وقالت الجمعيتان, في بيان مشترك صادر عنهما اليوم الخميس, بأنه في حال لم تتم الاستجابة للمطالب خلال المدة المحددة أعلاه؛ فإنهما سوف تضطران إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية, إلا أنها تأمل عدم الوصول اليها.
ودعت الجمعيتان كل الأطراف الدولية, من دول وهيئات ومنظمات, إلى التدخل العاجل والضغط على السلطات المعنية لوقف التصعيد من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن, وإزالة العراقيل والتخفيف من القيود التي دأبا على فرضها على المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد, والتوقف عن إصدار التهم الجزافية تجاهها, التي جعلت بيئة العمل غاية في التعقيد, وناشدتها لبذل المساعي لإقناع إدارة البنك المركزي في صنعاء وعدن باعتماد سياسة التنسيق والحوار البناء مع المؤسسات المالية والمصرفية كأسلوب مهني فعال لمعالجة القضايا الخلافية, والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاع المالي والمصرفي والمتمثلة في تحييد القطاع المصرفي ومنع الازدواجية والتعارض بين قرارات البنك المركزي في صنعاء وعدن, والقيام بالوظائف المناطة بالبنك المركزي وفقا للقانون وأهمها توفير السيولة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي.
نص البيان
لقد وقفت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين في اجتماعهما المشترك, الطارئ والاستثنائي, الذي عقد يومنا هذا الخميس الموافق 20 يونيو 2019م بمقر جمعية البنوك اليمنية بصنعاء, وذلك لمناقشة ما تعرض قطاع الصرافة من إجراءات متناقضة فرضت عليه من قبل البنك المركزي (صنعاء وعدن), التي جعلت من العمل المصرفي عملا محشورا في الصراع؛ حيث بات قطاع الصرافة مكبلا بإجراءات يصعب فيها إرضاء الطرفين النقيضين, وهو ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي وحياديته, الذي طالما حذرنا من تداعياته على القطاع المصرفي بأكمله والاقتصاد الوطني بشكل عام, وكنتيجة لذلك اضطرت منشآت وشركات الصرافة آسفة لإعلان إضراب معلن ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019م, حتى تتم الاستجابة لمطالب قطاع الصرافة.
وحيث إن العمل المصرفي, الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والإنسانية, وجميع المواطنين دون تمييز, هو عمل مشترك بين قطاعي البنوك والصرافة؛ فإن جمعية البنوك اليمنية تعلن تضامنها مع ما قامت به جمعية الصرافين اليمنيين من إجراء متمثل في الإضراب الجاري حاليا, وتدعو كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات إلى التدخل العاجل والضغط على السلطات المعنية لوقف التصعيد من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن, وإزالة العراقيل والتخفيف من القيود التي دأبا على فرضها على المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد, والتوقف عن إصدار التهم الجزافية تجاهها, التي جعلت بيئة العمل غاية في التعقيد, وتناشدهم بذل المساعي لإقناع إدارة البنك المركزي في صنعاء وعدن باعتماد سياسة التنسيق والحوار البناء مع المؤسسات المالية والمصرفية كأسلوب مهني فعال لمعالجة القضايا الخلافية, والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاع المالي والمصرفي والمتمثلة في تحييد القطاع المصرفي ومنع الازدواجية والتعارض بين قرارات البنك المركزي في صنعاء وعدن, والقيام بالوظائف المناطة بالبنك المركزي وفقا للقانون وأهمها توفير السيولة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي.
ومع ذلك فقد نظرت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين إلى الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد, كاستجابة للمناشدات, التي وجهتها المنظمات الإغاثية لتعليق الإضراب, وحرصا على استمرار قنوات التحويل للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها؛ فقد تقرر تعليق إضراب قطاع الصرافة إلى 30 يونيو 2019م؛ بهدف إتاحة الفرصة للبنك المركزي في صنعاء وعدن؛ لمراجعة سياساتهما وإعادة النظر في الإجراءات, التي قاموا بفرضها على نشاط المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد, وفي حال لم تتم الاستجابة للمطالب خلال المدة المحددة أعلاه؛ فإن جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين سوف تضطران إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية , ونأمل جميعا عدم الوصول اليها.
والله الموفق,,
صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية
صنعاء- الخميس 20 يونيو 2019م
