عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل بعنوان الحد من التلوث البلاستيكي مسئولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة في إطار الرؤية الوطنية نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
ناقشت الورشة أوراق عمل حول الاشتراطات الصحية والفنية والبيئية لتصنيع البلاستيك واستخداماته المختلفة ومخاطر التلوث البلاستيكي ومسئولية الجهات المعنية بتطبيق آليات الحد منها ودور التوعية المجتمعية بالحد من استخدامات البلاستيك وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة ومخاطر التلوث البلاستيكي على الشواطئ والبحار وتأثيرها على الحياة البحرية وآلية الحد منها.
وفي افتتاح الورشة وزير التخطيط والتنمية عبد العزيز الكميم إلى أن حماية المستهلك مسئولية مشتركة بين أجهزة الدولة والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى الخطورة التي تمثلها المخلفات البلاستيكية على الإنسان والبيئة وضرورة الزام مصانع ومعامل البلاستيك بالمواصفات ومعايير الجودة في تصنيع وتخزين المواد البلاستيكية.
وتطرق إلى الإجراءات والحلول الممكنة للتخفيف من استخدامها وضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية على الأراضي والتربة اليمنية لتجنب أي كوارث بيئية بما فيها البيئة البحرية والثروة السمكية .
واكد الى أهمية بلورة ما تضمنته الرؤية الوطنية في المجال البيئي إلى واقع عملي بهدف استعادة النظام البيئي وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحذر الوزير الكميم من كارثة بيئية تهدد المنطقة والبيئة البحرية نتيجة منع صيانة سفينة النفط صافر .. داعيا الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى تحمل المسئولية في إجراء الصيانة اللازمة لتفادي أي كارثة بيئية ستمتد اثارها إلى المنطقة والعالم .
وفي الورشة بحضور وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات المختصة لمعالجة المشكلات الناجمة عن المنشآت البلاستيكية يضمن حماية المجتمع من مخاطر هذه المواد والمنتجات.
وأكد استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية المواطنين والبيئة وإلزام المصنعين لهذه المواد بالمواصفات المطلوبة الصادرة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .. مشيرا إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام وخطباء المساجد لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر استخدامات الأكياس البلاستيكية والاتجاه لاستخدام البدائل الأمنة للمواطنين والبيئة.
وحث الهاشمي على الاستفادة من تجارب البلدان في عملية تصنيع المواد البلاستيكية وكذا عمليات الرقابة على المعامل و المصانع بما يسهم في إنتاج مواد صديقة للبيئة وتحافظ على صحة وسلامة المجتمع .. مشددا على ضرورة تنفيذ مخرجات هذه الورشة وكافة الندوات والورش والأنشطة ليلمس المواطن أثرها.
وفي افتتاح الورشة بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع النجارة الخارجية عبد الله نعمان وعضو مجلس الشورى حسيبة شنيف أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عبد الملك الغزالى ان تطبيق كافة القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي والتخفيف منه ضرورة حتمية .. داعيا إلى تشكيل فريق وطني للإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه القوانين والتشريعات.
وأشار إلى أهمية وضع آلية للتصنيع والاستيراد والاستخدام للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بما من شأنه تحقيق الحماية للبيئة والمجتمع.
كما استعرض جهود وأنشطة الهيئة العامة لحماية البيئة في تنفيذ البرامج المختلفة المتعلقة بحماية المستهلك من آثار وأضرار المواد البلاستيكية.
فيما تطرق مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد إلى جهود الهيئة في إعداد اللوائح الفنية الخاصة بمتطلبات ومواصفات المواد البلاستيكية وتجهيز مختبرات لفحص المواد البلاستيكية.
وأشار إلى أن عدم الالتزام بالقوانين المنظمة لإنتاج المواد البلاستيكية يشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة .. داعيا إلى تضافر الجهود للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.
من جهته استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور برنامج الورشة وأهدافها لمناقشة قضية في غاية الأهمية وتتمثل في الحد من التلوث البلاستيكي كمسئولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة نتيجة لما وصلنا اليه من تلوث لشوارعنا ومدننا وحاراتنا ومزارعنا وطرقنا بسبب البلاستيك وما يتعرض له الانسان بصحته من أضرار وكذلك المياه والتربة والحيوان.
ودعا الحكومة وشركات القطاع الخاص ووسائل الاعلام المختلفة بإطلاق حملات توعية مكثفة للمستهلكين وتمويل برامج الجمعية لحث المستهلكين على التقليل من الاستخدام للبلاستيك وطرق إعادة الاستخدام والتدوير وكذلك ايجاد بنية أساسية مناسبة لإعادة التدوير مع زيادة الاستثمارات لضمان تقليل استخدام البلاستيك في النفايات.
ولفت إلى أهمية الانتقال الى ما يسمى بالاقتصاد الدائري التصنيع والإنتاج والاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير بهدف التخفيف من التلوث البيئي وان نعزز من مستوى وعي المستهلك ليصبح مستهلك مستدام ونوفر له كافة البيانات والمعلومات ليتخذ القرار المناسب باعتباره العنصر الفعال.
سبأ
