صنعاء- هدى الشرفي
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أن ما يواجهه الشعب اليمني من عدوان وحصار هو بسبب الفساد العالمي، وعدم تفعيل القانون الدولي، وصمت العالم إزاء الجرائم التي ترتكبها أمريكا والسعودية وتحالفهما ضد اليمن.
وأوضح أن بلادنا لن تسمح بأي فساد مهما كان، سواء إدارياً أو مالياً، وقال: مستعدون لمواجهة الفساد والفاسدين في أي وقت، ولا يجوز أن يوجه الاتهام إلى أحد بالفساد إلا بالدليل على ذلك”، لافتاً إلى أن التشهير بشخص لم تثبت الأدلة ضده، فساد في حد ذاته.
جاء ذلك في فعالية تدشين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وشركاؤها في الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة والمنظومة الوطنية للنزاهة، اليوم، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026.
وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى على أهمية رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد دول العدوان لما ارتكبته من جرائم ضد الشعب اليمني وانتهاكها للسيادة اليمنية بدون مبرر، حيث إن القانون الدولي لا يبرر لأي أحد الاعتداء على الجمهورية اليمنية .. مبيناً أن الصمت على تلك الجرائم هو أكبر فساد.
وأدان بشدة استهداف العدوان لممتلكات المواطنين في المنفذ الجمركي في محافظة البيضاء .. مؤكداً أن أحاديث العدوان عن وجود أسلحة في المنفذ مجرد أكاذيب هدفها استهداف المواطنين وممتلكاتهم.
وقال: كون الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود الحرب على اليمن فلن نقبل بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن بمبررات السلام.
وثمن محمد علي الحوثي الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، وقال بأن الشعب اليمني على استعداد لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن سيادته واستقلاله.
ونوه عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن من أوجه الفساد عدم الحديث عن الإيرادات الكبيرة التي لدى مرتزقة العدوان، خاصة الإيرادات النفطية، وما يتم نهبه من ثروات اليمن من قِبل العدوان وأدواته، وطباعة وتزييف العملة الوطنية .. محذراً الصرافين في اليمن من التلاعب بالعملة، لأن ذلك من أكبر الفساد والتلاعب بقوت الشعب اليمني.
وفي السياق نفسه أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يأتي تأكيداً على المضي بخطواتٍ ثابتة لبناء مداميك الدولة اليمنية الحديثة، وأن إطلاق الاستراتيجية يأتي أيضاً تجسيداً لتوجّهات القيادة والرغبة في مكافحة الفساد، واجتثاث آفته، وتجفيف منابعه، والتغلب على التحديات التي يواجهها اليمن جراء هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة، وتعزيز جبهة الصمود الداخلية في مواجهة العدوان، وبلوغ المرتبة 100 في مؤشرات ومدركات الشفافية الدولية، وفقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية.
وثمن رئيس الهيئة باسم الأجهزة الرقابية وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة الإرادة الصادقة لراعي إعداد الاستراتيجية منذ رسم ملامحها الأولى، والداعم لإطلاقها، فخامة المشير ركن مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى، الذي وجّه باعتمادها والبدء بتنفيذها بمباركة قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي”.
وأكد حرص الهيئة وشركائها أثناء إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على الانسجام التام مع موجّهات الرؤية الوطنية ومستهدفاتها، وبما يُحسّن من سمعة اليمن على الصعيدين العربي والدولي، من خلال إجراءات فاعلة في مكافحة الفساد بكل مظاهره وأشكاله والوقاية منه، والقضاء عليه، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وإنفاذ القانون، وتكامل أدوار المنظومة الوطنية للنزاهة.
وأوضح أن هيئة مكافحة الفساد أدركت منذ اللحظات الأولى لإعداد الاستراتيجية أنها، وإن كانت هي المعنية بإعدادها، إلا أن تنفيذ مضامينها ومبادراتها ومشاريعها مسؤولية أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أنه، وتجسيداً لمنهجيتها العلمية ونهجها التشاركي، عملت الهيئة على إشراك أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في إعداد الاستراتيجية.. مبيناً أنه أسهم في إعدادها وصياغة مضامينها 30 جهة، مثلها 90 مشاركاً من مختلف أطراف منظومة النزاهة من مجلسي النواب والشورى والسلطة القضائية والحكومة ومكتب رئاسة الجمهورية والمعنيين بمكافحة الفساد من الأجهزة الرقابية والأمنية ونيابة الأموال العامة.
وأضاف: “تصنيف اليمن ككل في أدنى مراتب مؤشرات ومدركات الشفافية الدولية يفتقد للواقعية، ويجانب الصواب، كونه مبنياً بالاستناد على الاختلالات الواقعة في المحافظات المحتلة خارج سيطرة المجلس السياسي الأعلى، التي تحظى بالدعم والثروات والموارد المتنوعة”.
وتطرّق إلى أن التصنيف لم يأخذ في الاعتبار ما تشهده الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ من إصلاحات حقيقية في معظم المجالات، التي تضمنتها الرؤية الوطنية 2030م، وتفعيل الأجهزة القضائية عبر مسارات المنظومة العدلية، وبذل إصلاحات متواصلة لتفعيل هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، ونيابة الأموال العامة وجهاز الأمن والمخابرات من خلال اعتماد الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة.
إلى ذلك أثنى نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- رئيس لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل، على جهود المشاركين في إعداد الإستراتيجية، الذين يمثلون 30 جهة.
بدوره، قدّم الخبير الوطني لإعداد الإستراتيجية، الدكتور نعمان فيروز، عرضاً موجزاً عن مراحل إعداد الإستراتيجية والمنهجية والطرق المتبعة.. مشيراً إلى أن الإستراتيجية كانت نتاجا لعمل ستة أشهر متواصلة بمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن هيئة مكافحة الفساد أنجزت تحدي إعداد الإستراتيجية، وتبقّى لها حالياً التنفيذ الذي يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية بالتنفيذ، والتمويل اللازم بما يُسهم في التنفيذ السليم للإستراتيجية.
وخلال الفعالية، تم عرض ريبورتاج تلفزيوني حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتقرير الإنجاز السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام 2021، والمراحل والخطوات التي تم تنفيذها من أجل إعداد الإستراتيجية، وكذا ما أنجزته الهيئة من قضايا خلال 2021.
كما جرى تكريم لجنة إعداد الاستراتيجية، والفريق الفني والمشاركين من الجهات ذات العلاقة في مراحل الإعداد المختلفة.
حضر الفعالية عضو السياسي الأعلى محمد النعيمي وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات ومسؤولين في مكتب رئاسة الجمهورية والأجهزة القضائية والرقابية والأمنية والإعلامية.
