أقر مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والمصانع التابعة لها للعام ٢٠٢٢م مع استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس .
تضمنت الموازنة العديد من الأنشطة والأبواب والبنود التنموية لتحقيق نجاحات واسعة على مختلف الأصعدة التنموية والاستثمارية.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية التطوير والتحديث المستمر في مصانع الاسمنت الحكومية لمواكبة المنافسة في هذه الصناعة الهامة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
وأشار إلى توجه الحكومة لدعم وتشجيع قطاع الصناعة للمساهمة في قيادة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الإنتاج وتنافس السلع المستوردة.
واشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت وكافة العاملين في تشغيل المصانع واستمرار العمل في الظروف الحالية وبالإمكانات المتاحة لتوفير أو سد جزء من احتياجات الوطن من مادة الإسمنت والتخفيف من فاتورة استيراد هذه المادة وبما من شأنه المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل.
وأبدى الوزير استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساندة للمؤسسة وتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه مصانعها والعمل على حماية هذه الصناعة الحيوية بما يمكنها من البقاء والنمو وزيادة إنتاجها .
فيما استعرض رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت قاسم الوادعي مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وما تضمنته من مشاريع وأنشطة سيتم تنفيذها خلال العام القادم في المؤسسة والمصانع التابعة لها وكذا خططها التحديثية والتطويرية في مجالات الإنتاج والتسويق لتلبية احتياجات السوق المحلية من الاسمنت.
وثمن تعاون قيادة الوزارة في دعم ومساندة المؤسسة لتنفيذ خططها وبرامجها وإعادة تشغيل مصانع الاسمنت لتحريك للعجلة التنموية في البلاد.
وتم التأكيد من قبل مجلس الإدارة على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال العمل في إعادة تشغيل مصنع اسمنت البرح والذي بلغت نسبة الانجاز فيه ٨٠%.
ولفت مجلس الادارة إلى أهمية تشغيل المصنع الذي تم تدميره من قبل العدوان وذلك بهدف تعزيز دوره في العملية التنموية والاقتصادية إلى جانب مصنع اسمنت عمران ومصنع باجل.
سبأ
