شدد الأخ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية على ضرورة محاربة ومقارعة الفساد و المفسدين أينما كانوا .. و قال : على الجميع الالتزام بالقانون و التحلي بالنزاهة و النهوض بالوطن والمؤسسات الحكومية إلى الواقع المأمول.
و أكد عضو السياسي الأعلى في ختام ورشة العمل حول دور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية وبحضور القاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي و القاضي سعد أحمد هادي أمين عام مجلس القضاء الأعلى و الدكتور زكريا السراجي مستشار مجلس الشورى و المستشار الأول للهيئة العامة للأراضي- أكد الحوثي أن هذه الورشة منفردة لا تكفي حتى يصل الجميع إلى الغاية المنشودة ومكامن الخلل .
و أضاف : نعول على رئيس هيئة الأراضي في التعامل و بشدة في منع الفساد و الرشوة و إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين دون ابتزاز و بأسرع وقت ممكن و على الجميع أن يعرف أن فرص الغش و الرشوة و السرقة قد انتهت و لا يمكن أن نتهاون أو نسكت عن السرقة، و نحن نضمن حماية أي شخص يقوم بالكشف عن الفساد و الرشوة لأننا سنضرب بيد من حديد و أن يأخذ الراشي و المرتشي العقاب الرادع لمن يمارس الفساد في مفاصل المؤسسات.. مؤكدا بأن أبوابنا و مكاتبنا مفتوحة أمام الجميع في الوقوف مع الحق لأن مهمتنا أن ننصف أي مظلوم و لو كان من أنفسنا كما فعل الإمام علي عليه السلام.
و أشار محمد علي الحوثي إلى أن الواجب على كل من يرغب بشراء أرضية أن لا تكتب أي وثيقة أو بصيرة إلا بحضور جيران تلك الأرضية كشهود عليها حفاظا وابتعادا عن المنازعات والشفعة وما إلى ذلك .
مشيرا إلى أن اختتام هذه الورشة تأتي في ظل انتصارات أمنية كبيرة الانتصار الأول أنه تم إلقاء القبض على المعتدين على الدكتور معين في محافظة عمران والأجهزة الأمنية سوف تكشف عن خبايا هذه الجريمة ، والانتصار الثاني أنه تم ضبط حاوية وعلى متنها ٢٠٠٠ حبة مخدر وثلاثة أطنان من الحشيش في منطقة الجوف وهنا نسجل الشكر لقيادة وزارة الداخلية وقوات النجدة الذين حققوا هذه الانتصارات.
وقال عضو السياسي الأعلى: وجهنا الأخ وزير العدل إلى إقرار اللائحة والآلية الخاصة بعمل الأمناء الشرعيين للحد من المنازعات العقارية والتي تتضمن أن يكون الشهود في عقود الشراء من المجاورين للمشتري .
ولفت الحوثي إلى أننا بحاجة ماسة إلى إصلاح أوضاع الوطن كمسؤولية ولن نقبل بأي شخص يدمر الوطن ومقدراته من الداخل وهناك رجال يقدمون رؤوسهم و أرواحهم في الجبهات من أجل هذا الًوطن وآخرين يدمرونه من الداخل .
وشدد الأستاذ محمد علي الحوثي على ضرورة أن يعاقب كل من يثبت عليه فساد أو رشوة وأن يحول إلى النيابة والقضاء لأخذ جزائه وعلى المسئولين أن يحترموا أنفسهم والقوانين النافذة ويكفوا عن ممارسة الفساد.
وتمنى الحوثي أن يكون قد استفاد المشاركًون من هذه الورشة في التطبيق على أرض الواقع وتمنى على الهيئة العامة للأراضي القيام بتوعية المواطنين عن أهمية الالتزام بالمخططات وتنفيذها وعلى الهيئة إنزال اللوحات التي تشير إلى أن المنطقة خاضعة للتخطيط أو مخططة حتى نمنع الشراء والبناء العشوائي وأنه سيتم خلال الشهرين القادمين إنزال تلك اللوحات التي تحدد الأرض أنها مخططة.
بدوره أكد الدكتور محمود عبدالقادر الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة أن قيادة هيئة الأراضي تبذلها وهي جهودا كبيرة ، كما أنها كانت أحد المؤسسات الحكومية السباقة في تنفيذ أنشطتها وبرنامجها على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومنها ما تضمنته في خطة إصلاح العمل الإداري للهيئة.
