استنكرت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) صدور حكم قضائي بسجن رئيس محرك البحث “صحافتك” المستشار احمد الأسدي، إغلاق محرك البحث، وإلزامه بدفع غرامة مالية (بقيمة 500 ألف ريال يمني)، وطالبت، في بيان صحفي، بإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه فوراً مع انتقال الملف إلى المحكمة الاستئنافية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وفي التفاصيل التي أوردها رئيس المحرك في شكوى أرسلت إلى “لجنة دعم الصحفيين”، يوم الخميس 1 تموز-يوليو 2021، فإنه قد تلقى أمر قبض قهري من نيابة الصحافة والمطبوعات للحضور للتحقيق، ومع انتهاء التحقيق معه، أودع في السجن ليطلق سراحه لاحقاً ثم يصدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنة واحدة وإغلاق المحرك ودفع غرامة مالية 500 إلف ريال يمني.
وذكر الأسدي أن محرك البحث “صحافتك” ليس ناشراً الكترونياً بل هو لاقط الكتروني يقوم بجلب روابط عناوين الأخبار المنشورة من المواقع المشتركة فيه عبر روابط التغذية (RSS) لتلك المواقع لجمعها وعرضها في المحرك ، وحتى أن الروابط الموجودة إنما توجه القارئ إلى الموقع المصدر الذي قام بنشرها ..
وإذ اعتبر أن القرار الصادر بحقه لم يستند إلى مواد قانونية واضحة ونسب إليه مواقع أخرى لا علاقة له بها، أكد أنه طلب خلال مرحلة الاستئناف الاستعانة بخبراء فنيين وبالقيمين على وزارة الإعلام (وهو ما لم يسمح له به خلال المحاكمة الابتدائية).
وقالت اللجنة إنها إذ تعتبر أن الاستدعاء والتحقيق والإحالة للمحاكمة أو السجن أو التغريم بحق أي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي، تشدد على ضرورة احترام السلطات للحريات الإعلامية وضرورة تحديث القوانين الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي مع ما يتناسب مع ثورة المعلوماتية القائمة، والحرص على تدريب الأجهزة القضائية والأمنية على الأصول القانونية المستحدثة للتعاطي في ملفات تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي .
كما طالبت السلطات المعنية باحترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول إلى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية أو السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمحميين بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة..
