ناقش وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ويليام ديفيد جريسلي تأثيرات احتجاز سفن النفط والغذاء والدواء على الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي في اليمن .
كما جرى خلال اللقاء بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان ورئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت قاسم الوادعي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس المساعد الخاص لمنسق الشئون الإنسانية صوفي جروندين مناقشة تحييد المصانع والمنشآت الاقتصادية.
واستعرض اللقاء استهداف دول التحالف للمبنى الرئيسي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” يوم أمس وتسببه في تدمير سنترال الاتصالات الدولية وانقطاع الخدمات الصوتية الدولية عن المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وتم التأكيد على تحييد كافة المنشآت المدنية والخدمات التي تقدم للمواطنين .
وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة أن احتجاز دول التحالف لسفن النفط والغذاء والدواء سيؤدي الى توقف جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية والصناعات الغذائية والدوائية والقطاعات الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء
بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وزيادة انتشار الأمراض والأوبئة.
وجدد التأكيد على أهمية تحييد الاقتصاد والمبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ والغرف التجارية والصناعية بهذا الخصوص .. متطرقاً إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة في جوانب التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبرامجها التطويرية التي تسعى لتطوير مستوى أدائها العام بما يخدم القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية ودعم جهود التنمية الاقتصادية في ظل هذه الظروف الصعبة.
وعبر عن تطلعه لدور قوي للأمم المتحدة والقيام بواجبها للضغط على دول التحالف وقف حربهم ورفع حصارهم على اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والسماح لسفن الغذاء والدواء والنفط بالدخول إلى البلاد تفادياً لحدوث كارثة إنسانية سيتحمل الجميع تبعاتها.
بدوره تطرق وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية الى أن استمرار تعنت دول التحالف باحتجاز سفن النفط والغذاء سيترتب عليه تدهور على المستوى الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين والتدهور المعيشي وتوقف الحياة بصورة عامة.
بدوره أكد رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ضرورة استمرار تحييد القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية ومصانع الإسمنت في اليمن التي توفر احتياجات المواطن اليمني من هذه المادة الحيوية، إضافة الى دورها الاجتماعي والإنساني من خلال المشاريع والبرامج التي تقدمها للمواطنين في المناطق التي توجد بها هذه المصانع ومختلف المحافظات .. لافتا إلى ما تعرض له مصنع اسمنت البرح من قصف وتدمير نهاية العام الماضي.
كما لفت إلى عرقلة وصول قطع الغيار للمصانع واحتجاز سفن الوقود الخاصة بمصانع الإسمنت.
فيما استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ونائبه محمد محمد صلاح المخاطر والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي نتيجة منع دخول المشتقات النفطية الى اليمن التي تعاني حاليا من شحة المشتقات النفطية ونفاذ المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في اليمن وأثر على كافة القطاعات الصحية والسلعية والنقل والمخابز والخدمات الحيوية كافة .
ولفتا إلى أن القطاع الخاص هو من يدير النشاط الاقتصادي كله في اليمن ويصل عمله بنسبة 90 بالمائة من الإنتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات وأنشطة والتي تأثرت جميعها نتيجة نفاد المخزون وتأخر الامداد من المشتقات النفطية وأيضا احتجاز سفن الغذاء والدواء .
واشارا إلى تبعات توقف الأنشطة الصناعية والتجارية والتي ستؤثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وكافة الخدمات الحيوية وأن مستوى المخزون من المشتقات النفطية في اليمن محدود للغاية، وبالتالي فإن أي توقيف للإمدادات والمستوردات يعني التوقف للنشاط ومن هنا لا بد أن نطلع الأمم المتحدة على هذه الحقيقة.
من جهته أشار رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية الدكتور أحمد الشهاري، إلى الآثار الكارثية للحصار المفروض على الشعب اليمني وما أصاب القطاع الصحي بشقيه الخدمي والدوائي من شلل وضعف وتراجع في أداء القطاع الصناعي الدوائي المحلي وعجزه عن ضمان استمرار نشاطه التصنيعي .
ولفت الى وجود عشرة مصانع أدوية في العاصمة صنعاء تغذي كافة محافظات الجمهورية اليمنية باحتياجاتها من الأدوية.. مطالبا تحييد مصانع الأدوية وكذا التعجيل بفتح ميناء الحديدة ليتمكن القطاع الصناعي والتجاري بما في ذلك الصناعات الدوائية الوطنية من استيراد ونقل السلع ومدخلات الإنتاج وبكلف معقولة تجد انعكاساتها في أسعار عادلة تتماشى وقدرات الإنسان اليمني.
وعبر عن تطلع القطاع التجاري والصناعي ومنظمات المجتمع المدني إلى الدور الفاعل للأمم المتحدة في إنهاء كل مظاهر الظلم التي لحقت باليمن وأبنائه وتلبية كل المطالب باعتبارها مطالب إنسانية عادلة تأتي في صميم اختصاص الأمم المتحدة واهتمامها كمنظمة أممية تعمل على صيانة حقوق الإنسان والشعوب.
من جانبه عبر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عن التفهم الكامل لما يسببه الحصار ومنع سفن النفط والغذاء والدواء من تبعات على كافة المجالات وحركة الاقتصاد بشكل خاص.. مشيرا الى أن أزمة الوقود الحالية تعتبر أسوأ أزمة منذ وصوله إلى اليمن.
وأكد أنه سيعمل على استكمال الجهود لإطلاق سفن الوقود والضغط لفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومتابعة تحييد المصانع مع كافة منظمات الامم المتحدة .. لافتا إلى أنه رفع ذلك إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته في جلسته القادمة .. وقال ” يجب تحييد المصانع والمنشآت الاقتصادية من الصراع لما تمثله.
حضر اللقاء نائب رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت الدكتور محمد الحيفي ومدير مصنع اسمنت عمران يحيى أبو حلفة.
المصدر سبأ