وأشار الدكتور الجنيد إلى أن هذه الورشة قد ضمت عددا من الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة هي تأتي من أجل معالجة قضايا المواطنين والقضايا المرتبطة بالدولة والمواطن لأن معالجة هذه القضايا السائلة والمتشابكة تحتاج إلى تنسيق وتشابك كل الجهات الرسمية لتحقيق الغاية.
وأثنى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية على السلطة القضائية وقال: القضاء اليمني قضاء نزيه وعادل ونحن لا نقبل أي استهداف يطال القضاء.
و أضاف: هناك عجز كبير في المحاكم من القضاة وعلينا أن نركز على هذه الاحتياجات وتغطية هذا العجز والنقص في المحاكم والنيابات ونركز على تعزيز القدرات والمهارات في القضاء من خلال تفعيل دور المعهد العالي للقضاء.
وأكد أن التدريب والتأهيل لموظفي الجهاز الإداري للدولة هو ضم برامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وللقضاء على الاختلالات الإدارية ومعالجة العوائق التي تعترض مؤسسات الدولة، منوها إلى أن التفاني والإخلاص مع الوطن هو وفاء لدماء الشهداء والجرحى ووفاء للشعب المثابر والصماد في وجه العدوان والاستكبار ، وأنه يجب على الجميع العمل بجد وإخلاص للنهوض بهذا البلاد، والتحول من الإدارة العشوائية إلى الإدارة المنظمة القائمة على التقييم والتخطيط السليم.
من جهته أكد القاضي عبد العزيز العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في ختام الورشة على أهمية إيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الإجلاء الذين هم السند والحامي الأول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.
وأهاب القاضي العنسي بالمشاركين من القضاة والمسئولين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .
و قال: نتوجه بالشكر للأخ المجاهد محمد علي الحوثي الذي وجه الجهات المعنية بتوفير الصور الجوية للهيئة لتنفيذ أعمالها كما وجه بإقامة هذه الورشة التي سوف تعزز مخرجاتها من الحماية على أراضي وممتلكات الدولة.
وأهاب القاضي العنسي المشاركين من القضاة والمسئولين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .
وقال: حان الوقت لإيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الأجلاء الذين هم السند والحامي الأول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.
وتمنى رئيس هيئة الأراضي أن تنعكس هذه المعلومات والدراسات والتشريعات القانونية في التطبيق العملي على أرض الواقع والإسهام في حل القضايا المنظورة أمام المحاكم وكذلك مساندة أعمال الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة .
وكان القاضي مازن أمين الشيباني والقاضي أحمد الخبي والمهندس عبد الصمد النونو قد أستعرضو اوراق عمل مقدمة منهم تناولت جميعها دور السلطة القضائية في تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الهيئة العامة للأراضي وتنفيذ أعمال التخطيط وفقا للقانون ودور السلطة القضائية والمحلية في تنفيذ اعمال التسويات وكذا مدى أثر وحجية التسجيل العقاري الذي تقوم به الهيئة العامة للأراضي وفروعها .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها رفع برقية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للهيئة العامة للأراضي بما يمكنها من القيام بأعمال التخطيط العمراني والسجل العقاري في كافة مناطق الجمهورية وفق القوانين النافذة وكذا رفع برقية إلى الأخ رئيس وأعضاء مجلس ضرورة استكمال وإصدار قانون السجل العقاري العيني بما يساهم بشكل كبير في الحد من النزاعات العقارية وصون وحماية الحقوق والملكيات العقارية كما دعاء المشاركون في الورشة برفع برقية إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بضرورة التعميم على المحاكم والنيابات ومكاتب وأقلام التوثيق ومحرري العقود في عموم المحافظات من خلال مراعاة المادة(٩) بعدم قبول الدعوى في المنازعات العقارية بعد تسجيل وقيد المحررات قيد احتياطيا وكذا تعديل المادة (١٠٠) من قانون الإثبات فيما يتعلق بحجية المحررات الرسمية وضرورة التزام القضاة والأمناء الشرعيين ومحرري العقود بنطاق الاختصاص المكاني في كافة أعمالها.
حضر الورشة المستشار الأول لهيئة الأراضي المهندس عبد الاله الكراز وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا عدد من مدراء العموم بالهيئة .
