خاص ـ فؤاد الفتاح
في خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة الأشغال العامة والطرق تعميما هاما وغير مسبوق حول “تصاميم المنشئات المطلوب تراخيص بناءها” وذلك بالاستناد إلى قانون البناء رقم(19) لسنة 2002م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 2008م والتي نصت في المادة (4) من اللائحة علي أن يقوم بإعداد التصاميم مكتب هندسي أن مهندس إنشائي مع مهندس معماري تتوافر فيهما الشروط التالية.
ـ أن يكون المكتب الهندسي أو المهندس مصنفا لدى الوزارة أو في أحد مكاتبها المختصة بأمانة العاصمة والمحافظات.
ـ أن يكون المكتب الهندسي أو المهندس معتمدا من قبل نقابة المهندسين اليمنيين أو أحد فروعها بالأمانة والمحافظات.
كما شددت وزارة الأشغال العامة والطرق علي كافة الجهات المختصة ممثلة بأمانة العاصمة ومحافظي المحافظات ـ رؤساء المجالس المحلية وكافة مدراء عموم مكاتب الأشغال العامة بأهمية الالتزام والتنفيذ لما ورد في التعميم محملة الجهات المعنية مسؤولية التلاعب أو عدم تنفيذ التوجيهات الصادرة عنها.
من جهتها اعتبرت نقابة المهندسين اليمنيين صدور هذا التعميم خطوة ايجابية في معالجة الاختلالات القائمة في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني للمدن الحضرية كما ان عملية متابعة الجهات المعنية في تنفيذ هذا التعميم يعد ضرورة ملحة في عملية بناء اليمن الحديث.
وبهذه الخطوة تهيب نقابة المهندسين اليمنيين بكافة الإخوة المهندسين في مختلف المحافظات بأهمية الالتزام بما ورد في التعميم.
كما تتطلع نقابة المهندسين اليمنيين من كافة المؤسسات الحكومية ومكاتب الأشغال التفاعل والالتزام الإداري والمهني والقانوني والفني وعدم التجاوز، والعمل بالتنفيذ بموجب التعميم الصادر من وزارة الأشغال لما فيه المصلحة العامة.
وفي سياق متصل بالموضوع شدد اليوم الأستاذ محمد علي الحوثي، على ضرورة إنزال الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، للمخططات ومواكبة التوسع العمراني في الأمانة.
وتأتي هذه التعميمات والتوجيهات في ظل توجهات الدولة والحكومة لمعالجة وإصلاح قطاع البناء والتشييد أهمية التخطيط العمراني والمدني للحد من البناء العشوائي وإيجاد مدن حضرية تتمتع بالمشاريع الخدمية، خاصة في ظل التوسع العمراني والسكاني بالعاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية.
