أقرت لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة في اجتماعها برئاسة مستشار الوزارة لشئون منظمة التجارة العالمية خليل الصباري المسودة النهائية للمشروع وتقديمه لقيادة الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية لإصداره .
وفي الاجتماع أشار المستشار الصباري الى ان انجاز مسودة مشروع القانون يعد خطوة مهمة في طريق انجازه عن طريق تقديمه إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب وفقا للإجراءات المتبعة.
ولفت إلى انه تم الاسترشاد في هذا المشروع بقوانين معظم الدول وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الدولية .. مثمنا دعم قيادة الوزارة لعمل اللجنة الذي انتهى بانتهاء إعداد مسودة المشروع .
من جانبه أوضح مستشار الوزارة لشئون الملكية الفكرية محمود النقيب ان قانون تنظيم التجارة الإلكترونية يعتبر
البداية الحقيقية لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المعاملة بهذا النشاط في إطار القوانين والتشريعات الوطنية ووفقاً للقواعد القانونية الدولية المتعاملة بهذا النشاط.
وأكد ان الوزارة ستعمل على تجاوز التحديات التي فرضتها التجارة الالكترونية على جميع المتعاملين من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تؤدي إلى إحداث التحول التدريجي من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على التقنيات والإبداع والابتكار.
وأشاد النقيب بجهود كافة أعضاء اللجنة والخبراء الذين تم الاستعانة بهم لإعداد المسودة وانجازها.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إقامة ورشتي عمل الاولي مع القطاع الحكومي والثانية مع القطاع الخاص لإثراء مسودة مشروع القانون وتقديمه بشكله النهائي إلى الجهات المعنية.
سبأ
