كتب حامد خليفة
عقدت هيئة التأديب الابتدائية في نقابة الصحفيين، اليوم (الثلاثاء)، أولى جلساتها في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، التي أثارت غضب الرأي العام، والجماعة الصحفية، وتعود أحداثها إلى مؤتمر صحفي عالمي في منطقة آثار سقارة، في 14 نوفمبر من العام قبل الماضي (2020)، وتضمنت انتهاكات صارخة من وزير السياحة والآثار، خالد العناني، وشريكته المستشار الإعلامي، نيفين العارف، في حق الصحافة وكرامة صحفييها.
جاء ذلك بعد إحالة أوراق الدعوى للهيئة التأديبية عقب التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيقات النقابية، بعضوية مستشار قضائي من مجلس الدولة على أثر شكاوي مقدمة من مجموعة من الصحفيين الذين ينتمون لمؤسسات قومية وحزبية ومستقلة ضد نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، وإسماعيل جمعة، مندوب جريدة الأهرام في رئاسة الجمهورية، حيث شارك الأخير (جمعة) في محاولة تضليل الرأي العام باختلاق أحداث مغايرة للواقعة والترويج لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح أحد مقدمي الشكوى، الزميل، عادل الألفي، صحفي بجريدة الأهرام، أن الاتهامات المدرجة تصل عقوبتها إلى حد الشطب من جدول نقابة الصحفيين، وبالتالي المنع من مزاولة مهنة الصحافة، في ظل تعدد الانتهاكات والمخالفات لمواد الدستور والقانون وأيضا ميثاق الشرف الصحفي، لافتا إلى أن قرارات المحاكمة التأديبية ملزمة، ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وفقا للمادة 82 من قانون نقابة الصحفيين.
وأضاف «الألفي» أنه وزملاءه مقدمو الشكوى، مازالوا ينتظرون قيام نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، ومجلس النقابة، بدورهم تجاه الأفعال غير المسئولة التي إرتكبها خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في حق مهنة الصحافة وكرامة صحفييها، لما تمثله من خطورة على قيم المجتمع العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، خاصة أن فاعلها مسئول رفيع المستوى يمثل مصر في المحافل الدولية، مشددا على أن محاولات التسويف والتهوين والضغوطات التي يتعرضون لها منذ بداية الواقعة لن تثنيهم عن مواصلة الدرب في الحفاظ على تلك القيم التي أهدرت على يد فاعلها، وسيبذلون قصارى جهدهم في رد الإعتبار لكرامة نقابة الصحفيين والمهنة وصحفييها في مختلف الأصعدة.
وأشار «الألفي» إلى أنه مازال ينتظر تحقيق نيابة جنوب الجيزة الكلية لمطالبه في القضية المنظورة أمامها ضد وزير السياحة والآثار خالد العناني، والتي على رأسها إجراء مواجهة بينه والوزير أمام جهة التحقيق، والاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل منطقة سقارة الأثرية، وجمع الإستدلالات حول الواقعة من تحريات جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني بالجيزة والقاهرة، وهيئة الرقابة الإدارية.
يذكر أن الواقعة شهدت تنمر وزير السياحة والآثار بمشاركة مستشاره الإعلامي على مجموعة من الصحفيين، وفقا للشكاوي الرسمية المقدمة لعدة جهات نقابية ورقابية ونيابية، والتي تضمنت توجيه أقوال وأفعال تحمل القذف والسب وتنتهك حقوق الإنسان في أثناء أداء الصحفيين لمهام أعمالهم الوظيفية، منها، قيام الوزير بالقول: «أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، أنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، هو ده أسلوبنا وهي دي طريقتنا، واللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني»، وظل يكررها بطرق وأساليب مختلفة، وكذلك إصدار أوامر بمنع إرسال البيانات الصحفية لمجموعة محددة من الصحفيين، فضلا عن تجاوزات أخرى في حق الصحفيين، وهو الأمر الذي قابلته المستشار الإعلامي للوزير بالترحيب والموافقة عليه والتنفيذ في جميع المراحل.
