اختتمت اليوم #بصنعاء_ دورة_ تدريبية_ في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطلاب #المعهد_ العالي_ للقضاء.
هدفت الدورة التي نظمتها على مدى أربعة أيام #اللجنة_ الوطنية_ لمكافحة_ غسل_ الأموال_ وتمويل الإرهاب إلى رفد ١٢٠ من الدفعة الأولى لدبلوم العلوم الجنائية من طلاب المعهد العالي للقضاء بمهارات ومعارف نظرية وعملية شملت المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتقنيات التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة ومخاطر هذه الجرائم والتجميد والحجز والمصادرة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكييف القانوني لهذه الجرائم.
وفي الاختتام أشار وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الدولية الخطيرة العابرة للقارات والتي تتطلب المزيد من اليقظة في التعامل معها لحماية المجتمع منها.
ولفت إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر في مختلف هيئات السلطة القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإكسابهم مهارات التعامل مع هذه الجرائم والتطبيق الدقيق للقوانين لحماية المجتمع من أخطائها.
وحث المشاركين على التطبيق العملي لكافة المهارات والمعارف التي تلقوها في هذا الجانب باعتبارهم الدفعة الأولى في دبلوم العلوم الجنائية .. معبرا عن أمله في أن تكون هذه الدفعة رافدا حقيقيا للنيابة العامة بما يسهم في النهوض بالعمل وإنجاز القضايا أولا بأول.
وقال ” إن القيادة الثورية والسياسية والمجتمع يعولون عليكم في حماية البلاد من أخطار هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة وسكينة المجتمع والاقتصاد الوطني.”.. مشددا على ضرورة نشر الوعي لدى المجتمع بأخطار هذه الجرائم وضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهتها.
وأشاد القاضي العزاني بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ هذه البرامج التدريبية .. مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون وتقديم الدعم اللازم في مختلف الجوانب لإنجاح مهامها .
من جهته أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي أن جهات إنفاذ القانون وعلى رأسها النيابة العامة معنية بشكل رئيسي بتطبيق القوانين واللوائح والإجراءات النافذة سواء ما يتعلق بجمع المعلومات والاستدلالات أو بالتحقيق الجنائي وما يتخلله من عمليات تفتيش وضبط وحجز وتجميد للأموال والممتلكات والأصول والأشياء الأخرى.
وتطرق إلى ما يجب أن يتحلى به رجال إنفاذ القانون من حكمة وبصيرة وتحوط واتباع أساليب تعتمد على التخطيط والتكتيك للسيطرة على مسرح الجريمة وضبط كافة الأدلة المتعلقة بها .
وقال ” مهم جدا أن يلتزم رجال إنفاذ القانون بالمسار الإجرائي الذي حددته القوانين النافذة يقابله التزام أخلاقي بعدم انتهاك حقوق المتهمين أو القفز على نصوص القوانين أثناء التحقيق معهم وفي نفس الوقت الحرص على مقتضيات العمل على كشف الجريمة وملابساتها واتباع كافة الوسائل الممكنة المشروعة للوصول إلى الحقيقة”.
وعبر عن ثقته في قدرات القضاة الأفاضل على حماية الحقوق والحريات وصيانة الدماء والأموال والأعراض وقدرتهم على تحقيق العدالة كرسالة وعنوان للحقيقة.. مؤكدا دعم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووقوفها إلى جانب الأجهزة القضائية في تنفيذ القوانين باعتبارها شريكا أساسيا في خط الدفاع الأول لمواجهة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث القاضي المنيفي المشاركين على تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ونقل كل المعارف التي تلقوها في هذه الدورة إلى المجتمع كون هذه الجرائم تمتد آثارها ومخاطرها للمساس بكافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها .
فيما تحدث عدد من المشاركين عن أهمية هذه الدورة ومدى الاستفادة منها في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وثمنوا جهود وزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تنفيذ هذه الدورة .. مؤكدين ضرورة تكثيفها نظرا لأهميتها.
سبأ
