مركز منارات يناقش احكام المريض – مرض الموت في العبادات- المعاملات – الجنايات

نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل منارات يومنا هذا الثلاثاء 15 رمضان 1442هجرية الموافق 27/ 4/2021 الندوة الرمضانية الثانية تحت عنوان( – احكام المريض مرض الموت في العبادات -المعاملات – الجنايات.. دراسة فقهية مقارنة في الشريعة الاسلامية – ثم الفحص الطبي قبل الزواج كما يدركه طلبة جامعة صنعاء من المنظور الديني والطبي والنفسي والقانوني – دراسه ميدانية ) ألقتها استاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء ا.م.د /كوثر حمود محمد المخلافي .
وقد افتتح الندوة الثاتية عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ احمد غالب الرهوي بكلمة صوتية عبر الهاتف ومما قاله :
( أسعد الله مساءكم جميعاً بالخير والبركات ..اليوم نحدثكم عن الموضوع الثاني وهو مهم للغاية ويتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج الذي تبنيته انا شخصياً وأخذ جانباً كبيراً من الاهتمام على مدار عامين من العرض واللقاءات حيث تم عرضه على مجلس الشورى ومجلس النواب واتحاد نساء اليمن ورئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور النائب العام ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع واللقاء مع رئيس جامعة صنعاء ونائبه للشؤون الأكاديمة وعميد كلية الآداب، وتم طرح الموضوع في كل هذه اللقاءات واتفق الجميع على ضرورة سن قانون يلزم المحاكم والأمناء الشرعيين المعتمدين لدى وزارة العدل بتقديم شهادة الفحص الطبي قبل عقد الزواج ، وهو الإجراء معمولٌ به في كل الدول ونحن في أمس الحاجة إليه اكثر من غيرنا؛ نظراً للأوضاع الصحية التي تمر بها بلادنا لما تعانيه من ظروف لا تخفى على احد وليس الموضوع موضوع جدال؛ حيث إنه لا يخفى على احد وجود هذه الأمراض وانتشارها بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة وما نلاحظه في محيط اسرنا واقاربنا جميعاً من وجود هذه الأمراض؛ الأمر الذي يتطلب وقفة جادة لتشريع قانون ملزم للجميع للحد من انتشار هذه الأمراض والحفاظ على مجتمعنا صحيحاً معافى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم القى المدير التنفيذي للمركز المهندس عبد الرحمن العلفي كلمة وضح فيها نشاط التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية وكان أهم ذلك النشاط اللقاء بقيادات انصار الله حول مسودة الاتفاق التي تم التوافق عليها من قبل صنعاء وعدن واجراء التعديلات الأخيرة في المسودة وتقديم وتأخير بعض البنود وبحضور رئيس الغرفة التجارية حسن الكبوس وممثلي رجال المال والأعمال .
ترأس الجلسة العميد الدكتور عبده محمد فازع الصيادي مدير مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة -وزارة الداخلية – الذي رحب بالحضور كل باسمه وصفته
واعطى الكلمة للباحثة التي تناولت موضوع أحكام المريض مرض الموت والفحص الطبي من منظور فقهي ديني؛ فقامت بعرض خلاصة عن الكتاب الذي يحمل العنوان أعلاه وانه في الأصل اطروحتي الماجستير والدكتوراه للباحثة وتم اخراجه بهذه الصورة التي بين ايديكم وقد تشرفت الباحثة بالتقديم لهذا الكتاب من فضيلة القاضي العلامة /محمد بن اسماعيل العمراني حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وأكرمه بحسن الخاتمة.
وقامت الباحثة بعرض ملخص سريع لموضوعات الكتاب الذي قال فيه القاضي أنه موسوعة في موضوعه
وكان من موضوعات الكتاب :-موضوع الفحص الطبي قبل الزواج
وقامت الباحثة بعرض موجز لمعنى الفحص الطبي والأمراض التي يتم الفحص عنها وهي الأمراض المعدية والوراثية، وبينت مشروعية هذا الفحص والأدلة الشرعية التي ترجح القيام به والالزام من ولي الأمر بتطبيق هذا القانون فلا يتم عقد الزواج الا بشهادة الفحص الطبي فيلزم المتقدمين للزواج بتقديم نتيجة الفحص من وزارة الصحة لإدارة التوثيقات الشرعية أو المأذونين الرسميين المعتمدين لدى وزارة العدل وتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون على المأذونين المخالفين.
