دشّن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وإطلاق التعاريف والمعايير الموحّدة للمنشآت الريادية، تحت شعار “نحو شراكة فاعلة لتحسين بيئة ريادة الأعمال”.
وألقى رئيس الوزراء كلمة بالمناسبة، عبّر في مستهلها عن الشكر لروّاد ورائدات الأعمال والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة على تنظيم الفعالية ذات البُعد العالمي، وعلى تهيئة البيئة المناسبة لتنشيط المبادرين في هذا القطاع.
واعتبر القطاع الخاص الدينامو المحرّك لعملية التنمية منذ أن نشأت نظرية اقتصاد السوق، وإتاحة التنافس الخلاق، الذي أتاح المجال لنمو اقتصاديات كبيرة حول العالم .. لافتاً إلى أهمية إعطاء المساحة اللازمة للقطاع الخاص في الأوقات الطبيعية ليعمل وينمو ويزدهر، وبحيث تتدخل الدولة بإجراءاتها في الظروف الاستثنائية لتحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أهمية الاستفادة من التجارب حول العالم، وعدم تكرار تطبيق النظريات التي أثبتت التجربة العملية فشلها في نهاية المطاف .. وقال: “إننا في اليمن بحاجة لتقوية نظمنا ولوائحنا وقوانيننا، لمنع الاحتكار ومكافحة الفساد وحماية الاقتصاد من شبه السيطرة الكاملة على الاقتصاد من قِبل أفراد”.
وأضاف: “إن تركيز الحكومات على التقيّد بالقوانين ومحافظتها على دورها الإشرافي على القطاع الخاص، وإعطائها المساحة الواسعة لهذا القطاع، ومنهم روّاد الأعمال من الجنسين، من العوامل المهمّة لتحقيق مردود اقتصادي مؤثر”.
وتابع رئيس الوزراء: “أثبت الواقع عملياً -خلال السبع السنوات من الحرب والحصار- أنه لم يعمل بفعالية عالية وقوية، إلا أن القطاع الخاص حقق نتائج إيجابية لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، وتوفير احتياجات المجتمع من مختلف المواد الأساسية والاستهلاكية”.
ولفت إلى أن الحفاظ على سلامة النظم واللوائح، وعدم السماح بتغوّل بعض الموظفين على القطاع الخاص، وفهم طبيعة الشراكة القائمة بين الحكومة وهذا القطاع ومؤسسات المجتمع المدني، معادلة طبيعية في ضوئها تتحرّك عجلة التنمية.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن الطاقات الشابة العاملة في مجال الأعمال بحاجة لمن يرعاها، لينمو نشاطها ويتطوّر مع إفساح المجال لهم لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب السابقة الناجحة للقطاع الخاص، الذي يعود نشاط البعض منه إلى أكثر من سبعين عاماً خلت.
وبيّن أن من فوائد النظام الرأسمالي نمو القطاع الخاص وتطوّره .. مشيداً بالمبادرات الشبابية الخاصة في مجال ريادة الأعمال، التي حتماً ستنمو وتتطور لتصبح من الأنشطة الكبيرة التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمنّى رئيس الوزراء لروّاد ورائدات الأعمال التوفيق في مختلف أنشطتهم، وأن يكونوا إضافة قيّمة لهذا القطاع الذي اضطلع بدور حيوي في مسار الدولة اليمنية على مدى العقود الماضية.
وفي الفعالية، التي حضرها وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال، محمد يحيى عبد الكريم، إلى جهود الوزارة في دعم رواد الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال وتطويرها، وتقديم التسهيلات والدعم للشباب، وإعفاء مشاريعهم من الرسوم لخدمات الوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة أنشأت نافذة للمشاريع والمنشآت الريادية، ووضع المعايير والآليات الخاصة بتسجيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحثّ على تعزيز وتنمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشباب وروّاد الأعمال ومشاريعهم .. مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، ودعم مشاريع رواد الأعمال.
كما حثّ وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال الشباب على الاجتهاد وتحويل التحدّيات والصعوبات إلى فرص والانطلاق إلى سوق العمل بروح التحدي، وتنفيذ مشاريعهم الخاصة بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاريع والشركات.
وفي الفعالية، بحضور رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري، أوضح مدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، في كلمة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، أن مركز ريادة الأعمال والمنشآت الناشئة بالغرفة، وهو يدشن الأسبوع العالمي ويهتم بتعزيز الوعي بريادة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية في اليمن، يؤكد توجّه القطاع الخاص ومساره نحو الاستفادة من التطورات العالمية وتبني أحدث الممارسات في عالم التنمية والإبداع.
وأشار إلى تبني الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة مفهوماً جديداً لريادة الأعمال، لا يقوم على توسيع الإنتاج وزيادة النشاط الاقتصادي فحسب، لكنه يركز على أن الريادة تمثل نشاطاً واستعداد الفرد لتوفير حلول لمشكلات مجتمعه وبيئته بطريقة مبتكرة وإبداعية، ويسعى -وهو ريادي أعمال من خلال ذلك- إما للربح وإيجاد فرص العمل أو الإسهام في توفير حلول ومعالجات لقضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإنسانية.
وأشاد قفلة بتعاون ودعم وزارة الصناعة لرواد الأعمال وإصدار قرار خاص بإنشاء المركز، وتعريف ريادة الأعمال، ووضع معاييرها الموحّدة بالشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة.
وأكد استعداد القطاع الخاص لتبني واحتضان وإطلاق استراتيجية وطنية لريادة الأعمال في اليمن لما لها من دور مهم وفعّال في تعزيز النشاط لجميع القطاعات الاقتصادية، وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة عالية وإسهام فعّال في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المستلزمات السلعية والالكترونية للاقتصاد والسوق اليمني.
وحثّ رواد ورائدات الأعمال على الاستفادة من مركز ريادة الأعمال وخدماته ليكون لهم عوناً وسنداً في تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى نشاطات ومنشآت منتجة.
فيما استعرض أمين عام مركز ريادة الأعمال، الدكتور أحمد الحضرمي، أهداف المركز وخططه ومهامه، وكذا واقع ريادة الأعمال في اليمن .
ولفت إلى أهمية ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وضرورة تبني سياسات وطنية وتشريعات داعمة وتهيئة البيئة المناسبة لهذا التوجّه نحو تشجيع ريادة الأعمال.
تخلل التدشين ريبورتاج عن مركز ريادة الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، كما تم تكريم عدد من رواد الأعمال المبرزين ومنحهم بطاقات مركز ريادة الأعمال، تقديراً للنجاحات التي حققوها، ودعما لهم للاستمرار في أنشطتهم.
حضر التدشين مستشار وزارة الصناعة لشؤون الملكية الفكرية، محمود النقيب، ونائب رئيس الغرفة التجارية في الأمانة، محمد صلاح، ومستشار الغرفة توفيق الخامري.
سبأ
