عن قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد البرتقال أثناء موسم الإنتاج

بقلم: وافي الجرادي- صحفي وباحث اقتصادي

قرار وزارة الزراعة في صنعاء حظر استيراد البرتقال الخارجي خلال موسم الانتاج في اليمن قرار مهم وجيد ويأتي في الاطار والنهج الصحيح لكون البلاد تنتج كميات كبيرة ليس من البرتقال فقط بل الكثير من الفواكه وبالكمية التي تستطيع تلبية حاجات السوق والمستهلكين لها طيلة العام لو تم ايجاد الحلول ومعالجة الاشكاليات التي تجعل من الفاكهة اليمنية موجودة اثناء الموسم فقط ويتم اللجوء للاستيراد بينما الواقع وبيانات الانتاج تشير الى امكانية حضور المنتجات طيلة العام في الاسواق، خصوصا وأن هناك فواكه كالمانجو والتفاح وبأنواعها المختلفة كافية لتغطية السوق المحلية طيلة العام إلا انه ونتيجة لإشكاليات التسويق وعدم وجود ثلاجات مركزية لتبريدها جعلت منه محدودا اثناء الموسم فقط وبتالي تأتي الحاجة للفواكه المستوردة من الخارج والتي في الأساس هي موسمية وبأسعار مرتفعة مقارنة بالمنتج المحلي الذي لو تم الاهتمام به وتوفرت الآليات والمعالجات المناسبة للاعتماد عليه طيلة الموسم لما لجأنا الى الاستيراد واهملنا المنتج المحلي واتاحنا المجال للمنتجات الأجنبية.

المرحلة وما تمر به بلادنا من حصار وعدوان غاشم تتحتم على صناع القرار جهداً واهتماماً اكبر بالجانب الزراعي فهو ركيزة اساسية وهامة صوب تنمية شاملة مستدامة، يتمخض عنها الاستقلال والقوة للدولة والمجتمع، على الجهات المعنية وذات الاختصاص ان تسخر كل امكانياتها وجهودها صوب ثروة زراعية تعيد لليمن دوره التنموي وليستفيد ابناؤه من خيرات بلادهم الخصبة والشاسعة لا أن يضلوا معتمدين على الوارد الأجنبي وفتات المنظمات والمؤسسات الدولية والتي مع الأسف تجعل منا شعبا ضعيفا وقراره السياسي رهينة قوى إقليمية ودولية.

البرتقال واحدة من اشهر الفواكه اليمنية والتي يتم زراعتها في حوالي 20 محافظه يمنيه تأتي في طليعتها محافظتي مأرب والجوف الى جانب محافظات اخرى وبنسب متفاوتة.

فالعائد النقدي لهذه الفاكهة يفوق بأضعاف العائد النقدي لنبات القات فبحسب بيانات فإن انتاجية الهكتار الواحد من محصول البرتقال يبلغ حوالي 13،593 طن لكل هكتار في حين ان انتاجية الهكتار الواحد من نبات القات يبلغ حوالي 1.116 طن / متري وفقاً للإحصاءات الزراعية للعام 2019م.

ولهذا فإن تشجيع المزارعين واتباع سياسات واجراءات تخدم المنتج المحلي سيعود بالنفع والعائد الكبير للمزارع وللبلد ايضاً ولما من شأنه تحقيق ثورة زراعية مستدامة.

ما يجعل من المنتج الاجنبي منافساً ومتدفقاً للأسواق المحلية هي غياب السياسة الرشيدة في المجال الزراعي والتسويقي وعدم وجود مخازن وثلاجات مركزيه لحفظ الفواكه، بما فيها البرتقال والتي يبلغ اجمالي انتاجها في موسم الشتاء كاف لتغذية الأسواق طوال العام، إلا أنها مع الأسف ونتيجة لضعف السياسة التسويقية وعدم وجود مخازن وثلاجات مركزية لحفظها الى جانب عدم وجود عمليات تنظيف وفرز وتعبئة وتغليف، لها ولباقي الفواكه كل هذا جعل منها لا تغذي السوق المحلية الا لفترة انتاجها، ويحل المستورد بديلاً عنها في المواسم الأخرى.

أؤكد مجدداً على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة للصعوبات والاشكاليات التي تواجه المنتجات اليمنية والتي تنتج بكميات كبيرة ويتم الاستفادة منها فقط إلا أثناء مواسم جنيها رغم أنها ستكفي حجم الطلب في الأسواق لعام كامل لو تم معالجة الاشكاليات، التي تجعل منها متاحة فقط الا في فترة مواسم جنيها فمثلاً فاكهة البرتقال تواجه اشكاليات متمثلة في ضعف التسويق واشكاليات الجني والعرض والتخزين والتبريد وايجاد الحلول من شأنه خلق نتائج ايجابية في الجانب الاقتصادي، وفي هذا السياق يجب أن يتم التعاون والمضي يدا بيد من قبل رجال المال والاعمال والجمعيات الزراعية صوب الاستثمار في مجال حفظ وتبريد الفواكه حتى يتم تزويد الاسواق طيلة العام بدلا من صرف الدولارات على المنتجات المستوردة.

 وافي الجرادي

اخبار ذات صلة