بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعيات غير الهادفة للربح.
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد ٤٠ مشاركا ومشاركة من الجمعيات غير الهادفة للربح بمهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل وتمويل الإرهاب وشرح وتوضيح أساسيات المكافحة ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة رقابة وإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا سوء استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل العمليات الإرهابية ودور وحدة جمع المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
وفي الافتتاح أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع إلى أن إقامة هذه الدورة يأتي في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب من أجل السعي المشترك لمواجهة جرائم غسل وتمويل الإرهاب والحد من انتشارها بكافة الوسائل والأدوات الممكنة.
ولفت إلى أن اختيار الوزارة واللجنة الوطنية للمنظمات الأهلية غير الهادفة للربح كفئة مستهدفة في هذه الدورات نابع من الإيمان العميق بأهمية دورها في مكافحة جرائم غسل وتمويل الإرهاب، ومشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلد.
وأكد أن هذه الدورة تعد الخطوة الأولى ضمن الخطوات المشتركة القادمة بين اللجنة والوزارة من خلال سلسلة من الدورات والأنشطة التي تستهدف بقية المنظمات والجمعيات لمواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تزايدت في الآونة الأخيرة لدى العديد من دول العالم نتيجة العولمة وتصاعد ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
وحث المنظمات غير الهادفة للربح على اليقظة والحرص وعدم إتاحة الفرصة أمام الإرهابيين أو غاسلي الأموال لاستغلالها في ذلك، وذلك من خلال الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكذا التوعية المستمرة لموظفيها والعاملين بها في هذا المجال.
وقال ” إن ما تقدمه منظمات المجتمع المدني من مشاريع وخدمات وبرامج لكافة شرائح المجتمع يأتي انطلاقا من كونها رديفا أساسيا للحكومة في خدمة الوطن والمواطن.
ودعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المشاركين إلى الاستفادة من هذه الدورة وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني بما يسهم في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه التسهيلات لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود المنظمات وصولا إلى نجاح عملية مكافحة هذه الجرائم .
وفي الافتتاح بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى حسين قرواش أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل سلبي على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلاد وهي من الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول وتمتد تأثيراتها السلبية إلى دول مختلفة وأضرارها لا تنحصر في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما تمتد تأثيراتها لتشمل الجوانب الأمنية والاجتماعية والسياسية، وبشكل عام تضر بأمن وسلامة البلد.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي المؤسسة المركزية التي تعنى بتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الوطني والدولي، وتعمل على تنفيذ كافة المتطلبات الوطنية منها والدولية، وهي الصوت الذي يعبر عن الجمهورية اليمنية ومواقفها في الخارج باعتبارها التي تمثل اليمن في كافة المحافل الدولية.
وبين أن اللجنة تعمل على موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية من ناحية ومع المتطلبات الوطنية من ناحية أخرى، وفي نفس الوقت تعمل على حسن تطبيق وتنفيذ القانون وتعنى برسم السياسات العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كمحددات أساسية تنطلق منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن اللجنة تعي أهمية التزام الجمعيات غير الهادفة للربح بتطبيق إجراءات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب كونها من الجهات المستهدفة بعمليات تمويل الإرهاب على وجه الخصوص، حيث عادة ما تستغل هذه المنظمات بشكل كبير في هذا الجانب فتصبح وسيلة لمد الإرهابيين بالأموال ومساعدتهم على ارتكاب جرائمهم.
وتطرق إلى جهود اللجنة في إيجاد نظام فعال لمكافحة هذه الجرائم ومواجهتها على المستوى الوطني والحد من تأثيراتها على أمن وسلامة البلد واقتصاده الوطني.
سبأ
