جدد التجار اليمنيون رفضهم لقرار رفع الدولار الجمركي من قبل السلطات الجمركية وسلطات ميناء عدن ، وأخلوا مسئوليتهم عن الاستيراد في حال لم تتراجع حكومة عدن عن هذا القرار الكارثي.
جاء هذا في بيان للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، صدر عنهما اليوم الخميس 19 أغسطس 2021م، حيث أكد البيان أن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء يخلون مسئوليتهما وأعضائهما عن حدوث أي نقص في السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للسوق اليمنية، وألقيا باللوم على السلطات الجمركية وسلطات ميناء عدن لأنها أقرت إجراءات غير قانونية تجعل من الصعب الاستيراد وتغذية الأسواق بالسلع.
ووصف بيان الاتحاد والغرفة هذا القرار بالعبثي وغير المدروس للسلطات الجمركية والمتخذ نهاية الشهر الماضي في عدن والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى ( 500 ) ريال للدولار، بعد أن كان ( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية، حيث ألحق هذا القرار ضررا مباشرا بعمليات الاستيراد والتفريغ والإمداد في ميناء عدن، وأشار البيان إلى أن القطاع الخاص متحفظ على القرار ولن يستطع تنفيذه لأن تنفيذه يعني رفع الأسعار بنسبة 100%وهذا ما لا يطيقه الشعب اليمني، ولن ينجر القطاع الخاص لدخول في إضافة أعباء على المواطنين وتكدير عيشهم فوق ما هم فيه.
وقال البيان إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسب الفقر ، فإن الإصرار على تنفيذه قد اظهر جليا حجم الاختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وأصبح الميناء مكدسا بالحاويات، ولم تتمكن السفن من التفريغ؛ وهذا أثر واضح لعشوائية تلك القرارات، وسوف يكون استقرار المجتمع أمنيا على المحك مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.
وكرر الاتحاد العام والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء الرفض لهذه القرارات بأشد العبارات، ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط وعدم السكوت على هذا القرار، والتعاون مع القطاع الخاص بشكل عاجل وبدون تأخير.
