إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية أكثر جرأة وعمقا. ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 0.6 % عام 2019، وهي نسبة ضئيلة من المعدل المطلوب تحقيقه لتوفير فرص عمل كافية للسكان المتزايدة أعدادهم في سن العمل. وحتى في البلدان القليلة التي شهدت فترات من النمو الأعلى، لم ينخفض معدل الفقر، مما يشير إلى ضرورة استحداث إصلاحات لترسيخ المنافسة العادلة وتعزيز النمو الشامل. قد حان الوقت لبلدان المنطقة كي تركز على تفكيك الاحتكارات في أسواقها وتسخير الطلب المحلي الجماعي في اقتصادها لتحقيق النمو الذي يقوده قطاع التصدير إقليميا ودوليا.
يبحث الجزء الأول من هذا التقرير آفاق النمو على الأجلين القصير والمتوسط في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تنمو المنطقة بمعدل منخفض يصل إلى 0.6% عام 2019، ثمّ يرتفع إلى 2.6% عام 2020 وإلى 2.9% عام 2021. وتم تعديل توقعات النمو لعام 2019 بالانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعات شهر أبريل/نيسان 2019. وتتعرض التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها زيادة حدة المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ويؤكد الجزء الثاني أن تشجيع المنافسة العادلة أمر رئيسي لبلدان المنطقة كي تستكمل الانتقال من الاقتصاد المُوجه إلى اقتصاد السوق. ويتناول هذا الجزء بالبحث أولا سياسات المنافسة الحالية في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويدعو إلى تدعيم قانون حماية المنافسة ووكالات إنفاذ سياسة حماية المنافسة لتعزيز المنافسة العادلة. وتطالب أيضًا بتحويل الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة، وتشجيع القطاع الخاص، وتهيئة تكافؤ الفرص بينهما. إن أي تحرك للإصلاح الاقتصادي في بلدان المنطقة ستساعدها الإدارة المحترفة للأصول العامة ، والتي يمكن أن تستفيد من مصدر جديد للثروة الوطنية.
