جريدة المال- منى عبدالباري
تتوقع بنوك استثمار أن تؤدي تراجعات التضخم
في أكتوبر إلى اتجاه البنك المركزي للاستمرار في سياسته النقدية التوسعية
عبر مزيد من خفض الفائدة، باجتماع الخميس المُقبل، بنسبة متوقعة تتراوح بين
0.5% و 1%.
بدعم مواصلة التضخم تراجعاته في أكتوبر
وسجلت معدلات التضخم على أساس سنوي في
أكتوبر تراجعا إلى 3.1% مقارنة بـ 4.8% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ
منتصف 2006 ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال بنك استثمار شعاع إن قراءات التضخم
الخاصة بأكتوبر تدعم عددا من البنود الأخرى التي تجعل المناخ مواتيا للبنك
المركزي لإجراء مزيد من خفض الفائدة، باجتماع لجنة السياسات النقدية
الخميس المُقبل.
وقال “شعاع” في تقرير حديث إن انخفاض
أسعار الأغذية والمشروبات، بما في ذلك الخضروات، والدواجن، واللحوم، ساعد
في تراجعات التضخم بأكتوبر.
ويرى بنك الاستثمار أن بلوغ الأثر
الإيجابي لسنة الأساس ذروته في أكتوبر، يُمهد لارتفاعات جديدة بالتضخم
الأشهر المٌقبلة، إلا أنه لايزال ضمن معدلات الاحتواء، ولا يشكل أي تهديد
للهدف العام للبنك المركزي.
وبناء على ذلك يرى بنك الاستثمار أن
المجال مازال مفتوحا أمام البنك المركزي لمساحة أكبر من التيسير النقدي قبل
نهاية 2019، وذلك عبر خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، ما يعادل 1%
باجتماع الخميس القادم.
وقالت وحدة بحوث مباشر للتداول أن
تراجعات التضخم في أكتوبر تُمهد الطريق أمام البنك المركزي لمزيد من خفض
أسعار الفائدة باجتماع 14 نوفمبر.
وأكد مباشر على توقعاته بالإشارة إلى
تراجعات التضخم في شهري أغسطس، وسبتمبر وما أعقبها من خفضين متتاليتين
بنسبة إجمالية 2.5% لتصبح 13.25 على الإيداع، و 14.25 على الإقراض على
الترتيب.
وأيضا رجحت بحوث اتش سي لتداول الأوراق
المالية خفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بنحو 0.5% باجتماعها
الخميس القادم، وذلك مع التراجعات المتواصلة للتضخم لتسجل مستويات أدنى من
التوقعات في سبتمبر.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي،
والقطاع المصرفي إن هناك موجة من سياسة التيسير النقدي تطبقها البنوك
المركزية العالمية، حيث خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ 0.25%
بنهاية أكتوبر، لتصل إلى نطاق 1.75%-1.5% كما قامت تركيا أيضا بخفض قيمته
250 نقطة أساس الشهر الماضي.
وتوقعت دوس هدوء وتيرة الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019.
وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن التضخم
الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8% نظرا للتأثر السلبي
بسنة الأساس، وهو ما يزال أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك
المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق
سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
