دشنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إصدار الصحائف العقارية وسندات الملكية في أول وحدة جوار بالمنطقة العقارية بمديرية بني مطر محافظة صنعاء.
وفي حفل التدشين قال نائب رئيس الوزراء الأستاذ محمود عبد القادر الجنيد إن المشروع يعد مشروعا وطنيا واستراتيجيا وهام للغاية حيث وقد سبق وأن ناقشنا في فترات سابقة إصدار مثل هذا المشروع لما يشكل ذلك من أهمية بالغة في جلب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وأن هذا المشروع يعتبر تنفيذه خطوة أساسية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية.
وأشاد الجنيد بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى سعد هادي ووكيل وزارة الادارة المحلية عمار الهارب ورئيس محكمة بني مطر أحمد الباكري ووكيل نيابة بني مطر زيد الاكوع والدكتور زكريا السراجي مستشار مجلس الشورى ومستشار أول الهيئة ووكلاء ومدرا الهيئة – أشاد بما تقوم به الهيئة العامة للأراضي كونها تتجة نحو تحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها ونحث القائمين على الهيئة أن يعملوا على تحسين الخدمات للمواطنين وأن تطور الهيئة في عملها وذلك نحو الاتجاه السليم خاصة وهناك مشاريع أخرى لا زالت تعمل عليها الهيئة وما زالت قيد التنفيذ وهي تعتبر بنية أساسية لا سيما وقد انتقلت الهيئة العامة للأراضي والمساحة من حالة العشوائية والارتجال إلى مرحلة متقدمة ومبسطة في تحسين الخدمات .
وقال نائب رئيس الوزراء : رغم المعاناة إلا ان الهيئة تخطو خطوات جادة وعلمية ومثمرة ربما لم تحصل في مرحلة الاستقرار السياسي أو الاقتصادي وهي خطوات استراتيجية مثل قضية السجل العقاري العيني خاصة والجميع كان يتطلع إلى مثل هذه الخطوات منذ سنوات .
ونوه إلى أن الحكومة والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية سيكونان إلى جانب عمل الهيئة حتى تستكمل الهيئة كافة متطلبات المرحلة القادم وستكون الهيئة من الهيئات النموذجية ونتمنى للقائمين في الهيئة المزيد من التوفيق والسداد والاسهام في حل المشاكل والمنازعات العقارية .
إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة : ان إعلان الهيئة لهذا المشروع يعد نقلة نوعية في عملية البناء والتنمية لما لذلك المشروع من مساهمة كبيرة في الحد من النزاعات والقضايا التي ترد إلى المحاكم، وأضاف بأن ..إقدام الهيئة العمل بنظام السجل العيني بدلا عن السجل النوعي يعد نقلة نوعية متقدمة كون السجل العيني يصون حقوق الملكية وانها تعد تجربه مهمة تعمل بها الكثير من الدول العربية وأنها ستساهم ايضا في حل ٧٠٪ من مشاكل قضايا المحاكم.
ونوه الدكتور ابو حليقة إلى أن قانون السجل العقاري ما يزال حبيس أدراج مجلس النواب منذ سنوات ونتمنى ان يرى ذاك القانون النور وتطبيقه على أرض الواقع، مشيدا بعمل وأداء الهيئة رغم الظروف التي تمر بها البلاد إلا انها استطاعت ان تحقق الكثير من الانجازات على أرض الواقع .
من جهته أكد القاضي عبد العزيز مجاهد العنسي أن مشروع السجل العقاري العيني الذي يتم تنفيذه في مديرية بني محافظة صنعاء يعتبر أكبر مشروع وطني والذي يأتي في إطار الرؤية الوطنية واليمن الجديد؛ كون هذا المشروع يشكل نقلة نوعية ولأول مرة في تأريخ اليمن القديم والجديد والذي سيرسم العدالة الاجتماعية للمواطنين واستقرار الملكية العامة والخاصة .
وأضاف : دشنا بتوجيهات القيادة السياسية والثورية مشروع إصدار سندات الملكية، الذي سيسهم في تدعيم الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، وكذا الإسهام في إيجاد بنية استثمارية مناسبة ويساعد على جذب الاستثمارات الواعدة المحلية والأجنبية، وكذا الإسهام في عملية النهوض بمناطق الجمهورية .
وقال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة إن إصدار أول صحيفة عقارية وسند ملكية في وحدة الجوار بمديرية بني مطر محافظة صنعاء يعد انجاز هام في ظل الظروف التي نعيشها رغم العدوان والحصار وأضاف القاضي العنسي أننا نضع اللبنات الأولى للتخطيط الحضري التشاركي الحديث وفق مخططات استراتيجية وعلمية .
ودعا رئيس الهيئة المواطنين التجاوب وعدم شراء أي عقار أو أرض إلا بعد التأكد من تسجيلها في السجل العقاري حتى يحفظوا حقوقهم وحماية ملكيتهم العقارية.
إلى ذلك قام نائب رئيس الوزراء محمود عبد القادر الجنيد ومعه وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب علي ابو حليقة وأمين عام مجلس القضاء الاعلى سعد هادي ورئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبد العزيز مجاهد والاستاذ رئيس تحرير صحيفة الثورة عبد الرحمن الاهنومي والاخ نائب وزير الثقافة محمد حيدرة وعدد من المسؤولين والقيادات بأفتتاح المعرض الخاص بالسجل العيني الذي أقامتة الهيئة العامة للأراضي والمساحة حيث طاف نائب رئيس الوزراء والمسؤلين على أجنحة المعرض وتعرفوا على مراحل تنفيذ المشروع والخرائط والمجسمات التي توضح التقسيمات والمخططات للمدن والاحياء والمرافق العامة لمنطقة بني مطر.
