عقد بميناء الحديدة اليوم مؤتمر صحفيا توضيحيا للمزايا والتسهيلات الممنوحة لمستوردي السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة واستعدادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والجهات العاملة في الميناء.
وفي المؤتمر استعرض محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي نتائج مخرجات اللقاء التشاوري للقطاعات الاقتصادية والتجارية بشأن اتخاذ المجلس السياسي الأعلى التدابير اللازمة لتأمين وصول وتوزيع السلع والمنتجات المستوردة الغذائية والدوائية والاحتياجات الأساسية في إطار الحقوق المكفولة والمنصوص عليها في القوانين والمعاهدات الدولية كمعالجة طارئة وضرورية للتخفيف من أعباء الفقر والجوع والمستوى المعيشي المتردي والمنهار لكافة أبناء الشعب اليمني بسبب ما يمارس ضده من عدوان غاشم وحرب عسكرية واقتصادية.
وأوضحا أن دول تحالف العدوان الغاشم على الجمهورية اليمنية اتخذ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 شماعة ومبرر وغطاء يمارس فيه كافة الانتهاكات والعقوبات الاقتصادية على الشعب اليمني من خلال القرصنة البحرية على السفن التجارية المحملة بالغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية ليتحول الأمر إلى حرب اقتصادية أدت إلى ضرب وتدمير الاقتصاد اليمني والتسبب في اتساع دائرة الفقر والجوع ، وفق ما ذكرت تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وأشار قحيم والهاشمي إلى أن أولى خطوات الحرب الاقتصادية بدأت بفرض الحصار الجوي والبري والبحري واتخاذ العديد من الإجراءات والوسائل منها تحويل البنك المركزي إلى عدن وقطع مرتبات الموظفين والذي تسبب في تردي عمل البنك خاصة بعد طباعة ترليونات من الأوراق النقدية دون غطاء والوصول لأعلى نسبة تضخم مالي لم يشهده الوطن من قبل، وانهيار سعر الريال الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وغلاء معيشي تجاوز حجم ومستوى دخل المواطن.
ولفتا إلى أن آخر الإجراءات غير المدروسة في إطار حربهم الإقتصادية على كافة أبناء الشعب اليمني قرار ميناء عدن بمضاعفة سعر الدولار الجمركي على كافة السلع والمنتجات الواردة عبر ميناء عدن لتجهز على ما تبقى من عرق نابض للحياة لدى هذا الشعب في مسلسل طويل من الإجراءات والوسائل التي ينفذها العدوان ومرتزقته في حربهم الاقتصادية منذ سبع سنوات.
وأشار المحافظ قحيم ونائب وزير الصناعة والتجارة الهاشمي إلى ان القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يولون القطاع الخاص في بلادنا جل اهتمامهم من خلال تقديم العديد من المزايا والتسهيلات للتجار ورجال الأعمال، وبما ينعكس على انخفاض أسعار السلع الغذائية التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين ومن أبرز هذه المزايا صدور قرار رئاسي بتخفيض 49 % من رسوم التعرفة الجمركية للتجار ورجال الأعمال الذين يقومون باستيراد السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، مع توفير كافة المزايا والتسهيلات الأخرى بميناء الحديدة الذي يعمل على مدار 24 لخدمة المستوردين .
ودعا قحيم والهاشمي المستوردين ورجال الأعمال إلى استغلال هذا القرار الهام الخاص بتخفيض التعرفة الجمركية والمزايا الكبيرة التي يقدمها القطاع العامل بميناء الحديدة والعودة إلى الإستيراد عبر هذا الميناء الاستراتيجي، خاصة وأن عودتهم إلى ميناء الحديدة ستساهم في التخفيف من معاناة المواطنين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.
واستعرضا القرارات التي اتخذت حول تعليق 49% من رسوم الجمارك واقرار سعر الدولار الجمركي 250 والإجراءات التي تمت لرفع جهوزية جميع الجهات العاملة في الميناء بما يحقق السلاسة والسرعة والوضوح وتسهيل معاملات المستوردين.
