ولذلك كله فإن على البنوك اليمنية أو المستثمرين بشكل عام إيلاء الاهتمام الأكبر بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بتأسيس أي مشروع وكذا تأهيل كوادرهم علميا وفنيا في هذا الجانب .
كما أن على الدولة متمثلة بالأجهزة والمؤسسات الإحصائية القيام بإعداد البيانات الإحصائية عن كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لتكون من أهم المراجع التي سيعتمد عليها القائمون على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتكون دراساتهم أقرب إلى الواقع وأكثر موثوقية .
سامي أحمد ابوسرعه
مدير فرع كاك الاسلامي في حدة
