يستمر أقوى اضطراب للسندات العالمية في العصر الحديث، ويتخلص المستثمرون من أصول الدخل الثابت خوفاً من أن يؤدي التشديد الصارم لسياسة البنك المركزي الأمريكي إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
تراجعت سندات الخزانة يوم الإثنين، وانقلب جزء رئيسي من منحنى الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2006.
يعد البيع رد فعل على التوقعات القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقود موجة من رفع أسعار الفائدة، لأن الحرب الروسية في أوكرانيا تدفع التضخم الأسرع منذ الثمانينيات بالفعل إلى أعلى من ذلك.
يسبب هذا التركيز على إعادة السيطرة على نمو الأسعار مشكلات للاقتصاد العالمي، الذي يتعرض بالفعل لضغوط تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على السلع والتجارة، إلى جانب الإغلاق في الصين.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين 14 نقطة أساس لتصل إلى 2.41% لتتصدر الزيادات عبر المنحنى، حيث قام التجار بتسعير نقطتين مئويتين كاملتين من الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات عن عوائد السندات لأجل 30 عاماً، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون تباطؤاً اقتصادياً وربما ركوداً.
ضربة للنمو الاقتصادي
لا يقتصر التركيز على تشديد البنك المركزي على الولايات المتحدة فقط، بل يراهن المتداولون أيضاً على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع في منطقة اليورو مع ارتفاع التضخم.
تقوم أسواق المال حالياً بتسعير أربع زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول مارس من العام المقبل.
قالت جيرالدين سوندستروم، مديرة المحفظة في شركة “باسيفيك انفستمنت مانجمنت” (Pacific Investment Management): “كل البنوك المركزية تقوم بالأمر نفسه في الوقت نفسه، إضافة إلى أنه في النهاية قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تباطؤ كبير في النمو أولاً، لكن احتمال حدوث ركود آخذ في الازدياد”.
وأضاف: “للأسف فإن ما تفعله البنوك المركزية لا يمكن أن ينجح إلا مع تدمير الطلب، لأن صدمة العرض بسبب الحرب، وانتعاش كوفيد في الصين، لا يمكن التعامل معها برفع أسعار الفائدة”.
بيع سندات الخزانة
في اليابان، اخترقت عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 0.25% لفترة وجيزة، رغم تحرك البنك المركزي للبلاد للتدخل في السوق، وإعلانه عن عمليتي شراء غير محدودتين في يوم واحد لإبقائها دون هذا المستوى، الذي وصل إلى أعلى النطاق المسموح به.
قال داميان ماكولو، رئيس أبحاث الدخل الثابت في “ويستباك بانكينغ” (Westpac Banking Corp) في سيدني: “يبدو زخم السندات على مستوى العالم في اتجاه واحد في الوقت الحالي، حيث تتراجع سندات الخزانة على خلفية توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة. حتى عندما تبدو الحركات ممتدة، إلا أن هناك بضع إشارات إلى أن الاتجاه الحالي قد وصل إلى القاع”.
دفع بيع سندات الخزانة جزء منحنى العائد، الذي يحظى بمراقبة واسعة في الولايات المتحدة، إلى أول انعكاس له منذ 16 عاماً. حيث بيعت السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر بشكل أسرع من نظيراتها الأطول أجلاً استجابةً للتوقعات حول كيفية قيام البنوك المركزية بمكافحة التضخم.
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 2.67%، لترتفع أعلى من عوائد السندات لأجل 30 عاماً. انعكس الفارق بين سندات الخزانة لأجل خمس وعشر سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.
في حين كان يُنظر إلى الانعكاس الأخير بشكل تقليدي على أنه إشارة إلى الركود، إلا أن الحال الآن قد لا يكون كذلك لأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت فضفاضة للغاية، كما ذكر موهيت كومار، العضو المنتدب في “جيفريرز” (Jefferies) في لندن.
وقال: “الوضع مختلف هذه المرة، حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي للحاق بالركب من مركز متأخر كثيراً عن المنحنى. وبالتالي، فإننا لا نرى سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية تقود إلى الركود، لكننا سنشهد بعض التباطؤ الاقتصادي مع انتقال السياسات إلى منطقة مقيدة”.
