قال مصرفيون إن التوسع في عمليات الشمول المالي من شأنه تعزيز المدخرات في البنوك وعدد العملاء، وكذلك الإقبال على الخدمات المصرفية المختلفة، مثل القروض وبطاقات الائتمان وكروت الدفع المختلفة، بجانب أنها تساهم في القضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
“عباس فايد” : تكامل السياسات المالية والنقدية يعزز النتائج الإيجابية للشمول المالي في مصر
يرى محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، أن نجاح الشمول المالي يتوقف على وجود تكامل تام بين السياسات المالية والنقدية وجمع كافة الأطراف المعنية في كيان واحد، وهو الهدف من تأسيس المجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن التحول من مجتمع نقدي إلى آخر لا نقدي يتطلب ميكنة جميع العمليات وتطوير شركات الاتصالات والمحمول وشبكات الانترنت، بالإضافة إلى زيادة المنتجات الالكترونية من قبل البنوك، وإلزام الحكومة لجميع المواطنين بالتعامل اللا نقدي وهو النهج الذي اتبعته الهيئات الحكومية خلال الفترة الأخيرة من خلال فرض عقوبات على المتعاملين بالنقد.
وذكر “عباس فايد” أن الفترة القادمة تتطلب تعاون جميع المؤسسات مع بعضها كما تتطلب من الحكومة حصر المعاملات النقدية بشكل كبير، مما يرفع من قاعدة المتعاملين مع البنوك.
أشرف الغمراوي: البنوك تواجه القطاع غير الرسمي بالشمول المالي والمبادرات المتخصصة
في سياق متصل يرى أشرف الغمراوي نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أن الشمول المالي سيعزز من جذب شرائح جديدة للقطاع غير الرسمي الذي يُشكل من 35-40% من حجم الاقتصاد القومي، وتعمل البنوك على تحفيز هذه الكيانات لدخول المنظومة الرسمية من خلال إطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستكمل “الغمراوي” حديثه بأن توجه الدولة ساهم في التحول نحو مجتمع رقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الخدمات الحكومية، وإنهاء التعامل النقدي خلال عامين، إلى توسيع قاعدة الشمول المالي، مما سيؤدي إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي وزيادة المتحصلات الضريبية.
يحيى أبو الفتوح: نمو ودائع البنوك يعزز من الاستقرار المالي والنقدي لدى الدولة
من جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الشمول المالي يدعم صانعي السياسات النقدية في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستقرار النقدي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، حيث أن زيادة قاعدة الأموال المدرجة لدى القطاع المصرفي تُمكن البنك المركزي من المحافظة على استقرار مستويات التضخم بنسبة كبيرة، لأن قرارات “المركزي” بخفض أو رفع أسعار الفائدة تكون أكثر تأثيراً على قاعدة كبيرة من السيولة المحلية.
وأشار “أبو الفتوح” إلى تعدد العوامل الجاذبة لاستقطاب الأموال للقطاع المصرفي بخلاف أسعار الفائدة، فإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يجذب أموال المودعين بالتأكيد إلا أنه في نفس الوقت يعرقل من المستثمرين على الإقراض من الأجل الاستثمار، فلا بد من جذب الأموال المرتفعة بطرق غير تقليدية.
عاكف المغربي: البنوك تدعم أصحاب الدخول المنخفضة بمنتجات خاصة
في سياق متصل يرى عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفي يستهدف دائما تعزيز الادخار المحلى من خلال استقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك، وتقديم مزايا إضافية لأصحاب الدخول المرتفعة، حيث تمتلك البنوك أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة يتم صرفها شهرياً، ولم تتأثر هذه الأوعية بتغيرات أسعار الفائدة بشكل كبير.
وتابع “المغربي” حديثه بأن الشمول المالي يدعم أيضاً أصحاب الدخول المنخفضة، وشباب الجامعات لأنه على الرغم من أن دخول هذه الشرائح ضمن المنظومة المصرفية لا تعود على البنوك بعوائد مجزية حالياً، إلا أنها توسع قاعدة المتعاملين مستقبلاً، وتزيد من معدلات الإقراض وتأسيس المشروعات التي سيحد من معدلات الفقر، وستؤثر على النمو الاقتصادي فيما بعد، وتصدر البنوك أوعية ادخارية خاصة للشرائح منخفضة الدخل كمنتج “تحويشة بزيادة” التي تقوم بدور الجمعية من خلال البنوك بفوائد مجزية.
أموال الغد
