اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التوعوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر ٢٢ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تضمنت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام بمشاركة ٤٥ مشاركا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها وأساليبها المختلفة، وما يرتبط بها من مصطلحات دولية ووطنية وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الاقتصاد الوطني وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الاقتصاد الوطني الجرائم ومهامها واختصاصاتها، والجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية خلال الفترة الماضية.
وفي الاختتام أشار مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى المخاطر الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدفع ضريبتها الدول في أنحاء العالم باعتبارها جرائم معقدة عابرة للحدود الدولية وتمر بعدة مراحل ولها أساليبها ووسائلها المختلفة .
وتطرق إلى الأضرار الكبيرة التي تلحقها هذه الجرائم بالبنوك والمصارف والقطاع المالي بشكل عام .
وأكد أهمية تعزيز الوعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة مكافحتها والتصدي لها ومساندة جهود الدولة والحكومة في مواجهتها وتجفيف منابعها.
وحث القاضي رشيد المنيفي المشاركين على تطبيق كل ما تلقوه من معارف ومهارات في أعمالهم لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدورات والبرامج التدريبية والتوعوية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الاختتام عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور نجيب عبيد .
سبأ
