رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يؤكد أهمية دور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية

أكد القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أن للسلطة القضائية دورا كبيرا ومحوريا في حماية الملكيات العامة والخاصة والموقوفة والحد من النزاعات العقارية التي تكتظ بها المحاكم في كل محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامتها المنظومة العدلية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصنعاء برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط، تحت عنوان :دور السلطة القضائية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والموقوفة لمنتسبي أعضاء السلطة القضائية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .
وقال القاضي العنسي إن هذه الدراسة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في المحاضرة الرمضانية التي ألقاها في السابع عشر من رمضان المنصرم والتي ذكر فيها نعمة الأرض واستثمارها الاستثمار الأمثل بما ينفع الأمة .
ولفت رئيس الهيئة أن السيد القائد قد ذكر في تلك المحاضرة مقارنة بين اليمن واليابان وأن اليمن أوسع من حيث المساحة والثروة الزراعية والمناخ وغيرها من الثروات الطبيعية وأن المشكلة في المقارنة تكمن بين بلادنا واليابان في حسن الاستثمار وتطوير الإنتاج وبناءً على تلك الرؤى وجه فخامة الرئيس مهدي المشاط أن على جميع مؤسسات الدولة الاستفادة من الرؤى التي قدمها السيد القائد .
وتطرق الأخ رئيس هيئة الأراضي إلى الدراسات التي رسمت الجوانب الإدارية والإجرائية لأعمال التخطيط العمراني والتي خلصت إلى دمج ثلاث جهات في جهة واحدة وأن قانون إنشاء الهيئة العامة للأراضي واللائحة التنظيمية إلى تحقيق العديد من الأهداف المناطة بالهيئة ورفع كفاءة إدارة الأرضي العامة والخاصة وأراضي الوقف وتثبيت حقوق الملكية العامة والخاصة والموقوفة والمحافظة عليها ، إلا أن وضع الهيئة خلال العقود الثلاث الأخيرة نتج عنه فشل في إدارة تلك الموارد الاقتصادية واستغلالها واستثمارها والحفاظ عليها ومنع العبث فيها باعتبارها ركيزة أساسية واقتصادية لتوجيه أولويات التنمية .
وقال القاضي العنسي ان انعدام إرادة حقيقية لإصلاح الخلل مع مرور السنوات نتج عنها اعتبار أراضي الدولة مصدر للثروة والوجاهة يتنافس عليها المشايخ والمسئولون من ذوي النفوذ للاستحواذ عليها بشكل هبات من الدولة والتصرف العشوائي فيها وبمساحات شاسعة وتشكل إهدار لتلك الثروة ، حيث توسعت ظاهرة البسط والاعتداء على أملاك الدولة في ظل تهاون الجهات الأمنية والقضائية .
واختتم رئيس الهيئة كلمته : إننا على أمل وتفاؤل كبير لمخرجات هذه الورشة للحد من تلك الاختلالات ودور القضاء في الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة والحد من تزايد قضايا الأراضي في المحاكم تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جهته قال الأخ عبد الصمد المرتضى مستشار رئيس الهيئة أن الهيئة تبذل جهود كبيرة لتطوير وتحسين الأداء وتعزيز دور العمل التشاركي والتنسيق فيما بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمهام واختصاصات الهيئة والتي من ابرز أهدافها الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وحسن استغلالها الاستغلال الأمثل ، ونظرا لما تمثله أراضي وعقارات الدولة من ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وحمايتها .
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بماهية أراضي وعقارات الدولة وأنواعها وشرح لعدد من مضامين قانون الأراضي واليات الفرز المتبعة في فرز المراهق المشتركة.
كما تحدث المهندس عيسى العيسائي رئيس مركز المعلومات بالهيئة في ورقة العمل التي قدمها حول مستويات التخطيط الاستراتيجي المكاني و مراحل التخطيط العمراني حيث يعد التخطيط العمراني أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة لكافة قطاعات و فئات المجتمع من خلال وضع التصورات ورؤى لأوضاع مستقبلية وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضرين و المستقبل.
و تطرق إلى أنواع التخطيط وأهمية تطبيقها في الجانب العملي في خطط الهيئة المستقبلية في التخطيط الصناعي و الزراعي و السياحي و خطة الإسكان والاستعمالات وصولا إلى حل المشاكل العارضة في التنمية، التي تعاني منها كل قطاعات الدولة.
إلى ذلك استعرض الأستاذ الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء ورقة عمل حول أراضي وعقارات الدولة العامة و الخاصة وماهية أراضي الدولة وأنواعها وأهمية التفريق بين أراضي و عقارات الدولة الخاصة والعامة.
و أضاف الدكتور شجاع الدين أن أراضي و عقارات الدولة العامة هي الأملاك العامة التي تخصصها الدولة للمنفعة العامة المشتركة للمواطنين جميعا للانتفاع المشتركة بها من غير اختصاص بموجب القوانين والنظم واللوائح النافذة ، بالإضافة إلى الأراضي و العقارات المتخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أي أنها بطبيعتها مخصصة للمنفعة العامة من غير أن تقرر الدولة .
وأشار الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين إلى أن العقارات والأراضي التي تكون رقبة الملك فيها للدولة تكون بموجب وثائق الملكية تدل على استملاك الدولة للمنفعة العامة بموجب حكم الاستملاك .
وقال في ختام استعراضه لورقة العمل أن قانون أراضي وعقارات الدولة لم يفلح في التفريق بين أراضي وعقارات الدولة العامة و الخاصة ، ولذلك فإننا نوصي بأن ينص القانون بوضوح على التفرقة بين النوعين من الأراضي والعقارات، وكذا نوصي بإعادة صياغة المادة 6 من القانون لازالة التدخل و الاضطراب الذي اعتورها كما أننا نوصي بتوعية المواطنين باهمية المحافظة على أراضي وعقارات الدولة العامة لأنها مخصصة أصلا للمنفعة.
هذا وستواصل الورشة اليوم الأربعاء وغدا بقية أوراق العمل المدرجة ضمن فعاليات وبرنامج الورشة التي تستمر ثلاثة أيام متتالية.