دعا المشاركون في ورشة العمل لمراجعة ومناقشة واعتماد الإجراءات والسياسات واللوائح الداخلية للمرصد الوطني لحقوق الطفل كافة الجهات الرسمية والأهلية والدولية بالتعاون والشراكة لإنشاء المرصد .واكدوا ضرورة مخاطبة المنظمات المانحة في توفير التمويل اللازم لإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل وكذا تعزيز التنسيق والتشبيك بين الجهات المشاركة كلا في مجاله لمناصرة إنشاء المرصد.وفي الاختتام اشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي إلى أن المرصد سيشكل اضافة نوعية لتلبية احتياجات وتطلعات الطفل اليمني ويخدم مصالحه الفضلى.وأشادت بكافة الجهود المبذولة من هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل وكافة الشركاء من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في خدمة قضايا الطفولة والتهيئة لإنشاء المرصد.
ودعت الجهات المعنية إلى تنفيذ برامج إعلامية للحشد والتاييد والمناصرة لإنشاء المرصد. وبينت ان فكرة المرصد أصبحت أكثر وضوحا ونضجا ويتطلب الأمر استكمال الجهود لإنشائه.. مؤكدة استعداد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات والتعاون لإنجاح خطوات إنشاء المرصد.
من جهته أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ان إنشاء مرصد لحقوق الطفل يمثل ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل حمايةً لحقوق الطفل وتعزيز حقه ، في ظل الانتهاكات المرتكبة في حق الطفل اليمني في كل مجالات الحياة من خلال العدوان الكوني على اليمن. ولفت إلى ان إنشاء المرصد سيساعد على رصد انتهاكات العدوان وتوثيقها تمهيداً لعرضها على القضاء الوطني ثم القضاء الدولي للانتصاف للطفل اليمني الذي تعرضت كامل حقوقه المشروعة للانتهاكات.وحث على ضرورة ان يستمر عمل المرصد بعد انتهاء العدوان لممارسة مهامه الإنسانية والحقوقية على النحو الأوفى ضماناً لترجمة حقوق الطفل من الأقوال إلى الأفعال ولتعزيز هذه الحقوق حتى نؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل حياة سوية تضمن بناء دولة خالية من الانتهاكات. وشدد على ضرورة تكاتف جهود كل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء باعتبار الطفل أمانة في أعناق المجتمع وعلى الجميع مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية تقتضي الاضطلاع بها على النحو المرتجى .وأكد استعداد وزارة حقوق الإنسان للتعاون مع الجميع لتأسيس المرصد وانجاحه.. مشيدا بجهود المشاركين في الورشة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المتفاعلة مع المرصد.فيما اوضح المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي ان ورشة العمل تمثل نخبة من المختصين في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصة من مختلف الجهات الأهلية الحقوقية والإعلامية والقانونية للخروج بمسودة النظام الداخلي لآليات العمل المختصة للهيئة التأسيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل خلال مرحلة التأسيس.ولفت إلى ان إصدار قرار انشاء المرصد يمثل أهمية قصوى نحو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.. معبرا عن أمله خلال هذه المرحلة على تعزيز الشراكة لخروج المرصد الوطني إلى النور باعتباره أولوية لواقع حقوق الطفل ورسالة واضحة للمجتمع الدولي لدور حكومة الإنقاذ في التفاعل لتنفيذ احد ابرز توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف بضرورة إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل.
فيما اشار عضو اللجنة التأسيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل كهلان صوفان إلى أهمية إنشاء المرصد كالية وطنية لقياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للطفل ومدى مؤامتها مع احتياجاته وتمنعه بكافة الحقوق المكفولة له بموجب القانون وكذا بناء قاعدة بيانات ومعلومات يتم الرجوع إليها عند وضع السياسات العامة وخطط وبرامج ومشاريع الطفولة.
ولفت إلى أهمية دور مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح عمل المرصد .. لافتا إلى أن ورشة العمل تمثل نقطة ارتكاز لمراجعة اللوائح الداخلية و اثرائها .
وأقر المشاركون تشكيل لجنة لاعتماد وإقرار كافة التعديلات على اللائحة الداخلية بالشكل النهائي للمرصد الوطني لحقوق الطفل.
