اختتمت اليوم في العاصمة صنعاء ورشة العمل الأولى في سياق مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة المنظومة الوطنية للنزاهة والجهات ذات العلاقة، على مدى يومي أمس واليوم، وخصصت لتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد من خلال أربع جلسات عمل.
وناقش المشاركون في الورشة تشخيص وتحليل ثلاثة مسارات، الأول هدف لتشخيص تحديات الفساد المتمثلة في أشكال الفساد وجرائمه وآثاره وأضراره ونطاق انتشاره وأبرز الجهات الحكومية الأكثر انتشاراً للفساد فيها، وأهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً منه وأبرز تحديات مكافحة الفساد في اليمن.
فيما حلل المشاركون في المسار الثاني عوامل البيئة العامة والخاصة لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد.
والعوامل السابقة تمثلت في: التشريعات والقوانين الدولية، والعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، والتشريعات والقوانين المحلية، والشركاء المحليون والدوليون، والأيدي الخبيرة الوطنية الدائمة أو المؤقتة، والمستفيدون.
أما المسار الثالث فقد خصص لتحليل بيئة الأداء الاستراتيجي لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة متمثلة في خمسة محاور شملت، المنع والوقاية من الفساد، إنفاذ القانون، التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية، تنسيق وتكامل الأدوار بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لمكافحة الفساد، ومحور بناء القدرات والتنمية المهنية.
وهدفت الورشة التي حظيت بحظور واسع من قيادات الدولة، لإعداد إستراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد، وتعد الأولى من مجموعة ورش وأعمال وخطوات تنفذها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة.