الشرق
مخاوف الركود والتضخم يعمقان اضطراب سوق السندات العالمية
يستمر أقوى اضطراب للسندات العالمية في العصر الحديث، ويتخلص المستثمرون من أصول الدخل الثابت خوفاً من أن يؤدي التشديد الصارم لسياسة البنك المركزي الأمريكي إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
تراجعت سندات الخزانة يوم الإثنين، وانقلب جزء رئيسي من منحنى الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2006.
يعد البيع رد فعل على التوقعات القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقود موجة من رفع أسعار الفائدة، لأن الحرب الروسية في أوكرانيا تدفع التضخم الأسرع منذ الثمانينيات بالفعل إلى أعلى من ذلك.يسبب هذا التركيز على إعادة السيطرة على نمو الأسعار مشكلات للاقتصاد العالمي، الذي يتعرض بالفعل لضغوط تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على السلع والتجارة، إلى جانب الإغلاق في الصين.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة لمدة عامين 14 نقطة أساس لتصل إلى 2.41% لتتصدر الزيادات عبر المنحنى، حيث قام التجار بتسعير نقطتين مئويتين كاملتين من الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من هذا العام.ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات عن عوائد السندات لأجل 30 عاماً، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون تباطؤاً اقتصادياً وربما ركوداً.
ضربة للنمو الاقتصادي
لا يقتصر التركيز على تشديد البنك المركزي على الولايات المتحدة فقط، بل يراهن المتداولون أيضاً على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع في منطقة اليورو مع ارتفاع التضخم.
تقوم أسواق المال حالياً بتسعير أربع زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول مارس من العام المقبل.قالت جيرالدين سوندستروم، مديرة المحفظة في شركة “باسيفيك انفستمنت مانجمنت” (Pacific Investment Management): “كل البنوك المركزية تقوم بالأمر نفسه في الوقت نفسه، إضافة إلى أنه في النهاية قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تباطؤ كبير في النمو أولاً، لكن احتمال حدوث ركود آخذ في الازدياد”.
وأضاف: “للأسف فإن ما تفعله البنوك المركزية لا يمكن أن ينجح إلا مع تدمير الطلب، لأن صدمة العرض بسبب الحرب، وانتعاش كوفيد في الصين، لا يمكن التعامل معها برفع أسعار الفائدة”.
بيع سندات الخزانة
في اليابان، اخترقت عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 0.25% لفترة وجيزة، رغم تحرك البنك المركزي للبلاد للتدخل في السوق، وإعلانه عن عمليتي شراء غير محدودتين في يوم واحد لإبقائها دون هذا المستوى، الذي وصل إلى أعلى النطاق المسموح به.
قال داميان ماكولو، رئيس أبحاث الدخل الثابت في “ويستباك بانكينغ” (Westpac Banking Corp) في سيدني: “يبدو زخم السندات على مستوى العالم في اتجاه واحد في الوقت الحالي، حيث تتراجع سندات الخزانة على خلفية توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة. حتى عندما تبدو الحركات ممتدة، إلا أن هناك بضع إشارات إلى أن الاتجاه الحالي قد وصل إلى القاع”.
دفع بيع سندات الخزانة جزء منحنى العائد، الذي يحظى بمراقبة واسعة في الولايات المتحدة، إلى أول انعكاس له منذ 16 عاماً. حيث بيعت السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر بشكل أسرع من نظيراتها الأطول أجلاً استجابةً للتوقعات حول كيفية قيام البنوك المركزية بمكافحة التضخم.
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 2.67%، لترتفع أعلى من عوائد السندات لأجل 30 عاماً. انعكس الفارق بين سندات الخزانة لأجل خمس وعشر سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.
في حين كان يُنظر إلى الانعكاس الأخير بشكل تقليدي على أنه إشارة إلى الركود، إلا أن الحال الآن قد لا يكون كذلك لأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت فضفاضة للغاية، كما ذكر موهيت كومار، العضو المنتدب في “جيفريرز” (Jefferies) في لندن.
وقال: “الوضع مختلف هذه المرة، حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي للحاق بالركب من مركز متأخر كثيراً عن المنحنى. وبالتالي، فإننا لا نرى سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية تقود إلى الركود، لكننا سنشهد بعض التباطؤ الاقتصادي مع انتقال السياسات إلى منطقة مقيدة”.
الشرق