وأشارا إلى أن اللقاءات والمشاورات مع الغرفة التجارية والغرف الملاحية أكدت استعداد جميع التجار للاستيراد عبر ميناء الحديده، وعلى ضرورة الالتزام من جميع المستوردين والتوجه لشركات الملاحة وطلب الاستيراد عبر ميناء الحديدة.. لافتين إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحل اي اشكاليات تعترض المستوردين عبر ميناء الحديدة،و إنشاء سجل خاص في غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة وإعطاء الاولوية لكل شكوى تصل لأي إعاقة في ميناء الحديدة وبإشراف مباشر من قيادة الوزارة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على رصيف ميناء الحديدة، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد ابوبكر اسحاق جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع والغذاء والدواء خاصة بعد قيام المؤسسة باتخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في رفع كفاءة أرصفة ومرافق الميناء.
ونوه بقرار المجلس السياسي والإجراءات الحكومية لمواجهة تبعات قرار رفع سعر التعرفة الجمركية في موانئ مرتزقة العدوان للتخفيف من معاناة المواطن وتقليص النسبة إلى 49 في المائة للحد من ارتفاع الأسعار والتي تعد ميزة تسهل الكثير على القطاعات والتجار .
وبين إسحاق أن المؤسسة اتخذت سلسلة من الإجراءات خلال الفترة الماضية أسهمت في رفع عدد السفن المحملة بالحاويات إلى ١٩٣ سفينة بعد ما انخفض إلى ثلاث سفن، كما ساهمت كافة الجهات العاملة في الميناء بأتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة دور الميناء في حماية الاقتصاد الوطني من التدهور وتحسين الوضع الاقتصادي الذي شهد انخفاضا بسبب الحرب الإقتصادية والعدوان، بالرغم من إصرار العدوان وتعنته وحصاره لحركة الملاحة.
وأشار إلى أن المؤسسة اعتمدت آلية للتخفيف من معاناة التجار والمستوردين، تضمن استكمال كافة الإجراءات خلال مدة ثلاث ساعات، بعدما كانت تستغرق عدة أيام ، إضافة إلى تخفيض تصل إلى نسبة 50 في المائة من رسوم الخدمات.. داعيا الجميع إلى تفعيل دورهم بالعمل على توجيه نشاطهم إلى ميناء الحديدة واستغلال الإمتيازات الموجودة الهادفة للتخفيف من معاناة المواطن في كافة محافظات الجمهورية.
فيما أكد مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ابراهيم الدولة في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وجمرك ميناء الحديدة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والهيئة العامة للشؤون البحرية أن هيئة المواصفات تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستوردين عبر ميناء الحديدة.
وأشار إلى تجهيز مختبر متكامل ويعد من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء، و تتميز أجهزته بكفاءة عالية من حيث تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص مقارنه بما كان يتم سابقا.
وأكد جاهزية المختبر للعمل على مدار الساعة وطوال الاسبوع بما فيها الإجازات والأعياد ، وكذا جاهزية الهيئة لإجراء عمليات التفتيش والمعاينة على مدار الساعة من قبل أفضل الكوادر المدربة على عمليات التفتيش.
وأشار الدولة إلى أنه تم اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع عملية الإفراج عن السلع والبضائع في زمن قياسي مقارنة بالموانئ الأخرى في المنطقة، ومنها الاستعداد الكامل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية بما لا يقل عن 30 بيان جمركي في اليوم ومعانية 300 حاوية في اليوم.. مشيرا الى ان لدى الهيئة حزمة من الأنظمة والاجراءات يتم حاليا دراستها ستؤدي مستقبلا إلى تحقيق انسيابية للسلع والمنتجات بسرعة زمنية غير مسبوقة مع ضمان صحة وسلامة المستهلك.
من جانبه أشار نائب مدير جمرك ميناء الحديدة عادل يحي عباس إلى ان جمرك ميناء الحديدة يقدم العديد من التسهيلات لتخليص السلع والبضائع التي تصل عبر ميناء الحديدة، إلى جانب تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومصلحة الجمارك الخاصة بتخفيض 49% من تكاليف الرسوم الجمركية لكل مستورد عبر ميناء الحديدة.
وأكد ان جمرك الميناء قام بإدخال نظام الاسيكودا العالمي الذي يعمل على تقديم التسهيلات للتجار والمخلصين والشركات الملاحية من خلال قدرتهم على تقديم بياناتهم ومنافستات البواخر من مكاتبهم من خلال الربط الاكتروني مع النظام، لافتا إلى أن نظام الآسيكودا هو المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة والمعتمد في أكثر من 80 دولة.
وأفاد بأن ميناء الحديدة سيقوم بتقديم كافة التسهيلات للتجار والمستثمرين لما من شأنه الحد من التلاعب بأسعار المواد الأساسية.
