كتب / وافي الجرادي
وفقاً لمؤشر منظمة الأغذية الفاو فإن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار الغذاء العالمي لكن القمح ارتفع بنسبه 3% لأسباب تتعلق بانخفاض امدادات القمح العالمية في ظل زياده الطلب العالمي على هذه السلعة الاستراتيجي المهمة والأساسية عالمياً ،حيث وان كوفيد 19 كان له دوره في انخفاض الانتاج العالمي من القمح جراء بقاء الناس في المنازل وحاجتهم المتزايدة لاستهلاك هذه السلعة نعم الارتفاع عالمياً في سعر القمح إلا انه وبمقارنه حجم الارتفاعات لهذه السلعة في الأسواق اليمنية يتبين حجم الاستغلال والبشع للتجار على المواطنين ورفع السعر ب اكثر بكثير مما هو سائد عالمياً رغم ان اليمن يستورد الاقل جوده من القمح ،فمن المفترض ألا يتم شراء القمح ب 17 الف وألا يتم السماح للموردين باستمرار نهجهم في استغلال حاجه الناس والعمل على زيادة معاناتهم والتي تعتبر أكثر مأساوية من ذي قبل.
هذا الارتفاع يشكل عبئاً اضافيا على المواطن ويضاعف من حجم معاناته وصعوباته في الحياة لهذا ورغم ما يتلقاه اليمنيون من إغاثة من قبل المنظمات الدولية إلا انهم ينظرون الى هذا الارتفاع على أنه حملاً وعبئاً ثقيلاً عليهم ويجب العمل لما من شأنه التخفيف من اتساع نطاق اسعار المواد الأساسية لكوننا في وضع قاتم وخطير ولا يقبل الاستهانة وغض الطرف، وضعاً ضحاياه ملايين الجوعى بالمقابل تشيد امبراطوريات الاستيراد والفساد قصورها ومشاريعها العابرة للحدود والقارات على حساب المواطن المثقل بالهموم والمخاطر.
اليمن يستورد القمح من أمريكا واستراليا وروسيا، ويعتبر من النوع الغير جيد مقارنة بالأنواع الأخرى من القمح ففاتورة الاستيراد تعد مكلفة وباهظة للغاية فقرابة مليار دولار سنوياً تذهب لاستيراد القمح في ظل تنامي الفجوة الغذائية وانخفاض مستويات الانتاج المحلي خلال سنوات الحرب جراء أزمه الوقود المتواصلة وعامل الهجره للسكان الى جانب التوسع في زراعه القات بديلاً عن القمح للأسف.
نتيجةً لغياب السياسات الزراعية الرشيدة للحكومات المتعاقبة للارتقاء والنهوض بالمنتج المحلي فقد تحولت اليمن الى واحدهً من اكثر البلدان استيرادًا للقمح في المنطقة رغم المساحات والمدرجات الزراعية الشاسعة ورغم توفر الملايين من الهكتارات الخصبة للأسف والمؤسف جداً هو انه مؤخراً باتت الكثير من المناطق تعزف عن زراعة الحبوب وتتوسع في زراعة شجرة القات الأكثر كلفة مالياً ومادياً ونفسياً على البلاد.
ايضاً عدم توفر الضمانات الحكومية الكافية للقطاع الخاص للاستثمار في الحبوب ومحدودية الجمعيات الزراعية وافتقارها للآلات والوسائل المتاحة لعب دوراً كبيراً في عدم الاستفادة من الأراضي والمساحات الخصبة في زراعة الحبوب وتغذية الأسواق المحلية وتدني فاتورة الاستيراد وانعكاس ذلك على واقع البلد اقتصادياً واجتماعياً.
كما أسلفت بالقول حالياً يجب على صناع القرار الشروع وبشكل مباشر صوب عمل رؤية وطنية شاملة للنهوض بزراعة الحبوب والعمل على دراسة الاشكاليات والعوائق في هذا الجانب والعمل على وضع المعالجات الرامية لتنمية القطاع الزراعي، فأمام صناع الرأي مهام متمثلة في حشد كافه الطاقات صوب استغلال كافة الفرص في هذا الجانب، عليهم أيضاً الإسهام في توفير كافة الضمانات ووضع الامتيازات والحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب ،الى جانب دعم وإسناد الجمعيات التعاونية والزراعية وإمدادها بالوسائل والاحتياجات اللازمة ونشر ثقافة حراثة وزراعة الأراضي في نفوس المجتمع من خلال التوعية المتواصلة والمستمر والتدريب والتأهيل والتمكين اللازم، كما وعلى صناع القرار أن يوجهوا المنظمات والمؤسسات صوب دعم وتمويل الأنشطة الزراعية المختلفة والاستفادة منها في تحقيق ناتج محلي يعود بالنفع على الأفراد والدولة ويوفر العملة الصعبة بدلاً عن هجران الأراضي والاعتماد على الواردات، كما وعلى صناع القرار وجهات الاختصاص مسؤولية نشر ثقافة مجتمعية مستدامة بأهمية أن يهتم ويستغل المواطن اليمني بالأرض واصلاحها والاستفادة منها وألا يبقوا معتمدين على فتات المنظمات الدولية والتي وبكل أسف تقدم غذاءً لا يرقى لمستوى الجودة والمواصفات وانما غذاءً معظمة غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعمول بها محلياً ودولياً.
