عبر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء عن شجبهما واستنكارهما لقرار السلطات الجمركية بعدن الصادر يوم الاثنين( 25/7/2021م) والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.
ونوه الاتحاد والغرفة، في بيان صدر عنهما اليوم الثلاثاء، إلى أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامنا مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن يرفضان هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وقال الاتحاد وغرفة الأمانة إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسب الفقر ، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.
ولفت الاتحاد وغرفة الأمانة إلى أن من تبعات هذا القرار الأحادي الذي لم يتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه، مشيرا إلى أنه سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف، مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته.
وحذر الاتحاد وغرفة الأمانة من تبعات هذا القرار المتخذ من قبل السلطات الجمركية في عدن، وأهابا بالسلطات الجمركية في صنعاء بعدم الانجرار والتورط في أي قرار مماثل، وتؤكدان أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة، وسلبية جدا إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، والغش وسيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك.
وأكد الاتحاد العام والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء أنهما وهما يعلنان رفضهما لهذه القرارات بأشد العبارات فإنهما يناشدان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير.