ثم عقب البروفيسور علي الطارق – عميد مركز الارشاد التربوي والنفسي بجامعة صنعاء على الجانب الميداني للبحث حول الفحص الطبي قبل الزواج كما يدركه طلبة جامعة صنعاء وأوضح الخطوات العلمية بدءًا بالعنوان ومشكلة وأهمية وأهداف البحث ومرورا بمجتمع البحث وعينته وانتهاء بعرض النتائج ومناقشتها والتوصيات والمقترحات.
ثم كان دور المعقب الثاني وهو الاستاذ الدكتور احمدابراهيم يابس الاهدل استاذ الشريعة والقانون بجامعتي الحديدة وذمار الذي قال :-إن موضوع الفحص الطبي قبل الزواج ذكره العلماء في مواضع كثيرة من كتب الفقه فذكروه عند حديثهم عن الكفاءة بين الزوجين وذكره آخرون في باب عيوب النكاح وذكره فريق ثالث عند حديثهم عن الفسخ وأسبابه، ولا مانع من إعادة الحديث عنه بطريقة معاصرة لاسيما في الوقت الحاضر مع ظهور الأمراض الخطيرة التي لم تعرف سابقاً وانتشارها مثل الانيميا المنجلية والثلاسيميا ومرض الايدز الذي انتشر بشكل مخيف حسب الاحصائيات غير المعلنة، وكما قرره أهل الاختصاص بين اوساط الشباب في الأزمنة المتأخرة والأمانة الملقاة على عاتق ولي المرأة تجعل القول باشتراط الفحص الطبي قبل الزواج من الأمور المؤكدة، لاسيما اذا ظهرت القرائن التي تدل على احتمال الاصابة والخاطب بالخيار إن شاء رضي بذلك، وإلا اختار غيرها.
ان مطالبة الباحثة الدكتورة كوثر والبروفيسور علي الطارق في اجراء الفحص فيه مساعدة للدولة للتخلص من ظاهرة المعوقين والمشوهين واصحاب العاهات المزمنة، لذا وجب على الدولة بالالزام بتقديم شهادة الفحص الطبي للأمين الشرعي قبل عقد الزواج، وهذا يتناسب أيضاً مع مواكبة التطور العلمي في الدول التي طبقت ذلك مثل سوريا ودول الشام ومصر وتونس والجزائر ودول الخليج؛ مما يجعل الأبحاث في اليمن لا تقل أهمية عن غيرها من العالم.
وقال ايضاً:-إن هذه الأبحاث التي عرضت في هاتين الأمسيتين يجب ان تكون ضمن المقررات الدراسية الجامعية خصوصاً الكليات العلمية، وكذا في مجال القضاء والإعلام وذلك لزيادة التثقيف والوعي بالمستجدات المعاصرة ، وقد نادى بهذه الفكرة الاستاذ الدكتور /عادل العنسي نائب رئيس جامعة ذمار للشؤون الأكاديمية.
ثم فتح باب النقاش وتحدث عددٌ من المشاركين من اكاديميين وقضاة واعضاء من مجلسي الشورى والنواب وفي الختام اعطيت الكلمة للدكتورة المحاضرة وقد ردت على اسئلة المداخلين.
حضر الندوة كل ٌمن الاستاذة نور باعباد عضو مجلس الشورى والاستاذ عبده محمد ردمان عضو مجلس النواب والاستاذ الدكتور عادل العنسي نائب رئيس جامعة ذمار للشؤون الاكاديمية والعميد الدكتور محمد منصور الصايدي عميد كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة -وزارة الداخلية.
القاضي محمد عبد الله العلفي محكمة بني حشيش ونهم والاستاذ الدكتور محمد ناصر حُميد رئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة صنعاء والاستاذة سوسن الكامل الباحثة في شؤون المرأة والطفل والاستاذة نوال الحرازي باحثة في حقوق المرأة والطفل والاستاذة آية محمد الطيب عضو مجلس منارات، وجمعٌ من القضاة والاكاديميين والمحاميين ورواد المجتمع المدني .